أعلنت وزارة البيئة الاسرائيلية انها لن تجدد رخصة استخدام خزان لغاز الأمونيا بسعة 12 الف طن في حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة يعود الى شركة كيماويات حيفا بسبب خطورته المحتملة على السكان.

وقالت الوزارة في بيان ان الخزان يشكل “خطرا غير مقبول” على السكان وانها منعت شركة كيماويات حيفا من اعادة تعبئته اعتبارا من الاول من آذار/مارس. لكنها اتاحت للشركة تزويد زبائنها بمحتويات الخزان من هذه المادة السامة للبشر ضمن مهلة تنتهي في الاول من حزيران/يونيو. على ان يدبر هؤلاء موارد بديلة بعد هذا الموعد.

وتبيع “كيماويات حيفا” جزءا من غاز الامونيا الذي يستخدم في صنع الاسمدة الى مصانع كيميائية واسلحة ومستودعات مبردة او لمنشآت معالجة المياه المبتذلة. ويأتي القرار بعد امر قضائي اصدرته محكمة في حيفا في 13 من شباط/فبراير الماضي بافراغ الخزان من الامونيا في غضون عشرة ايام. استجابة لطلب اغلاق قدمته بلدية المدينة اثر حملة لمجموعات تعنى بالبيئة تحذر منذ سنوات من مخاطر انفجاره في منطقة شديدة الكثافة السكانية.

وقامت شركة كيماويات حيفا بتقديم التماس ضد القرار وحددت المحكمة جلسة استماع في 26 من شباط/فبراير، لكن متحدثا باسم بلدية حيفا التي قدمت طلب الاغلاق، اكد لوكالة فرانس برس ان البلدية ستواصل الاصرار امام المحكمة على افراغ الخزان دون تأخير.

وسلط الضوء على القضية العام الماضي بعد ان اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الخزان سيكون مثل “قنبلة نووية” في حال اطلاق الحزب اي صاروخ عليه، وأكد السيد نصر الله مستخدما تحذيرات من الخبراء والناشطين في وسائل الاعلام الاسرائيلية ان “عشرات الاف الاشخاص” سيموتون في حال استهداف الخزان.

وبامكان شركة كيماويات حيفا التي اكدت انها “ستتصرف بموجب القانون” استئناف قرار الوزارة. وصرح نائب وزير البيئة يارون مزوز في بيان “لا مكان في خليج حيفا لخزان كهذا يهدد حياة البشر”. كما اكد مسؤولون في وزارة البيئة ان التهديدات الامنية ليست من صلاحيتهم وان الاعتبارات البيئية. لا سيما مخاطر الزلازل. هي الدافع الاساسي في اتخاذ قرارهم. واضافوا ان انشطة افراغ غاز الامونيا من سفن الشحن في ميناء حيفا تشكل خطرا اضافيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية