قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 في المئة هذا العام، ثم إلى 6.3 في المئة في 2018، رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي.
كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر.
وقال ألفارو سانتوس بيريرا، مدير فرع دراسات الدول في القسم الاقتصادي في المنظمة، للصحافيين «فيما يتعلق بالمخاطر نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي. أعتقد أن من المهم تكثيف الجهود لمعالجة هذه المشكلة.»
وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة. وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 في المئة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة.
وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدف الحكومة عند نحو 6.5 في المئة هذا العام، مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 في المئة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 في المئة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما.
وقال التقرير ان النمو الاقتصادي يظل مرتفعا «لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك.»
ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 في المئة هذا العام و3.3 في المئة العام المقبل، ارتفاعا من 2.3 في المئة في 2016، بفضل زيادة الطلب العالمي.
كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 في المئة هذا العام و6 في المئة في 2018، انخفاضا من 8.6 في المئة في 2016، مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات.
وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. لكنه لم يتطرقق تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية.
لكن المنظمة قالت في تقريرها ان الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.
المصدر: رويترز
