أقرَّ مجلسُ الشورى البحريني تعديلاً دستوريا يسمَحُ بمحاكمةِ المدنيينَ أمامَ المحاكِمِ العسكرية.
مجلسُ الشورى الذي يتألفُ من أربعينَ عضواً يُعينُهُم ملك البحرين تبنَّى التعديلَ الدستوريَ بالاجماعِ حيثُ لم يعُد يقتصرُ عملُ المحاكمِ العسكرية في البحرين على الجرائمِ التي يرتكبُها رجالُ الامن، فباتَ بالإمكانِ محاكمةُ أيِ مدنيٍ يمكنُ اتهامُهُ بالاِضرارِ بالمصلحةِ العامة.
مصادرُ المعارضة وصفَت ما جرى بأنه خطوةٌ الى الوراءِ ويمكنُ ان يُدخِلَ البلادَ في مرحلةٍ سوداء ، ويضعَها تحتَ مِظلةِ الأحكامِ العرفية.
المصدر: قناة المنار
