واصل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية شباط/فبراير الماضي 31.7% بعد ان قفز الشهر الماضي الى قرابة 30% بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، اكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الاحصائية في مصر، ان “معدل التضخم السنوي سجل 31.7% لشهر شباط/فبراير 2017 مقارنة بشهر شباط/فبراير 2016”. واضاف ان التضخم ارتفع في شباط/فبراير الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر السابق كانون الثاني/يناير 2017.

واوضح الجهاز ان المعدل السنوي لزيادة اسعار الطعام والمشروبات “سجل ارتفاعا قدره 41.7% ليساهم بمقدار 21.59 في معدل التغير السنوي”. وكان معدل التضخم السنوي بلغ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي 29.6%.

ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة للقيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية لمئات المنتجات المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع الى 60 بالمئة.

وادى تحرير سعر صرف العملة المصرية الى فقدانها قرابة 50% من قيمتها، ووصل سعرها في كانون الثاني/يناير الى قرابة 19 جنيها للدولار بعد ان كان 8.83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وارتفع سعر العملة المصرية الشهر الماضي قليلا ليهبط الدولار الى ما دون 16 جنيها الا انه عاد الى الانخفاض مجددا هذا الاسبوع ليصل سعر الدولار في المصارف الخميس إلى اكثر من 17.5 جنيها.

وتلجأ مصر الى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الاساسية ومدخلات الانتاج، ما يجعل اسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الاجنبي.

وتعتمد في المقابل على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر اساسية للنقد الاجنبي.

وانخفض دخل السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية