أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم “إسرائيل” وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقال إيان ليفاين نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش إن “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك”.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.
وقالت المنظمة إن هذا القرار يمثل منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى الراضي الفلسطينية المحتلة، ولفتت إلى أن سلطات الإحتلال تمنع المنظمة من الدخول إلى قطاع غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.
وقال المنظمة إن هذا القرار يأتي “وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين”، وبعد إقرار الكنيست في يوليو/تموز قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها، وأكدت أن حقوقيين فلسطينيين تلقوا تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية.
المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش
