اعتبر قضاء جنوب افريقيا الاربعاء ان قرار حكومة بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بدون التشاور مسبقا مع البرلمان باطل وغير دستوري.

وقال القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ ان “قرار الحكومة ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل”.

واضاف  القاضي ان الرئيس والحكومة “يجب ان يسحبا هذا البلاغ في اسرع وقت ممكن”، وكانت حكومة جنوب افريقيا اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها ان توقف على اراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية.

ودافعت السلطات انذاك عن نفسها معتبرة ان البشير يستفيد من حصانته الرئاسية، ولجأ ابرز حزب معارض التحالف الديموقراطي انذاك الى القضاء معبرا عن اسفه لان الحكومة تجاوزت البرلمان.

وقال النائب من الحزب جيمس سيلف لوكالة فرانس برس “يجب ان نحاول الان اقناع الحكومة بان قرارها غير صائب ويجب ان تعيد النظر به”.

واوضحت هذه المحكمة في بريتوريا ان حكمها يتناول فقط الاجراءات الشكلية، بدون التطرق الى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته.

وكانت دول اخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب افريقيا عبر اعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة. اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وينص الاجراء المعتمد على ان يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الامم المتحدة.

ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي عشرة تحقيقات، بينها تسعة في دول افريقية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية