واصلت لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة جولتها على المسؤولين، لعرض مطلبها بضرورة إقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم الرقم 2001/5240 والقاضي بإفادة المتعاقدين من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة، بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد.

وفي سياق ذلك، التقى وفد يمثل اللجنة كلا من وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان.

وأفاد بيان للجنة أن الوفد عرض خلال اللقائين “أهمية إقرار هذا القانون كونه يضمن للمتعاقدين شيخوخة آمنة”، مذكرا بأن “كلفة تمويل القانون المقترح تأتي بمعظمها من جيوب المتقاعدين أنفسهم، الذين يسددون المحسومات التقاعدية المترتبة عليهم عبر التنازل عن تعويضات نهاية الخدمة العائدة لهم، وعبر دفع كامل المحسومات الأخرى المتوجبة على أقساط تتم وفق آلية مضمونة السداد ملحوظة تفاصيلها ضمن مواد القانون المقترح”.

وأوضح البيان أن اوغاسبيان والرياشي “أعربا عن تفهمهما لمطالب المتعاقدين ووعدا بإثارة هذه المطالب حيث يجب”.

وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا في حضور ممثلين عن الوزارات والإدارات العامة كافة، أبدت خلاله ارتياحها لقيام مكتب المجلس بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة (البند الرقم 14)، ودعت إلى “ضرورة التجمع والاعتصام في ساحة رياض الصلح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الخامس عشر من آذار الجاري، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، وإلى عدم مغادرة ساحة الاعتصام قبل إقرار قانون إنصاف المتعاقدين، ومن ثمة توجيه الشكر إلى كل من أسهم في إقراره”.

ورأت أن “المواقف الإيجابية المشكورة التي صدرت عن مختلف ممثلي الكتل النيابية، تبقى مرهونة بالتصويت على القانون المقترح، بما يصل بهذا الملف إلى إنصاف المتعاقدين، وإلى تلبية مطالبهم العادلة والمحقة، والى ضمان مستقبل آمن يقيهم خطر العوز بعد انقضاء ما يزيد عن العشرين عاما على عملهم الدؤوب في الوظيفة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام