ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 4 آذار 2017 على الملف السوري خصوصا لناحية ما انتجته مفاوضات جنيف، وفي المواضيع اللبنانية ركزت الصحف على مسار اقرار الموازنة مع اقتراب الانتهاء من بنودها في مجلس الوزراء ، وسلطت الضوء ايضا على موضوع قانون الانتخاب المنتظر وهو موضوع هام ضمن الاهتمامات المستمرة للصحف في الشأن المحلي القائم.
النهار
أزمة القانون إلى “غرفة العناية” بعد الموازنة
كتبت صحيفة النهار: على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.
ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية. والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ”النهار”: الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.
في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ”النهار” إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب “غرفة العناية الكثيفة ” من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.
الموازنة
ومع تأكيد الاوساط الوزارية ان ما تبقى من بنود الموازنة لا يحتاج الى اكثر من جلسة الاثنين المقبل لانجازها، أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة البارحة ان جميع بنود الوازنة اقرت باستثناء البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش الاثنين ايضا في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء “القوات اللبنانية” من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب “وان الاتجاهات ايجابية”. يشار في هذا السياق الى ان “القوات” ربطت موقفها من الموازنة ببت مطلبها اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ولم يبت هذا الامر بعد.
وعلمت “النهار” ان موضوعي قطع الحسابات ورصد الاموال لسلسلة الرتب والرواتب لم يلحظا في مشروع الموازنة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين.
على صعيد آخر، أثار بدء سريان قانون الايجارات بعد نشره في الجريدة الرسمية تداعيات سلبية لدى المستأجرين الذين اعتصم عدد منهم بعد ظهر أمس على درج المتحف الوطني رافضين هذا القانون وقطعوا الطريق الرئيسية بعض الوقت. ودعوا الى اعتصام آخر في 15 آذار في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس النواب.
الأخبار
«جنيف 4» يُختتم بتوافق على أجندة الجولة المقبلة: الحكم والدستور والانتخابات… والإرهاب
تحت هذا العنوان كتبت الاخبار: نجح المبعوث الأممي في إنهاء جدول أعمال الجولة الرابعة من المحادثات السورية في جنيف، بدعم ومساندة من عرّابِي اجتماع أستانة. ومع تبني النقاط الثلاث الأساسية الواردة في القرار 2254 حول الانتقال السياسي، مضافاً إليها «ملف الإرهاب» بعد إصرار كبير من دمشق، يبدو أنَّ الجولة المقبلة التي ستعقد في خلال الشهر الجاري، ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأمم المتحدة على دفع المسار السياسي بنحو متوازن على ركائزه الأربع المتفق عليها
بعد ثمانية أيام على انطلاق جولة المحادثات السورية الرابعة في جنيف، والتي عقد خلالها العديد من الاجتماعات الثنائية بوتيرة بطيئة جداً، أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التوصل إلى جدول أعمال واضح مؤلف من «نقاط أربع» للجولة المقبلة من المحادثات، والتي ستكون في النصف الأخير من الشهر الحالي.
«الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب» هي العناوين الأربعة التي دارت حولها اجتماعات الجولة الرابعة، وتم تبنّيها أخيراً للنقاش بشكل متواز في ما بينها، بعد خلافات طويلة بين الجانبين الحكومي والمعارض (وفد «الهيئة العليا») حول إدراج بند «الإرهاب» بشكل خاص.
إعلان التوصل إلى توافق حول «السلال الأربع» جاء في ختام اليوم الأخير من جولة المحادثات أمس، والذي التقى خلاله المبعوث الأممي بكل من الوفد الحكومي ووفود المعارضة الثلاث (الهيئة، موسكو، القاهرة)، ليخرج في المحصلة النهائية بخطوة «ناجحة» تتمثّل في إعادة مسار الحل السوري إلى إطار القرار 2254.
وخلال مؤتمره الصحافي الختامي، بدا دي ميستورا متفائلاً حول التزام الأطراف بالمضي قدماً في بحث تلك «السلال»، مشيراً إلى ضرورة عدم البناء على «خطابات اللهجة العالية» التي قد تُسمع خلال الأيام المقبلة. ورفض التعليق على موقف كلّ وفد من «السلال الأربع»، مؤكداً أنّ دوره كوسيط يتعارض مع التعليق على هذه التفاصيل.
وأوضح أنه سيقوم بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، لإطلاع أعضائه على نتيجة جولة المحادثات، على أن يوجّه الدعوات إلى الجولة المقبلة التي ستعقد خلال آذار الجاري، بناءً على معطيات اللقاءات في نيويورك.
المعارضة «قبلت مبدئياً» ورقة المبادئ الاثني عشر من المبعوث الأممي
وحول جولة أستانة المقبلة، أكد أن مسار أستانة لا ينفصل عن جنيف، وهو «مخطط له بشكل مسبق». وفي معرض رده بشأن احتمال تعارض المسارين، أكد التكامل بينهما، مضيفاً أن الداعمين لأستانة، وخاصة الجانب الروسي، «لعبوا دوراً مهماً في دفع العملية هنا في جنيف». وقال إن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، «كان حاضراً لدعمنا في النقاط التي طلبنا منه ذلك»، مشيراً إلى «حضور مسؤولين إيرانيين وأتراك في جنيف، قدموا دوراً داعماً للمحادثات».
وأشار إلى أن هناك «12 بنداً عاماً غير مصوغة في وثيقة»، تتعلق بمسار الحل السياسي في سوريا، تم عرضها على الوفود المشاركة في المحادثات، وهي تعد «خلاصة أشهر من المشاورات مع العديد من الجهات المعنية بالملف السوري».
وبدا لافتاً خلال هذه الجولة، على مستوى المشاركة الدولية، الحضور الفاعل للجانب الروسي ممثلاً بنائب وزير الخارجية وغياب التعليقات المباشرة الغربية، والأميركية بشكل خاص، حول مجريات أو توقعات هذه المحادثات. ومن الممكن القول إن استمرار الجولة على مدى أيامها الثمانية كان رهناً بما حمله الروس من «تطمينات» للجانبين، وهو ما يظهر من تأكيد العديد من المصادر أن الجولة المقبلة من جنيف، والمتوقعة أواخر الشهر الجاري، سيكون مصيرها مرتبطاً بمخرجات اجتماع أستانة المرتقب في 14 الشهر الجاري.
فالوفد الحكومي الذي بقي متمسّكاً بمطالبه منذ الجولة الماضية، والتي تتمثل في إيلاء مكافحة الإرهاب أولوية على باقي محاور المحادثات، لم يكن في موقفه بعيداً عن رؤية روسيا التي لطالما طالب ديبلوماسيّوها بضرورة إقامة تعاون دولي لمكافحة الإرهاب بشكل عاجل. وسيكون إدراج البند ضمن أطر الحل الأممي في سوريا تكريساً لمنطق موسكو في التعاطي مع الملف السوري، من باب «الحفاظ على السلطة الشرعية».
ومن جهة أخرى، فإن مطالبة وفد «الهيئة العليا» المعارضة بنقاش الانتقال السياسي كخطوة أولى، ينطلق من اقتناع بأنه يعدّ الخطوة الأولى لإزاحة السلطة الحالية، وهو ما يتعارض مع رؤية موسكو التي ترى في وضع دستور جديد للبلاد مفتاح عملية الانتقال السياسية. الحساسية الروسية تجاه سلوك وفد «الهيئة» بدا واضحاً في تصريحات نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، الذي قال أمس إنه «للأسف، هناك قوى معينة تفضّل أن يقتصر كل هذا الحوار على مهمة تغيير السلطة الشرعية في دمشق… وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا»، مضيفاً أن بلاده «تدعو إلى بدء مناقشة المواضيع المتعلقة بالدستور السوري في المقام الأول». ومن المحتمل أن يكون تعويل المعارضة على دور فاعل لروسيا في «الضغط على النظام» مفتاحاً لقبولها بتنازلات لدفع العملية السياسية، وهو ما يعكسه تصريح مصدر مقرّب من وفد المعارضة لوكالة «فرانس برس» بأن «كل شيء فعلياً في يد الروس».
من جانبه، أعلن رئيس «الهيئة» المعارضة، نصر الحريري، أن المعارضة «قبلت مبدئياً» ورقة المبادئ الاثني عشر من المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن المحادثات «انتهت دون نتائج واضحة، لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى».
بدوره، أشار عضو وفد منصة القاهرة، جهاد مقدسي، الى «وجود توافق في الآراء بين تيارات المعارضة على تشكيل ثلاثة فرق عمل تمسك بملفات (نظام الحكم والدستور والانتخابات) بشكل متواز، وإضافة فريق رابع يتولى ملف مكافحة الإرهاب.
البناء
الجيش السوري إلى منبج برعاية روسيّة وقبول تركي ولا ممانعة أميركيّة؟
جنيف يرسم معادلة الحلّ السياسي بالحرب على النصرة وحكومة انتخابات
الموازنة تتقدّم وتطوي طرح «القوات» عن الخصخصة… والسلسلة بالتدريج
قالت صحيفة البناء في صفحتها الرئيسية: تلقّت جماعة الرياض صفعة رابعة في الجولة الرابعة من محادثات جنيف، فبعد تحميلها مسؤولية الفشل في تشكيل وفد موحّد للمعارضة، وفشلها في إصدار إدانة واضحة لتفجيرات حمص الإرهابية وبالتالي إفشال فرص التفاوض المباشر، خرجت خلاصة مفاوضات أسبوع كامل بعنوان سياسيّ لا مكان فيه لنظرية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي والبحث السياسي محصور وفقاً لجدول الأعمال الذي أعلنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بماهية الحكم المتعدّد والمدنيّ وحمايته لمبادئ وحدة سورية وسيادتها، والبحث بدستور جديد ووصولاً لمغزى العملية السياسية القائم على التحضير لانتخابات ترسم مستقبل سورية بأصوات السوريين، ما يجعل العملية السياسية متمحورة على تشكيل حكومة انتخابات. أما الصفعة الرابعة فقد تمثلت بإلزام وفد الرياض ببند مكافحة الإرهاب الذي حاول الوفد المماطلة والتهرّب لأيام للتملّص من إضافته، وما فيه وفقاً لنص دي ميستورا من حصرية لا تترك مجالاً لمناورات وفد الرياض. فالإرهاب محدد بجبهة النصرة وتنظيم داعش ومن يقاتل معهما، وليس من ترغب السعودية بإضافته على لسان جماعة الرياض.
كان المخرج الذي حصلت عليه جماعة الرياض شكلياً جداً وتمثل بالدمج بين مساري أستانة وجنيف في جلسة مقبلة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فرضته التطورات وفرضت معه توازي البحث بالسلال الأربع بعد إضافة الإرهاب كسلة رابعة، وهذه هي رؤية الدولة السورية منذ بداية المحادثات. وهو ما كانت جماعة الرياض تُصرّ على رفضه، وهو دمج جاء بقوة التطورات التي شهدها الميدان السوري، على جبهتي الشمال الشرقي وتدمر، حيث صار الجيش السوري القوة المحورية التي تتقدّم على محاور تجعله على أبواب الرقة، خصوصاً مع تحسين مواقع الجيش في دير الزور وتبلور مثلث القوة المحيط بالرقة، بين تدمر وتادف ودير الزور، بينما فشل الأتراك في توظيف دخول مدينة الباب للتقدم نحو الرقة لاصطدامهم بالعقبة الكردية وإصرارهم على تخطيها بالقوة، خلافاً للمواقف الروسية والأميركية خصوصاً، ما فتح المجال مع تقدّم الجيش السوري في شمال شرق سورية وصولاً إلى التماس مع خطوط الانتشار للمجموعات الكردية، فرض حلاً أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يقوم على انتشار الجيش السوري في المناطق الكردية غرب الفرات خصوصاً في منبج، والتزام الأتراك وميليشياتهم بمندرجات أستانة التي تضمن عدم التصادم مع الجيش السوري. وبدا من الكلام الذي أعلنه مدير العمليات في رئاسة الأركان الروسية سيرغي ردسكوي، أنه حلّ يحظى بقبول تركي وعدم ممانعة أميركية انطلاقاً من قرب مناطق الانتشار الأميركية من النقاط التي سينتشر فيها الجيش السوري وفقاً للحل المعلن، ما فتح الباب على تطورات كبرى وأسئلة تتصل بمدى اختيار الروس والأميركيين الذهاب إلى إنجاز اتفاقات صامتة تفادياً للحملات الداخلية الأميركية على الإدارة الحالية، وجعل هذه التفاهمات تلقى حضورها في الميدان بدلاً من تسويقها الإعلامي أولاً؟
لبنانياً، تسير الحكومة والأطراف السياسية على قاعدة ترك المؤجل لموعده فيما يخصّ قانون الانتخاب والتعامل معه في الكواليس، والانشغال بالراهن والراهن هو الموازنة وبعدها التعيينات الأمنية. وفي الموازنة تقدم يسمح ببلوغها المجلس النيابي بالتزامن مع موعد جلسة اللجان المشتركة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب التي ستقرّ موازنتها وتترك تفاصيلها للجلسات النيابية، بينما البنود الضرائبية تبدو قد أنجزت ومعها إجمالي الإنفاق ليتركز البحث على موازنات الوزارات المفصلة، بعدما جرى تخطي العقدة القواتية بوضع حل خصخصة الكهرباء ضمن الموازنة وما رتبه من سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
الموازنة إلى المجلس النيابي
أرجأ مجلس الوزراء إقرار الموازنة الى يوم الثلاثاء المقبل في جلسة ستكون حاسمة، كما رجحت مصادر وزارية لـ»البناء» لبتّ الإيرادات الضريبية والنفقات.
وفي جلسة عقدها المجلس أمس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أقرّ خلالها غالبية البنود الضريبية التي كانت عالقة، أشار مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «الجلسة كانت منتجة وإيجابية مع توافق سريع بين الوزراء على بنود الموازنة التي تسلك طريقها بسلاسة وسهولة باستثناء بعض المواد التي تحتاج الى صياغة على أن يتمّ البحث في جلسة الثلاثاء المقبل بموازنة الوزارات، لأن بعض الوزراء لديهم اقتراحات حيالها وبعدها ستقرّ الموازنة وتحال الى المجلس النيابي».
ولم يتم التطرق الى موضوع خصخصة الكهرباء الذي طرحه وزراء «القوات اللبنانية»، ولم ترد ضمن جدول أعمال الجلسة، ولن تحصل أي خلافات أو سجالات حول هذا الموضوع، لأنه منفصل عن الموازنة على أن يتم التطرق اليه في جلسات لاحقة.
..والسلسلة إلى اللجان المشتركة
أما كلفة سلسلة الرتب والرواتب البالغة 1200 مليار ليرة، فستضم الى مشروع الموازنة، أما إقرارها مع جداولها والأسلاك والإصلاحات الملازمة لها، سيستكمل بحثها في جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي الاثنين المقبل، لكن مصادر وزارية أوضحت لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء سيُفرد المبلغ اللازم في احتياط الموازنة لتغطية السلسلة وستحال إلى المجلس النيابي لدرسها وبعد إقرارها ستصرف الحكومة المبلغ المرصود الذي يتجاوز مبلغ 1200 مليار».
سلّة التعيينات قيد الدرس
وبشأن التعيينات الأمنية والعسكرية علمت «البناء» أن «سلة التعيينات لم تنضج بعد، وهي قيد الدرس وسيتمّ إقرارها الأسبوع المقبل في حال تم التوافق حول المواقع، ولن تواجه الحكومة عقبات حولها». ورجّحت مصادر وزارية أخرى أن «تبتّ التعيينات الأمنية بجلسة الأربعاء في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، بينما لم يُدرج بند التعيين في جهاز التفتيش القضائي على جدول الأعمال، وكذلك في المديرية العامة للأمن العام، حيث لم تنته ولاية المدير الحالي اللواء عباس إبراهيم».
وإذ أوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف، قبيل الجلسة أنه «لم يوضع بعد جدول الأعمال للأربعاء لنعرف ما إذا كان هناك من تعيينات عسكرية أم لا، وأننا نحضر لهذه التعيينات منذ أسابيع»، بات من المحسوم تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابراهيم بصبوص على أن يبقى اللواء إبراهيم في منصبه بعد انتهاء مدة خدمته في السلك العسكري ويقدّم استقالته ويتمّ تعيينه في مجلس الوزراء مديراً عاماً للأمن العام.
.. والقانون إلى الحكومة
وعلى صعيد قانون الانتخاب، سيتمّ تخصيص جلسات متعاقبة في الاسابيع المقبلة لبحث قانون الانتخاب وكل الصيغ المتداولة والتي طرحت في السابق وسيكون نقاش مفتوح ومفصل وحاسم حتى التوصل الى قانون جديد هو من أولويات الحكومة، كما أدرجت في بيانها الوزاري، لكن مصادر وزارية محسوبة على رئيس الجمهورية لفتت لـ«البناء» إلى أن «قانون الانتخاب يناقش بين الكتل السياسية وعندما يحصل اتفاق يعرض على مجلس الوزراء لإقراره وحتى الساعة لا قرار بنقله الى الحكومة».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة الإنجازات الكبيرة التي ستبدأ، لأنه من غير المعقول أن تستمرّ الدولة في الوضع الذي كانت عليه، بل ستنطلق بنهج جديد».
وقال: «لقد كنّا في حقبة وأصبحنا في أخرى ستكون ديناميكية ومتحركة وزاخرة بالأفكار والتصميم والعمل».
المستقبل
الموازنة في المخاض الأخير.. و«السلسلة» في عهدة المجلس
مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً «الموازنة» مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها «التاسع» لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب «رحمها» المالي على مدى أكثر من عشر سنوات. أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في «السلسلة» بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول «حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة» التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة «وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017» وفق ما نوّهت المصارف في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على «الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف».
وكان مجلس الوزراء قد أنهى خلال جلسة الأمس دراسة الشق الأساسي من مشروع الموازنة بحيث أقر جميع بنوده باستثناء تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إفساحاً في المجال أمام استكمال النقاش البرلماني بشأنها. وإثر انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ المجلس أنجز مجمل النفقات الإضافية في الموازنة على أن يبدأ في جلسته المقبلة درس موازنات الوزارات والرئاسات، متوقعةً أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.
ولأنّ النقاش كان قد طال خلال جلسة الأمس، برزت لفتة استثنائية من رئيس الحكومة استجابةً لطلب عدد من الوزراء تأمين وجبات طعام خفيفة للتمكن من متابعة المناقشات، بحيث عمد الحريري إلى طلب الطعام عبر هاتفه الجوّال مستخدماً تطبيقات «دليفري» طوّرها شباب لبنانيون وهي Wizmates وToters وOnlivery.
وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية، وقد تخللته وجبات «قاطع» للوزراء المسيحيين في زمن الصوم كما كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل»، قام رئيس الحكومة بتعريف الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبان الذين طوّروا هذه التطبيقات وهم عوني الأحدب وتميم الخلفا ودانيال كوفدرالي، متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «هذا هو الإقتصاد الجديد الذي نريد تشجيع نموه في بلدنا، وهؤلاء هم عينة عن الشباب المبدعين أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».
المصدر: صحف
