انجزت اللجان النيابية المشتركة اقرار سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى الهيئة العامة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب، كما حضر وزراء المال علي حسن خليل، التربية مروان حمادة، الدفاع يعقوب صراف، الاتصالات جمال جراح، اضافة الى ممثلي الجيش وقوى الامن والمعلمين.

بعد الاجتماع الذي استمر نحو اربع ساعات تحدث مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان فقال: “تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري درس ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب في الملاك الاداري العام. فاقرت المادة الثالثة المتعلقة بالمبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة والمادة الثالثة والعشرين المتعلقة بدور المعلمين.

كما اقرت العطلة القضائية لكل قاض شهر من كل سنة يحددها مجلس القضاء الاعلى. وظلت المواد التي وافقت عليها الهيئة العامة سابقا كما هي.

كذلك وافقت اللجان على المادة 27 المتعلقة بالعمل الاضافي والمادة 28 و 29المتعلقتين بحق افراد عائلة الموظف المتوفي بالمعاش التقاعدي.

والغيت المادة 30 المتعلقة بنظام التقاعد واقرت المواد 31و 32 و 33و 34و 35و36 معدلة و37 و38.

ثم درست اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب. فاقرت المواد المتعلقة وهي الاولى معدلة والسادسة معدلة والسابعة ظلت معلقة لديها في الهيئة العامة. كما اقرت المادة 13 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل.

واوضح انه بالنسبة للسلسلة تمت زيادة درجة للرتباء وجرى تصحيح لما كان حصل سابقا، بعدما كانت الزيادة لحقت الجنود، بحيث ارتفع الراتب من 655 الف ليرة الى 980 الفا واعطيت درجة للرتباء. بالنسبة للاداريين جرى اعطاء درجتين للاداريين وحصل تصحيح مادي وتم اعتماد لكل ما كان تقرر وبقيت الارقام والرواتب كما تم اقراراها.

وفي ما يتعلق بالمعلمين فقد استفادوا من 3 درجات وحصل بعض التعديلات بما يخص الكلفة. وتم الالتزام بما قررته الكتل 1200 مليار ليرة وجاءت اقل بقليل من ذلك وفيما يتعلق بالكلفة هي نفسها التي وضعتها الحكومة وهناك اقتراح للسقف المالي الذي بحث، سواء في الحكومة او اللجان.

وفي موضوع الايرادات قال كان “هناك توجه بألا تطال المواطن العادي، وكان يقابل ذلك حرص على السلسلة”.

واضاف “لا نستطيع القول لا ايرادات لأنها تعني لا سلسلة، السلسلة طبعا تحتاج الى اصلاحات وهذا يحتاج بعض الوقت ولا يمكن تأجيل السلسلة حتى تتم الاصلاحات ونحن نأمل خيرا بالاصلاح في هذا العهد”.

واشار انه في مشروع الايرادات كانت هناك ضريبة مقترحة من الحكومة رفع القيمة المضافة الى 15 بالمئة على بعض السلع تم الغاؤها وبعد نقاش تم اعتماد 1 بالمئة على القيمة المضافة لتصبح 11 بالمئة. كذلك بالنسبة للضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت تم تعديلها”.

وقال كنعان:” تم ادراج قانون كامل بالاملاك البحرية وتصل المبالغ التي تجبى الى ما بين 900 مليون ومليار دولار وقد ادرج كما هو، وكذلك الضرائب على فوائد المصارف رفعت من خمسة الى سبعة في المئة، وفي النهاية هي حلقة لا بد منها وستطال الجميع”.

وعن موضوع الاصلاحات قال كنعان:” جرى تخفيض دور المعلمين، وبالنسبة للتوظيف ليس وقفه نهائيا بل لفترة ليتم دراسة وضع الادارات وحاجاتها، اما الملاك فهناك شواغر ولا بد من التعيين واتفق على وضع تقييم للادارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الانفاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام