أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية او ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف الى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نوابا او وزراء”.
وقال خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من “حركة النضال اللبناني العربي” برئاسة امينها العام فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحدين الدروز “نحن شعب متعدد الأديان والطوائف والاحزاب، لكننا نشدد على الوحدة الوطنية والتعايش وإزالة الفوارق في الحقوق بين المواطنين، ولذلك يجب تحقيق العدالة بين كل طائفة وكل مذهب، وأنا أشجع اليوم على وضع قانون انتخابي يسمح بتمثيل الجميع، ولا سيما الأقليات”.
وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع مكافحة الفساد مؤكدا “أن ليس هناك كبير أمام هذا الملف، لأننا دائما مع تأمين حقوق المجموعة، والفساد يقع، عندما يستغل أحد أعضاء هذه المجموعة الجميع من غير وجه حق، فهدفنا إيصال الحقوق لأصحابها التي تعتبر اليوم الاكثرية المظلومة”.
واكد الرئيس عون في كلمته اهتمامه بكل المناطق والقرى اللبنانية، “خصوصا تلك الموجودة على الحدود، من الشمال الى الجنوب، وهي في حاجة الى عناية وإنماء ومشاريع خاصة، بما يساهم في بقاء سكانها فيها ويرفع مستواها الاقتصادي والمعيشي ويحافظ على التوازن السكاني في لبنان”.
وكان النائب السابق الداود تحدث في بداية اللقاء، مشيرا الى أن “الآمال كبيرة بالرئيس عون، لأنه طريق الإنقاذ والخلاص للبنان من دولة الفساد وبناء دولة المؤسسات”.
واعتبر أن المدخل الاساسي لبناء دولة المؤسسات هو وضع قانون انتخاب عادل على أساس النسبية الذي يلغي الإطار الطائفي ويعزز الاطار الوطني ويحترم الوطن والمواطن، ومن ناحية ثانية، نحن نحيي ونثمن موقف الرئيس عون في القاهرة حول الثلاثية الذهبية، اي الجيش والشعب والمقاومة، لأننا نسكن مناطق حساسة واستراتيجية في مواجهة العدو الاسرائيلي”.
وتمنى على الرئيس عون أن يكون له لفتة للمناطق التي يمثلونها “لانها مناطق محرومة ومهملة، ولا سيما على صعيد البنى التحتية والمشاريع الانمائية، وذلك بهدف تعزيز وجود المواطن وثباته في أرضه في هذه المناطق النائية”.
وأضاف الداوود أن “الطائفة الدرزية لديها موقف متقدم في الاطار الديموقراطي والوطني العام، ونحن نؤمن بالتنوع وليس بالاستفراد في القرار، وقد أكدنا في هذا الاطار أن لدى الدروز أراءهم المستقلة البعيدة عن الاطراف السياسية وزعماء وامراء الطوائف، وأن القرار الدرزي المستقل ضمن وحدة الوطن هو تحصين للوطن”.
وقال “بكل وضوح وصراحة نتساءل بماذا الدروز هم مغبونون ما دام لهم ثمانية نواب؟ وهل إذا لم يحصل فريق معين على كل المقاعد النيابية يصبحون عندها مغبونين؟ فالدروز حصلوا على حقهم، وبالنسبة الينا ليس لهم أي مجال إلا الاطار الوطني الذي يحافظ على الاقليات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
