افاد تقرير للامم المتحدة ان حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء اسلحة في وقت تواجه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها الى عمليات عسكرية امرت بها جوبا.

ودعا التقرير الى فرض حظر اسلحة على جنوب السودان، وهو الاجراء الذي كانت دعمته واشنطن لكن مجلس الامن الدولي رفضه في كانون الاول/ديسمبر 2016.

وجاء في التقرير الذي اعده لفيف من الخبراء “ان الاسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الاحيان”.

وعثر الخبراء على “ادلة دامغة تظهر ان قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء اسلحة” للجيش واجهزة الامن والميليشيات وقوى اخرى.

ويحصل جنوب السودان على 97 بالمئة من مداخليه من مبيعات النفط، وبين نهاية آذار/مارس ونهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016 بلغت عائدات النفط نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء.

واضاف التقرير الواقع في 48 صفحة ان نصف هذا المبلغ على الاقل “وعلى الارجح اكثر من ذلك بكثير” من نفقات الميزانية خصص للامن وخصوصا لشراء الاسلحة.

واستمرت حكومة الرئيس سلفا كير في ابرام عقود تسلح في حين اعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة الف شخص على الاقل خطر الموت جوعا.

واضاف خبراء الامم المتحدة “ان معظم الادلة التي تم جمعها تشير الى ان المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014”.

وتمنع الحكومة وصول العاملين الانسانيين ما يفاقم الازمة الغذائية كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة.

وادى تصاعد المعارك منذ تموز/يوليو 2016 الى تدمير الزراعات في مناطق مهمة مثل المنطقة الاستوائية.

واعد التقرير قبل اجتماع خاص لمجلس الامن الدولي حول جنوب السودان الخميس،  وغرق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، في حرب اهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 اوقعت عشرات آلاف القتلى واكثر من ثلاثة ملايين نازح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية