افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا للاشتباه بتصرف للمرشح الرئاسي ايمانويل ماكرون تضمن محاباة خلال زيارة قام بها الى لاس فيغاس في كانون الثاني/يناير 2016، بينما كان وزيرا للاقتصاد. واوضح المصدر ان التحقيق فتح الاثنين للاشتباه بحصول محاباة وتواطؤ، واخفاء محاباة.

وسارع مقرب من ماكرون الى التعليق على هذه المعلومات قائلا “لا علاقة لماكرون بهذه المسألة”، موضحا ان اختيار منظم الرحلة “لم يكن من اختصاص الوزارة ولا من اختصاص مكتبه”.

وياتي فتح التحقيق اثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية في الثامن من اذار/مارس 2017، تضمن اشتباها بحصول خلل في تنظيم هذه الرحلة الى لاس فيغاس التي عهد بتنظيمها الى عملاق الاتصالات الفرنسي “هافاس” من دون استدراج عروض.

وحسب اسبوعية لوكانار انشينيه التي كشفت المسألة فان كلفة الليلة وصلت الى 381759 يورو بينها 100 الف يورو كلفة الفنادق.

وخلال هذه الزيارة التي تمت للمشاركة في معرض شهير لاحدث الاكتشافات الالكترونية في العالم لقي ماكرون ترحيبا كبيرا من قبل اكثر من 500 شخصية فرنسية خصوصا من العاملين في هذا القطاع.

وسبق ان نفى ماكرون الذي بات يتصدر استطلاعات الراي في السباق الى قصر الاليزيه، اي مسؤولية بهذا الملف.

واكد ماكرون سابقا “انه خلال تسلمي وزارة الاقتصاد تقيدت دائما بقواعد استدراج العروض”، وتبين ان عددا من المقربين من ماكرون الذين عملوا معه في وزارة الاقتصاد سبق ان كانوا موظفين في هافاس.

وقال وزير الاقتصاد الحالي ميشال سابان في الثامن من اذار/مارس الحالي. والذي كلف المفتشية العامة للمالية التحقيق في الامر، ان ماكرون ومكتبه ووزارة الاقتصاد “هم تماما خارج اي اتهام”.

واضاف سابان “انه خلل في عمل ييزنيس فرانس” في اشارة الى هيئة ترويج تابعة لوزارة الاقتصاد، قبل ان يضيف “الامر يعود اليها لان تقول ان المهل كانت قصيرة جدا ولم تكن قادرة بالتالي على تنظيم الرحلة حسب القواعد المتبعة”.

واقرت “بيزنس فرانس” بمسؤوليتها في تنظيم هذه الليلة في لاس فيغاس في بيان سابق قالت فيه “تبين لاحقا انه بسبب المهل القصيرة، فان اختيار المنظم القادر على التكفل بتنظيم الحدث في الولايات المتحدة، لم يتم حسب الاجراءات القانونية المتبعة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية