تراقب وزارة التجارة بدءاً من اليوم (الجمعة) ثلاثة قطاعات، في جولات رقابية تهدف إلى التأكد من التزام جميع العاملين فيها بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن القطاعات الثلاثة التي ستتم مراقبتها من اليوم هي القطاع العقاري، من خلال مراقبة جميع تعاملاته، إضافة إلى قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والسلع النادرة والقطع الأثرية، وثالثها قطاع السيارات، خصوصاً الفخمة وما يعرض في المزادات.

وأشارت المعلومات إلى أن الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من التزام جميع العاملين في تلك القطاعات بالمواد الواردة في النظام، باعتبارها مرحلة أولى.  وكانت جريدة قد «الحياة» نشرت في الـ 17 من شهر نيسان (أبريل) الحالي عن توجيه وزارة التجارة والصناعة فرقها التابعة لوكالة حماية المستهلك للقيام بجولات رقابية على الأسواق، خصوصاً العقارية ومعارض السيارات الفارهة، للتأكد من التزامها بأنظمة مكافحة غسل الأموال المعمول بها في المملكة.

وتشمل المادة الخامسة من النظام، التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين، استناداً إلى وثائق رسمية عند بداية التعامل مع العملاء أو إجراء أية عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم، واتخاذ التدابير اللازمة والمستمرة، من خلال التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها واسم مالكها والمديرين المفوضين بالتوقيع.

كما تشمل الجولات الرقابية التأكد من الالتزام بالمادة السادسة، الخاصة بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن 10 أعوام من تاريخ انتهاء العملية، أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية.

كما تطالب جميع الشركات والمؤسسات والعاملين في القطاعات الثلاثة بتطبيق جميع ما ورد في المادة السابعة، الخاصة بإجراءات احترازية ورقابة داخلية للكشف عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال. كما يجب تطبيق ما ورد في المادة الثامنة، الخاصة بالعمليات الكبيرة وغير المعتادة، والتي لا يكون لها عرض اقتصادي أو قانوني، إذ يتطلب الأمر فحص خلفية العمليات والغرض منها، والتسجيل «كتابياً» لما يتم التوصل إليه من نتائج، والاحتفاظ بتلك المعلومات 10 أعوام، مع إتاحتها عند طلب الجهات المختصة.

المصدر: جريدة الحياة