تسارع نمو الاقتصاد البريطاني ليسجل أقوى وتيرة في سنة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، متجاوزا التقديرات الأولية بشكل يكشف إلى أي مدى كان التأثير الفوري لتصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محدودا على الاقتصاد. لكن استثمارات الشركات تراجعت وثمة مؤشرات على عام صعب. وتباطأ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير من العام الماضي وأظهرت بيانات منفصلة نمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 في المئة في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بينما كان التقدير الأولي 0.6 بالمئة. وعدل المكتب بالخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في 2016 بأكمله إلى 1.8 في المئة من اثنين في المئة.
كان استطلاع أجرته “رويترز” لآراء الاقتصاديين توقع أن تؤكد القراءة الثانية التقدير الوارد في القراءة الأولى لنمو يبلغ 0.6 في المئة. وانخفضت استثمارات الشركات واحدا في المئة في الربع الرابع مقارنة مع الفترة من تموز إلى أيلول وهي المرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام وانخفضت 0.9 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2015. من المتوقع أن تكبح الشركات خطط الاستثمار بالتزامن مع تفاوض بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية