التأمت السلطة القضائية في لبنان بهيئاتها: مجلس القضاء الأعلى، مكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، في مقر مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل – بيروت، وانضم اليهم الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة.

وأشار بيان للمجتمعين، الى أن “اللجان المشتركة في مجلس النواب أقرت مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب (مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416)، المتضمن مواد تناولت العطلة القضائية وصندوق تعاضد القضاة، بالرغم من المراجعات التي لفتت نظر النواب الكرام إلى ضرورة التقيد بالمادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي لما تزل سارية المفعول، وتنص صراحة على وجوب الوقوف على رأي السلطة القضائية بشأن كل مشروع قانون يتعلق بهذه الأخيرة، انسجاما مع المادة العشرين من الدستور اللبناني، المكرر نصها بموجب المادة 44 من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي أكدت على أن السلطة القضائية مستقلة في إجراء وظيفتها”.

وإذ ثمن المجتمعون “ملاحظات مجلس القضاء الأعلى وبيانه الصادرين يوم أمس، ومع تبنيهم لهذا البيان وتلك الملاحظات”، أكدوا على ان “السلطة القضائية ستعمل مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل، ومع الغيارى من النواب الكرام، من أجل سحب جميع البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون المذكور، كل ذلك تفعيلا لمبدأ استقلالية القضاء، وتأكيدا على حتمية التعامل معه على اساس أنه سلطة، وتفعيلا أيضا لمبتغى المبدأ الدستوري الأسمى، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن المبدأ الدستوري الآخر الذي يملي التفاعل والتعاون بين السلطات سبيلا لتحقيق المصلحة العامة”.

وشددوا على “تمسك السلطة القضائية بأنه من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنها ليست سلطة، بفعل تنظيم أمورها بدون الوقوف على رأيها، فضلا عن إيراد ذلك في قانون لا يعنيها بل يعني الموظفين، ومن ثم عبر التعامل مع أفرادها وكأنهم يخضعون لدوام وظيفي محدد الساعات والعطل”، لافتين الى أن “قيام العدالة في لبنان بتحديد آليات أدائها لعملها، لن يتم الا وفقا لما تفرضه المصلحة العامة، وما تمليه روح الدستور والقانون، ولا سيما فيما خص صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية والحقوق التي تحصلت للقضاة في العام 2011 والتي تشكل الحد الأدنى غير المسموح المس فيه أو الإنتقاص منه، ماديا أو معنويا”.

وأكد المجتمعون أن “السلطة القضائية، المؤتمنة على إحقاق الحق، لن تتمكن من ممارسة هذا الدور الأساس في بناء الدولة ما لم تكن هي صاحبة الرأي في مصيرها وفي آليات أدائها لعملها وفي المنظومات القائمة لديها الكفيلة بتحصينها ماديا ومعنويا، تمهيدا لتأدية الدور المطلوب منها على مستوى إحقاق الحق، وأيضا على مستوى المحاسبة إن لتنقية الذات، أو لتنقية المجتمع”.

ونبهوا الى “المحاذير السلبية الجمة التي يختزنها التعديل التشريعي موضوع هذا البيان، والى أن له كبير التداعيات على حسن إنتظام عمل العدالة في لبنان”، مشيرين الى أنهم “يعولون على أن يعيد المجلس النيابي الكريم، النظر في قراره الآيل الى تعديل العطلة، لوقوع هذا القرار في غير موقعه الصحيح، شكلا ومضمونا”.

وفي الختام، ثمن المجتمعون “موقف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وحرصهما على استقلالية السلطة القضائية”. كما توافقوا على “تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف واتخاذ كل الإجراءات المناسبة للرجوع عن هذا التعديل التشريعي المزمع بكل الوسائل القانونية المتاحة، فضلا عن القيام بكل ما يلزم من أجل تحصين السلطة القضائية في لبنان”.

واقترن البيان بالتوقيع عليه من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول جان فهد ورئيس مجلس شورى الدولة الرئيس شكري صادر ورئيس ديوان المحاسبة الرئيس أحمد حمدان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام