قالت الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية العمانية أمس الأربعاء ان التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل تضمنت إلغاء حد الإعفاء القانوني بقيمة 30 ألف ريال (78 ألف دولار).

وأوضحت الأمانة العامة في بيان أن الهدف من الإلغاء يرجع إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، من خلال قيام الخاضعين لها بتجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم السداد.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوماً سلطانياً يقضي بإدخال «تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل». وأضاف البيان إنه تم تعديل معدلات ضريبة الدخل المطبقة على المؤسسات والشركات العمانية، وفروع الشركات الأجنبية لتكون 15 في المئة بدلاً من 12 في المئة.

والمعدل الجديد يعتبر أقل من المطبق على المستويين العالمي والاقليمي، إذ يبلغ متوسط المعدل الضريبي العالمي على دخل الشركات حوالي 25 في المئة، وذلك حتى لا يؤثر على اقتصادات المشاريع وعوائد المستثمرين، وحفاظاً على القدرة التنافسية للسلطنة، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه تم استحداث أحكام خاصة بالضريبة على بعض المنشآت الصغيرة، وتضمن التعديل فرض معدل ضريبي منخفض 3 في المئة على هذه المنشآت. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا توسيع الوعاء الضريبي الذي يخضع لضريبة الخصم من المنبع، ليشمل إضافة إلى ما هو مطبق حالياً المبالغ المدفوعة للشخص الأجنبي كتوزيعات أرباح الأسهم و الفوائد والمبالغ نظير أية خدمات مؤداة داخل البلاد
. وتسري التعديلات الجديدة اعتباراً من السنة الضريبية 2017 والتي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي. وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وتضررت من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.

وتساهم صناعة النفط بـ44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 في المئة فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
وبلغ العجز في الموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار).
(الريال العماني يساوي 2.6 دولار أمريكي).

المصدر: وكالة الاناضول