واصل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضه منذ آب/اغسطس الماضي ليسجل 11.5% في نهاية آيار/مايو بعد تسجيل 12.9% في الشهر السابق له، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في بيان الأحد.

وكان الرقم القياسي لاسعار المستهلكين سجل 30.9% في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومرت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في مستوى الاسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية اذار/مارس.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ويتضمن برنامج الاصلاح أيضا خفض الدعم على المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة، على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

واشاد الصندوق بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 10.4%.

كما عدل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% توقعها في كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية