اكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان في حديث اذاعي “انه اذا أردنا اقرار سلسلة الرتب الرواتب يجب تأمين الموارد لها عبر فرض ضرائب لا تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة قدر المستطاع، لكن الأمور داخل مجلس الوزراء لا تشي بالخير حول موضوع السلسلة، بسبب سياسة المزايدات، وعلى الحكومة أن توازن بين جميع المصالح للخروج بسلسلة ترضي الجميع إلى جانب القيام ببعض الإصلاحات”.
واوضح النائب زهرمان ان “لا جديد حول قانون الانتخاب حتى اللحظة، في ظل انتهاء المهلة القانونية الواقعية في الواحد والعشرين من شباط الحالي، ما يشير إلى غموض أفق هذا الملف”، معتبرا أن “من واجب رئيس الجمهورية ميشال عون دستوريا وقانونيا التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع وفق قانون الستين النافذ لأنه لم يتم بعد الاتفاق على قانون انتخاب جديد”.
وأضاف ان “واقع الأمور لا يتيح لمجلس النواب طرح مشاريع قوانين الانتخابات الموجودة لديه أمام الهيئة العامة لنقاشها، علما أن المنطق الدستوري يفترض ذلك بسبب عدم التوافق السياسي حول القانون”، مؤكدا أن “الطبقة السياسية مجتمعة، تتحمل مسؤولية عدم الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب حتى اللحظة لأن الجميع يبحث عن مصلحته الشخصية، بعيدا عن مصالح لبنان واللبنانيين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
