يرى خبراء نفطيون أن أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة من خفض الإنتاج، بهدف الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأضافوا ان ذلك يتطلب أولا الالتزام الكامل من جميع أعضاء منظمة «أوبك» وخارجها بخفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط.

وقررت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط،خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت مع الدول المنتجة للنفط من خارجها على خفض نتاجهم بنحو 558 ألف برميل يومياً. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني ويستمر ستة أشهر.

وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت دول «اوبك» و 11 دولة أخرى تخفيض الانتاج مطلع العام.

يذكر ان أسعار النفط الخام عانت من هبوط حاد لأكثر من عامين، وتراجعت من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 55 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

من جانبه قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ينبغي تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين مع عودة الثقة إلى سوق النفط نتيجة الاتفاق التاريخي.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في الخامس والعشرين من مايو/أيار المقبل، مع احتمال توجيه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.

وتوقع كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حال لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

وأضاف، في اتصال هاتفي من الكويت، أن الدول الأعضاء في «أوبك» أو خارجها قد لا تنتظر لستة أشهر لحين إنتهاء فترة الاتفاقية الحالية، إذا ما اقتضت الضرورة إلى مزيد من التخفيضات فى الإنتاج، لافتاً إلى أن السعودية أبدت استعدادها للمساهمة في أي اتفاقيات أخرى لخفض الإنتاج.

المصدر: وكالات