أظهر استطلاع لآراء محللين في السوق نشرت نتائجه أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستحتاج إلى تمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي، من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام، في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة، والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات.

وقال ستة من بين عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم انهم يعتقدون أن المنظمة ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد يونيو/حزيران المقبل، بينما يرى اثنان أنها ليست بحاجة للتمديد، في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.

وقال هاري تشيلنغويريان، المحلل لدي بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي «إذا كانت أوبك تستهدف حقا مستوى محددا للمخزون، فيحب تمديد (اتفاق) تقييد الإمدادات القائم.»

وأضاف «لكن في ضوء تصريحات المنتجين الأخيرة التي تشير إلى أن تمديد العمل بهذه السياسة يتوقف على التعاون، فإن أوبك ستواجه معضلة بشأن الخطوات التالية عندما تجتمع مجددا في مايو.»

وكانت «أوبك» قالت في تقريرها الشهري الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي ان مخزونات النفط ارتفعت في يناير/كانون الثاني رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض.

غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات، قائلة انه «من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات» في النصف الثاني من العام.

وقالت دانييلا كورسيني، المحللة لدى بنك»أنتيسا سان باولو» الإيطالي «إذا كان المطمح الرئيسي للمنظمة هو خفض مخزونات الخام العالمية فعليا صوب متوسطها في خمس سنوات، فعلى أوبك أن تزيد تخفيضاتها وتحدد حصة للأعضاء الذين تم استثناءهم.»

وأضافت «يجب كبح إجمالي إنتاج أوبك عند المستوى الحالي البالغ نحو 32.1 مليون برميل يوميا، بما يقل عن المستوى البالغ 32.5 مليون برميل يوميا، الذي من شأنه أن يعيد التوازن للسوق هذا العام. إذا كان هدف أوبك الرئيسي ببساطة هو الحفاظ على أسعار الخام فوق 40-45 دولارا للبرميل، فإن التمديد التلقائي للاتفاق الحالي قد يكون كافيا.»

وتعكف المنظمة على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، في أول خفض من نوعه في ثماني سنوات. واتفقت روسيا وعشر منتجين آخرين خارج المنظمة على خفض الإنتاج بما إجماليه 600 ألف برميل أخرى يوميا.

وساهم التزام «أوبك» القوي في ارتفاع أسعار النفط، لكن المكاسب تقلصت بسبب تزايد إنتاج النفط الأمريكي.

وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 55 دولارا للبرميل منذ بداية العام، لكن الأسعار لامست أدنى مستوي لها في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، بفعل مخاوف من وفرة المعروض في السوق عقب نمو إنتاج الولايات المتحدة.

وكان عدد من كبار المسؤولين السعوديين في قطاع الطاقة قد نصحوا شركات النفط الأمريكية الكبرى المستقلة بألا تفترض أن «أوبك» ستمدد تخفيضات الإنتاج لتعوض تنامي الإنتاج من حقول النفط الصخري الأمريكي.

وقال هانز فان كليف، المحلل لدى بنك «إيه.بي.إن امرو» الهولندي «التعافي (في إنتاج النفط الصخري) ربما يكون أقوى قليلا مما توقعت أوبك، وهو ما قد يماثل الوضع في السنوات التي سبقت 2015.»
وأضاف «تجدد الصراع على الحصة السوقية يعتمد بقوة على التطورات المستقبلية في الإنتاج من خارج أوبك، ومن النفط غير الصخري في المناطق التي تقلصت فيها الاستثمارات بشكل كبير.»
وقال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي ان الطلب على النفط سيتجاوز المعروض في الربع الثاني من هذا العام، وانه ليس من مصلحة «أوبك» تمديد الاتفاق بعد ستة أشهر لأن هدف المنظمة هو عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي وليس دعم الأسعار.

وقال محمد غلام، المحلل لدى «رايموند جيمس» للسمسرة «من المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة على المدى القصير. لكن بعد ذلك ما زلنا واثقين من ارتفاع كبير في أسعار النفط هذا العام لأن هذا مطلوب كي تستعيد سوق النفط العالمية توازنها.»
وأضاف «من وجهة نظرنا، نمر حاليا بالمراحل الأولى من دورة ارتفاع في الطاقة تستمر عدة سنوات، وموجة التصحيح الأخيرة تمثل فرصة شراء للمستثمرين».

المصدر: رويترز