أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التوافق مع حركة امل على حجم الرسوم التي يتحملها ذوو الدخل المحدود وعلى ضرورة أن تزيد الرسوم على من يملك الأموال والرساميل والشركات والمؤسسات. وقال “نحن نخوض مواجهة ليست سهلة وأصعب من الحرب، إذ في هذا البلد هناك حيتان مال وهناك من لا يرأف بالناس ولا يرى في هذه الدنيا إلا مصالحه”.

وقال النائب رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة حبوش إنه “لا يمكن أن يستقر مجتمع إذا لم يلتزم الجميع حصته في ضمان أمن المجتمع. هذا ما ينبغي أن يكون واضحا لأهلنا. نحن مع رفض إرهاق المواطن الفقير والمستضعف وذوي الدخل المحدود بالرسوم والضرائب، فيأتي من يقول إننا لم نزد ضرائب على الفقراء والمستضعفين وأن كل شخص يتقاضى 1700000 ليرة ليس عليه رسوم وضرائب. ان خط الفقر في بلدنا هو من يتقاضى أربعة ملايين ليرة، وبالكاد يكفي هذا المبلغ موظفا مع عائلته إذا كان عنده ولد أو ولدان، فكل من يتقاضى تحت الأربعة ملايين ليرة هو تحت خط الفقر”.

وأكد النائب رعد أن “المسألة تحتاج إلى دقة وبصيرة وحسن تقويم ومنهجية، ربما نصل من خلالها إلى تفاهمات من أجل حفظ مصلحة المجتمع. نحن لا ندافع عن جماعة، نحن ندافع عن مصلحة استقرار مجتمع، وفي الوقت عينه لا يغيب عن بالنا أن هذا المجتمع الذي نرهقه بالرسوم والضرائب، هذا المجتمع لم يبخل علينا بدم أعز أبنائه من أجل الدفاع عن هذا الوطن، لا نستطيع تحميله أكثر من طاقته حتى يتمكن من الصمود ويقف وقفة شرف وعز دفاعا عن هذا الوطن الذي يجب حمايته اجتماعيا واقتصاديا. هذا هو خلاصة موقفنا في مناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب والرسوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام