تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 18-02-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ملف البحث في قانون الانتخاب خاصة قبل 4 أيام من انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة..

النهار
اهتزاز مع مبارزة “الحلفاء الأضداد”؟

تناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة على الاقل، وضعت تداعيات الكلمة التي القاها الامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء الخميس الماضي معادلة المساكنة السياسية بين “الحلفاء الاضداد ” للعهد العوني أمام اهتزاز حاد بما يشكل اختباراً حساساً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبدا واضحا ان الهجوم العنيف الذي شنه السيد نصرالله على المملكة العربية السعودية خصوصاً أعاد المشهد الخلافي والانقسامي الى داخل المربع السلطوي والحكومي منذراً برسم خطوط المبارزات الكلامية والسياسية بما يخشى معه ان يعود لبنان ساحة ومتنفسا للصراعات الاقليمية في حين ان جوهر التسوية التي أدت الى انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة يستند الى ما كان يعتقد انه هدنة اقليمية خاصة بلبنان أتاحت له الاقلاع نحو اعادة ترتيب اوضاعه الداخلية.

وقد برزت معالم التوتر الناشئ مع ردود متدرجة على نصرالله لكل من “تيار المستقبل” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومن ثم رئيس الوزراء سعد الحريري في مداخلته الافتتاحية لجلسة مجلس الوزراء بما رسم غيوماً ملبدة في أجواء العلاقات السياسية للقوى الحليفة للعهد، علماً ان تفاقم هذه الاجواء لن يكون بطبيعة الحال عاملاً مساعداً على التوصل الى تسوية لمأزق قانون الانتخاب الذي يراوح مكانه قبل أربعة أيام فقط من موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري. ولعل رد “تيار المستقبل” بدا الاكثر عنفاً في سلسلة هذه التفاعلات بما يكسبه دلالات مؤثرة لكونه يعكس الموقف العميق الحقيقي للرئيس الحريري مع ان كلمة الاخير في جلسة مجلس الوزراء حافظت على سقف أقل حدة وان تضمنت رسائل واضحة في الاتجاه نفسه. واتهم “تيار المستقبل” السيد نصرالله “بالاصرار على تخريب علاقات لبنان العربية وتعمد الاساءة الى النهج الذي اعتمده العهد في تصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان جراء التطاول على الدول الشقيقة”، لافتاً الى ان “هذه الاساءات المتكررة والمتعمدة أول ما تصيب العهد الذي دشن رئاسته عربياً بزيارة المملكة العربية السعودية”، ووضع مواقف نصرالله “برسم العهد الحريص على أفضل العلاقات مع السعودية”.

أما جعجع، فذهب الى اتهام نصرالله بانه “أعاد الامور الى نقطة الصفر بعدما دخلت البلاد مرحلة من الاسترخاء السياسي”، وسأله: “أين تكمن يا سيد حسن مصلحة اللبنانيين في ما اعلنت غداة الزيارة الرئاسية للمملكة العربية السعودية وانتم جزء من هذه السلطة؟”. واعتبر ان كلامه “ينسف كل مناخات الانفراج التي وعد بها اللبنانيون”.

الحريري
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه على رغم تجنب طرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لدرس جدول أعمال عادي مع معاودة البحث في مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 لم تغب عنها أجواء التفاعلات السلبية الناشئة. ووزعت المداخلة التي القاها الحريري في بداية الجلسة من دون انتظار انتهائها في ما عدته المصادر اشارة واضحة الى مستوى الجدية الذي، طبع موقف رئيس الوزراء الذي وان لم يكن كلامه موجهاً مباشرة الى السيد نصرالله انسجاما مع موقعه الرسمي في رئاسة الحكومة، أعاد التذكير بركائز التسوية السياسية وتحميل المخلين بها ضمنا مسؤولية هذا الاخلال. وتناول الحريري مسألة حماية لبنان “بالاجماع الذي نعيشه والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها”، مشيراً الى ان “حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية”، مذكراً بكلام الرئيس عون عنها “وعن حق بانها تقود المواجهة مع الارهاب والتطرف”. ودعا الجميع الى “الحفاظ على سياسة حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة”.

ويشار في سياق منفصل الى ان قائد الجيش العماد جان قهوجي اطلق مواقف لافتة في اجتماعات عقدها مع اركان القيادة العسكرية وقادة الوحدات، فشدد على ان الجيش “سيبذل أقصى الجهود لمواكبة مسيرة العهد وتحقيق تطلعاته وخصوصاً لجهة حماية الانتخابات النيابية المرتقبة”. كما شدد على “تعزيز قدرات الجيش بالتعاون مع الدول الصديقة وخصوصاً بعدما حققت هذه المؤسسة انجازات كبيرة وحاسمة في مواجهة الارهاب”.

“عصف” انتخابي
في غضون ذلك، أبلغت مصادر مواكبة لمأزق قانون الانتخاب “النهار” ان لا تقدم ولا جديد في هذا الموضوع ووصفت ما يجري حالياً بانه عملية “عصف فكري في الوقت الضائع على حافة المهل الفاصلة عن هوة الفراغ في مجلس النواب”. واشارت المصادر الى ان ما سرب عن مشروع مختلط جديد طرحه رئيس “التيار الوطني الحر ” الوزير جبران باسيل باعتماد التأهيل والانتخابات على مرحلتين هو محاولة للجمع بين ما طرحه سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري والافكار التي يطرحها حاليا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لكن النقاش لا يزال يدور في حلقة مفرغة. ولفتت الى ان الرئيس عون لا يرى مشكلة في موضوع المهل ما دام مجلس النواب يمكنه تعديلها حتى اللحظة الاخيرة قبل انتهاء ولايته في 21 حزيران المقبل. ونقلت عن رئيس الجمهورية ان قانوناً جديداً للانتخاب سيولد وستجرى الانتخابات على أساسه واذا اقتضى الامر بعض التمديد التقني فلا شيء يمنع ذلك شرط تزامنه مع اقرار القانون الجديد.

الأخبار
القوات: لا لاقتراح باسيل الانتخابي

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “عادت «القوات اللبنانية» لتقِف خلف تيار «المُستقبل» في ملف قانون الانتخابات، مؤكّدة تمسّكها بالصيغة المختلطة ورفضها طرح الوزير جبران باسيل الجديد، ومشددة على عدم التخلي «عن الرئيس سعد الحريري الذي لم يتخلّ عنا».

تبدو البلاد كأنها تعيش آخر أيام مرحلة الوئام التي أرساها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. فبعد كلام الأخير عن سلاح حزب الله والمقاومة، وما أتى على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، في خطابه الأخير، لا سيما لجهة رفع لهجته التهديدية ضد العدوّ الإسرائيلي وانتقاد موقف الدول الخليجية من القضية الفلسطينية ومشاركتها في العدوان على اليمن، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة وطنية، تعيد إلى الأذهان مشهد الاصطفاف بين فريقي 8 و14 آذار قبل تبدّل التحالفات، إذ لم تغب هذه المواقف عن تصريحات عدد من الشخصيات التي سعت إلى تطويق تداعيات الخطاب، في محاولة لرفع المسؤولية عن نفسها.

وقد كان رئيس الحكومة سعد الحريري أول المبادرين، إذ أكّد في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية». وحاول تيار المستقبل الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زاوية الرد على خطاب نصرالله، فأصدر بياناً أمس وضع فيه «مواقف نصر الله بِرَسم العهد». ورأى «المستقبل» أن حزب الله «شديد الانزعاج من احتضان السعودية وقيادتها الحكيمة للعهد».

ولا تبدو الأجواء المحيطة بقانون الانتخابات أفضل حالاً، إذ يواصل المعنيون البحث فيه، في وقت يمهّد فيه تباعد وجهات النظر وعدم الاتفاق على أي من الصيغ المطروحة لأزمة سياسية تحت ضغط المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة في 21 الجاري. ولم يطل الوقت حتى بدأ التوتر ينعكس على مواقف القوى السياسة من قانون الانتخابات، وجعلها تُفكّر جدياً في العودة إلى تحالفاتها الماضية. أولى الإشارات عكستها مواقف القوات اللبنانية التي أكّدت مصادرها «رفض الصيغة الجديدة التي طرحها الوزير جبران باسيل لقانون الانتخابات، وأدخل بها تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري». وفي حين نفت المصادر لـ«الأخبار» كل ما يُحكى عن «قرب ولادة القانون الجديد»، أشارت إلى «أننا ما زلنا نؤيّد الصيغة المختلطة، لأنها تؤمّن نحو 54 مقعداً للمسيحيين، في حين أن اقتراح باسيل يؤمّن 45 مقعداً فقط». أما الجديد في كلام مصادر معراب، الذي يمثّل علامة فارقة في تحالفات ما بعد الانتخابات الرئاسية، هو تأكيدها أن «هذا الرفض مرتبط أيضاً بعدم موافقة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي على اقتراح باسيل». وقالت: «هذا الطرح لا يتناسب ومصلحة الرئيس الحريري لأنه سيزيد من حظوظ المعارضين له»، مشيرة إلى «أننا لا نزال نصرّ على صيغة المختلط التي اتفقنا عليها مع الحريري والنائب وليد جنبلاط، فلماذا علينا أن نتخلّى عن الحريري وهو لم يتخلّ عنا؟». كذلك لفتت المصادر إلى أنه «لا تواصل سياسياً جدياً بشأن قانون الانتخابات، حيث يطغى استحقاق الموازنة العامة على غيره من الاستحقاقات». الموقف نفسه أتى على لسان مصادر نيابية في «المستقبل»، أكدت «التمسك بالقانون المختلط مع القوات اللبنانية»، مشيرة إلى «وجود العديد من الملاحظات والاعتراضات على طرح باسيل»، خصوصاً أنه «لا يراعي هواجس الجميع، فهو يقسّم بيروت إلى دائرتين وليس إلى ثلاث، ويبقي البقاع على حاله، وتكون عكار دائرة وحدها وكذلك طرابلس».

وقد لفت باسيل أمس، في عشاء هيئة «المهندسين» في التيار الوطني الحر، إلى أن «قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية، وليس معقولاً ألا نتمكن من إنجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات». ورأى أن «من يقول إن النظام الأكثري (في الانتخابات) يحفظ الأقلية والنسبية تلغيها، يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي»، لافتاً إلى أنه لا يستطيع من تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن كل البلد، فهذا ليس لبنان وهذا ليس التعدد والتنوع الذي نؤمن به».

في هذا الإطار، دعت مصلحة الطلاب والشباب في حزب «الكتائب» إلى تحرك ظهر اليوم في ساحة النجمة، للمطالبة بـ«إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تمديد أو تأجيل».

من جهة أخرى، وفي سياق التدخلات الخارجية في الشأن الانتخابي اللبناني، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، في رسالة إلى نظيرها اللبناني الوزير نهاد المشنوق، عن أملها بالنجاح في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان مقبول من كافة الأطراف اللبنانية. رود اعتبرت في الرسالة أن من المشجّع إجراء الانتخابات النيابية هذا العام في لبنان. وأكدت رود أن بريطانيا ستتابع دعم الجهود لمواجهة التحديات الأمنية في المطار وتأمين سلامة خدمات الملاحة واستمرارها في بيروت.

اللواء
عون لاحتواء خطاب نصر الله والحريري لوقف الإساءة للأشقاء
موفدان أميركيان في بيروت واقتراح بإكمال ولاية قهوجي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أبعد من إقرار الموازنة، أو إنتاج قانون جديد للانتخابات، بين الفترة ما بعد 21 شباط وقبل 21 حزيران، كان السؤال الذي فرض نفسه: هل احتوى الرئيس ميشال عون أزمة المواقف التي جاءت في خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الخميس الماضي؟

الثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» أن اتصالات سبقت جلسة مجلس الوزراء لمنع تحويل الجلسة عن مسارها، وقضت هذه الاتصالات بأن لا يُصار إلى جدل او سجال، بعد الكلمة السياسية التي استهل بها الرئيس سعد الحريري الجلسة المقررة لبت بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم متابعة البحث بأرقام الموازنة، انطلاقاً من قرار سياسي غير قابل للتعديل، يقضي بمناقشة الموازنة وإقرارها، في فترة لا تتجاوز عيد البشارة في 25 آذار المقبل، وذلك في المجلس النيابي، قبل ان يتحوّل بصورة كلية إلى انجاز صيغة قانون جديد للانتخابات، أو اعتبار نفسه غير قائم بعد انتهاء ولايته في 21 حزيران.

وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الرئيس الحريري، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، وفي ضوء المعلومات التي تناهت عن استياء عربي واسع، من كلام السيّد نصر الله الذي جاء في توقيت لا يتلاءم مع موجبات التسوية السياسية التي ادخلت لبنان في مسار جديد من التهدئة، كان لا بدّ من ان يضع النقاط على الحروف ويقول ما قاله في مستهل الجلسة، بصفته المعبر عن سياسة الحكومة والناطق باسمها.

قال رئيس الحكومة في بداية الجلسة: «ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه، والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها». وقال الرئيس الحريري أيضاً أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة مع العالم العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس عون وعن حق انها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرّف».

وأكد على ضرورة صون العلاقات المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.

وما لم يقله الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، حيث اكتفى وزيرا حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن بالاستماع من دون تعليق، باعتبار أن هذا الموقف لا جديد فيه، وان الرئيس الحريري لم يتطرق إلى كلام السيّد نصر الله بصورة مباشرة، قاله بيان تيّار «المستقبل» الذي وصف خطاب السيد نصرالله «بأنه يزخر بمعاني التخريب على علاقات لبنان العربية، ويشير إلى نيات متعمدة في الإساءة للنهج الذي اعتمده العهد لتصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان من جراء سياسات التطاول على الدول الشقيقة».

وأكد «المستقبل» على «الوقوف إلى جانب الحق العربي والمصلحة اللبنانية العليا دفاعاً عن المملكة العربية السعودية وكل الدول الشقيقة، ومنها دولة الامارات».

وشدد التيار على انه «لن يرضى بأن يستمر التطاول على المملكة وقيادتها»، واضعاً مواقف السيّد نصرالله برسم العهد، معتبراً أن مواقفه «إساءة لخطاب القسم قبل أن تكون إساءة للسعودية أو للامارات»، مشيراً إلى ان مسؤولية كل لبناني بأن يرفع الصوت في مواجهة الحملات الخرقاء، وأن لا يسمح لحزب الله بالإساءة لعلاقات لبنان لأشقائه العرب وإعادة عقارب الساعة الى الوراء.

وفي السياق نفسه، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان كلام نصرالله ينسف ويعرقل كل مناخات الانفراج التي وُعد بها اللبنانيون، وأن السكوت لم يعد جائزاً، والأمور تحتاج الى معالجة على أعلى المستويات.

وإن كانت هذه الإشارة الأخيرة تعني رئيس الجمهورية من ضمن ما تعني، فإن اوساطاً مطلعة على موقف الرئيس عون اعتبرت انه لا يزال يُشكّل الضمانة لحماية المعادلة الوطنية التي لا ترى أن الوقت مفيد للاستقواء أو الاستعداء، انطلاقاً من أن لبنان يواجه خطرين في هذه المرحلة هما الخطر الإسرائيلي وخطر الإرهاب، وأن قوة لبنان هي في الوحدة الوطنية، من زاوية ان الدخول في معارك جانبية بين طرفين قويين من ضمن التسوية السياسية لا يفيد في مواجهة التحديات. ولذا فالامور يتعين ان تقف عند هذا الحد ما دامت مواقف القوى التي دخلت في التسوية والمشكلة للحكومة معروفة.

موفدان أميركيان في بيروت واقتراح بإكمال ولاية قهوجي
في هذا الوقت، يصل بيروت الثلاثاء المقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي روبرت كوكر، وهو من الحزب الجمهوري، للبحث مع كبار المسؤولين في سبل دعم الجيش اللبناني، والحفاظ على الاستقرار الحالي، وبقاء لبنان بعيداً عن النيران المشتعلة في المنطقة.

وعلمت «اللواء» أن الزائر الأميركي سيركز في محادثاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة على استعداد الإدارة الأميركية الجديدة لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان في تصديه المستمر والناجح ضد الإرهاب، حيث سجلت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني نجاحات مرموقة في المعركة الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية وخلاياها الناشطة في لبنان.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن كوكر تربطة علاقات وثيقة بقائد الجيش العماد جان قهوجي، وسبق له وساهم في موافقة الكونغرس على منح الجيش اللبناني مساعدات عاجلة بقيمة 150 مليون دولار، وذلك خلال زيارة العماد قهوجي الأخيرة إلى واشنطن.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يقوم قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل بزيارة إلى بيروت في 27 شباط الجاري، في إطار الاهتمام الذي يبديه البنتاغون بدور لبنان في محاربة الإرهاب.

وعُلم في هذا الإطار، أن الموفدين الأميركيين سيقترحان على المراجع اللبنانية عدم اجراء تغيير في القيادة العسكرية قبل ان ينهي العماد قهوجي ولايته الممددة في أيلول المقبل، وذلك تلافياً لحدوث اي ارباك في خطط التصدّي للتنظيمات الإرهابية.

الموازنة
وعلى وقع هذه الوضعية الجديدة، واصل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة، على ان يستأنف جلساته في هذا الشأن أيام الاثنين والاربعاء والجمعة.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء ناقش مطولا السبل الآيلة إلى معالجة العجز وتغطية النفقات وتحسين مداخيل الدولة، متوقفا عند النتائج المتأتية من فتح باب التوظيف الذي حصل في السنوات الماضية.

وقالت إنه بفعل الحسابات التي طرحت، أصيب الوزراء بألم في الرأس.، واصفة النقاش بالتقني لجهة المقترحات حول الضرائب. وأكدت أن هناك إجماعا على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اية أعباء إضافية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك من اقترح فرض ضرائب على القيمة المضافة على التحسين العقاري. أما بالنسبة إلى ملف الأملاك البحرية. فتحدثت المصادر عن العودة إلى الاتفاقية الموجودة في البرلمان والتي يمكن أن تدر مليار دولار.

واظهرت النقاشات أن الرؤى الاقتصادية للوزراء كانت متضاربة بعض الشيء حيال مقاربة موضوع الضرائب، لكن من دون أن يعني ذلك أن هناك خلافا استراتيجيا.

وعلم أن ما من توجه نهائي بانتظار الجلسات المقبلة التي يتوقع لها أن ترسو على قرار معين. واستدعى إلى الجلسة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني وبعض الموظفين للاستماع إلى آرائهم في شأن أرقام الموازنة.

وأجمع عدد من الوزراء على ان هناك تمنياً من الرئيس الحريري على اعضاء الحكومة بوجوب عدم تسريب تفاصيل ما يجري من بحث ونقاش داخل جلسة المجلس من أجل الوصول الى توافق حول هذا المشروع واقراره في اسرع وقت ممكن، وتمنت المصادر الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة خلال الجلسات الثلاث المقبلة.

قانون الانتخاب
وقبل 4 أيام من انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة، حيث ما يزال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تلقى رسالة دعم من نظيرته البريطانية أمبر رود ينتظر حصيلة المشاورات بشأن صدور مرسوم دعوة هذه الهيئات قبل الثلاثاء المقبل، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع عن ان أكثرية سياسية ونيابية باتت مؤيدة وملتقية على قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتعقد اجتماعات متواصلة لهذه الغاية من أجل زيادة عدد الدوائر من 13 إلى 15 دائرة، أي بإضافة دائرتين واحدة في الجنوب، وثانية في جبل لبنان، وهذه الصيغة، وفقاً لهذه المصادر من شأنها ان تحفظ حقوق الجميع وتعالج هواجس جميع الذين لديهم هواجس.

ومع هذه النتيجة تكون أطراف اللجنة الرباعية عبر اتصالات مباشرة أو من خلال مندوبين قد أسقطت سائر المشاريع الأخرى، وابقت مشروع حكومة ميقاتي فقط على طاولة البحث.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أي خرق لأي صيغة انتخابية لم يسجل بعد، مؤكدة ان قانون حكومة الرئيس ميقاتي لا يزال محور نقاش، لكن هناك ميلا لاضافة بعض التعديلات.

ولفتت إلى انه في الفترة الأخيرة لم تنعقد اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب واقتصر الأمر على لقاءات ثنائية وثلاثية، وذكرت أن مسألة المهل بالإمكان ترتيبها، وألمهم الوصول إلى صيغة قبل 20 حزيران المقبل وان مجلس النواب قد ينعقد في دورته العادية التي تبدأ في 21 آذار المقبل لهذه الغاية.

وفيما توقع وزير الإعلام ملحم رياشي، في حفل تكريم الزميل الراحل عرفات حجازي، في تلفزيون لبنان ان يتم التوصّل قريباً إلى قانون جديد للانتخاب، أمل وزير الخارجية جبران باسيل في عشاء هيئة المهندسين في «التيار الوطني الحر» ان يتم تقديم شيء جديد للبلد في العهد الجديد، مشيراً إلى ان قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية وليس معقولاً ان لا نتمكن من إنجاز قانون الانتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات، لافتاً إلى ان من يقول ان الأكثرية تحفظ الأقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي، مشيراً إلى ان من يمثل ستة نواب لا يستطيع ان يجعلهم 13 غصباً عن البلد، فهذا ليس لبنان، وليس هو التعدد والتنوع الذي نؤمن به.

تهديد إسرائيلي
وبعيداً عن التفاعلات الداخلية التي اثارتها مواقف نصر الله حيال علاقات لبنان العربية، رصدت إسرائيل الخطاب باهتمام لافت، خصوصاً لجهة المعادلات التي أطلقها ومنها ما يتعلق بالتهديد بقصف مفاعل «ديمونا» النووي.

وفي أول رد رسمي على الخطاب، هدد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد إردن بأن «لبنان سيدفع ثمناً باهظاً في حال حصول حرب مع «إسرائيل»، مضيفا «نحن مستعدون وجاهزون، ولدى الجيش الإسرائيلي مجال عمل واسع على الحدود الشمالية».

من جانبه، قال وزير النقل والإستخبارات يسرائيل كاتس «لبنان كله سيتعرّض للقصف في حال تجرأ نصر الله على إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو على بنى تحتية قومية»، ودعا الى «فرض عقوبات صارمة على «حزب الله» وإيران لتسليحه وتمويله، والى «تفكيك المحور الذي يمر بين إيران عبر سوريا مروراً بحزب الله ولبنان».

البناء
دي ميستورا مشوّش قبل جنيف بسبب الموقف الأميركي… وأجّل الدعوات
ليبرمان يطمئن المستوطنين من تهديدات نصرالله بعدم نيّة خوض حرب
عون واثق من حفاظه على الوفاق الداخلي دون التخلّي عن ثوابته

صحيفة البناء كتبت تقول “لا تبدو مؤشرات محادثات جنيف المقرّرة خلال أقل من أسبوع إلا ظلاً من مؤشرات لقاء أستانة الذي انتهى بفشل بسبب التردّد التركي، والتباطؤ الذي رافق موقف أنقرة من تنفيذ التعهّدات الخاصة بإغلاق الحدود بوجه جبهة النصرة، ووقف الخطوط التي يعتمدها تنظيم داعش لبيع النفط المسروق من سورية والعراق. وهو ما فسّرته مصادر متابعة بإعادة ضبط التوقيت التركي على الساعة الأميركية التي بدت متأخرة عما أشاعه من تفاؤل كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه منح الأولوية لبلورة خطة لقتال داعش عبر سلوك خيار التعاون مع روسيا، بينما ترتّب عنه غرقه في مواجهاته الداخلية واستنزاف اندفاعته الأولى من جهة، ووضع تعقيدات أمام التعاون مع روسيا من جهة أخرى.

على مسار جنيف حملت المعلومات الواردة من هناك إشارات تشوّش وارتباك يعيشها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لجهة كيفية التعامل مع وفد المعارضة. وهو قد أجّل توجيه الدعوات النهائية للمرّة الثانية، وحتى اللحظة لم يوجّه الدعوة إلا لهيئة التفاوض في مؤتمر الرياض، بعدما أعدّ دعوات خاصة بمنصّتي موسكو والقاهرة، ودعوات للمجموعات الكردية، ينتظر الموافقة الأميركية، باعتبار الموافقة الروسية باتت بين يديه، وروسيا وأميركا تتقاسمان صفة الرعاية للمحادثات منذ انطلاقتها.

على ضفة إقليمية موازية لا زالت أصداء المعادلات الجديدة للردع التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تشكل كابوساً للرأي العام في كيان الاحتلال، وتحتل المرتبة الأولى في التغطيات والتحليلات الصحافية التي بلغ بعضها حدّ التساؤل عما إذا كانت إسرائيل التي سعت بكل جهد لمراكمة كل ما تستطيع من سلاح كيميائي وبيولوجي وجرثومي ونووي بحاجة للتخلص من هذه المخزونات التي صارت عبئاً عليها، لتصير أكثر أمناً، وربما أكثر قدرة على شنّ الحروب؟

وزير حرب كيان الاحتلال أفيغدور ليبرمان خرج مطمئناً مستوطنيه الخائفين من التهديدات التي تضمّنتها معادلات السيد نصرالله الجديدة، بأن لا حرب في الأفق. مشدداً، لا ننوي شنّ حرب لا في لبنان ولا في غزة، وواكب كلام ليبرمان تركيز الإعلام «الإسرائيلي» على أن تهديدات السيد نصرالله لم تكن بشنّ حرب، بل بكيفيّة الردّ في حال شنت «إسرائيل» حرباً، ليرد كلام ليبرمان بعد هذا التوضيح مباشرة بصيغة، ولا حرب ستشنّها «إسرائيل»، وفقاً لتأكيدات وزير الحرب.

لبنانياً، تتوزّع الاهتمامات بين إقرار الموازنة ومناقشاتها، والتجاذب المستمر على قانون الانتخاب، وارتفاع وتيرة الجدل السياسي حول مواقف السيد نصرالله، ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المساند لسلاح المقاومة، بما طرح السؤال حول مدى قدرة التوافق الذي رافق انتخاب الرئيس العماد عون وتشكيل الحكومة على الصمود أمام هذه التجاذبات وتحت ضغط التباينات التي ظهرت للعلن، فيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه ثقته بقدرته على الحفاظ على التوافق الداخلي، وثقته بأن القيادات المسؤولة في الدولة تدرك مسؤولياتها وتعبّر عن ذاتها تحت سقوف لا تمسّ التوافق، والجميع يعلم أن العماد عون لم يتصدّ لمهمة رئاسة الدولة للتنعّم بمكاسب ونيل مناصب بل ليقينه بقدرته على منح الرئاسة قيمة مضافة تتصل بدور ورسالة لبنان العربية بصورة رئيسية وهو ما يمنحه الرئيس جهداً خاصاً ووقتاً واهتماماً، ويستشعر جدوى الجهد المبذول من قبله في هذا الاتجاه، كما تصله آثار زياراته الناجحة وتأثيراتها. وهو واثق من متغيرات عربية وإقليمية تمنح مواقفه ومساعيه المزيد من فرص تأكيد صوابيتها وتحقيق الاختراقات والنجاحات في تحسين المناخين العربي والإقليمي وفتح ثغرة في جدار المراوحة والتوازنات السلبية نحو المصالحات والتسويات وردّ الاعتبار للأولويات، من القضية الفلسطينية إلى قضية الحرب على الإرهاب. وهي عناوين سيزداد ضغطها وتأثيرها. وهو سيكمل في قمة عمان العربية وفي زيارته الرسمية المرتقبة لطهران ما بدأه في الرياض والدوحة والقاهرة وعمان.

تصعيد لا يُنذر بأزمة داخلية
بعد أن كسرت التسوية الرئاسية حدة الاصطفافات التقليدية بين فريقي 8 و14 آذار وأنتجت واقعاً ومناخاً توافقياً في البلاد، وفي حين أدّى الخلاف حول قانون الانتخاب إلى فرز جديد بين القوى السياسية سيحدّد التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة، عاد الانقسام السياسي تجاه القضايا الإقليمية ليفرض نفسه على المشهد الداخلي. وقد ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، بشكل غير مباشر على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أطلق مواقف ضدّ السعودية، لكن ومن دون أن يدري أو ربما عن سابق تصوّر وتصميم، أصاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه في مصر حول سلاح حزب الله وقتاله في سورية، خصوصاً أنّ كلام الحريري جاء عقب تحذير وزارة الخارجية الأميركية للرعايا الأميركيين من السفر إلى لبنان وكلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي انتقدت مواقف رئيس الجمهورية، وأكدت على ضرورة احترام القرارات الدولية، ما يشير إلى حجم التأثير الأميركي الواضح على رئيس الحكومة اللبنانية، كما ويطرح تساؤلات حيال تداعيات التجاذبات الداخلية تجاه ملفات المنطقة بين عون وحزب الله وفريق المقاومة من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية على الموقف الرسمي منها، ومصير المساكنة بين حزب الله والمستقبل بتموضعهما الإقليمي في الحكومة.

وما عجز الحريري عن قوله، أفصح عنه تيار المستقبل ليتكامل موقف التيار الأزرق مع موقف رئيسه. حيث أكد تيار المستقبل في بيان أن «كلام السيد نصرالله ضد السعودية والإمارات والبحرين، صفعة قوية للتحرك الذي يقوم به الرئيس ميشال عون، والزيارات التي ستشمل بعد الرياض والدوحة والقاهرة وعمان، دولة الكويت والإمارات العربية، التي خصّها السيد نصرالله، هذه المرة، بفيض من كلامه التخريبي، الذي لا وظيفة له سوى الطعن بمصالح لبنان وأبنائه».

وعلّقت مصادر مطلعة على مواقف الحريري وتيار التصعيدية ضد حزب الله، معتبرة لـ«البناء» بأن «الحريري وعبر تياره مضطر أن يظهر التزاماته وولاءه لمنطق الدول العربية والسعودية تحديداً، وأنه المتصدّي لخطاب السيد نصرالله الاستراتيجي ضد السعودية، فضلاً عن أن لبنان يعيش في لحظة مفصلية لها علاقة بقانون الانتخاب والحريري في وضع مأزوم ويبحث عن مخارج، فهو من جهة يريد تهدئة الجبهة مع الضاحية الجنوبية كي يمرر القانون الذي يناسبه، ومن جهة لا يستطيع الصمت إزاء كلام السيد نصرالله ضد السعودية».

وأشارت المصادر الى أن «موقف رئيس الجمهورية عن حزب الله والمقاومة، أحرج الحريري وأظهره بأنه مغلوب على أمره ومستبعَد عن قرار السلطة التنفيذية ولذلك حاول الحريري أن يُحدث توازناً متأخراً مع عون بعد كلامه لقناة السي بي سي المصرية».

لكن المصادر لفتت إلى أن «التصعيد الذي نشهده لا يُنذر بأزمة سياسيّة داخلية، ربطاً بموقف كاغ والتحذيرات الأميركية، لأنه في حال تبين أن الحريري يعبّر عن المناخ الخارجي المعادي لخط المقاومة في لبنان وسار في هذا الاتجاه باكراً، فإنه سيفقد المكتسبات كلها التي حققها في ظل التسوية الرئاسية التي أوصلته الى رئاسة الحكومة بعد عامين ونصف من الفراغ وسنوات على استبعاده من رئاسة الحكومة، موضحة أن المحاكمة الأخيرة على المواقف ستتظهّر من خلال موقف الحريري والقوى السياسية الحليفة له من قانون الانتخاب».

صيغ النسبية تتقدّم
وأضافت المصادر المذكورة أن «مناخ التوصل الى قانون جديد هو الغالب، وذلك لأسباب دستورية وسياسية وانتخابية وخارجية عدة، لأن أي محاولة لأخذ البلد الى الفراغ والمجهول ستقابلها تطورات سياسية متسارعة قد تأخذ البلاد الى مؤتمر تأسيسي ينتج نظاماً جديداً».

وعلمت «البناء» أن «لا صيغة نهائية موحّدة للقانون العتيد، لكن اللقاءات والنقاشات التي تحصل على أكثر من مستوى، تؤشر الى أن الامور تتجه الى التوافق على قانون يراعي النسبية الى حدٍ كبير وتتراوح الصيغ المتداولة بين قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين قانون التأهيل على مستوى القضاء».

وفي حين تحدّثت مصادر التيار الوطني الحر عن أن طرح «رئيس التيار جبران باسيل هو عبارة عن قانون يخلط بين قانونَي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس ميقاتي ويغيّر المعادلة النيابية الحالية الى حدٍ كبير»، استبعدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «يتم التوافق على طرح باسيل لرفض قوى سياسية عدة له»، موضحة أن «صيغة باسيل الحالية أشبه بما طرحه منذ شهر مع بعض التعديلات عليه»، ولفتت الى أن هناك «قوى سياسية مصرّة على انتخابات على أساس الستين وبالتالي تعمل على عرقلة أي قانون آخر كرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري».

وأشارت الى أن «مهلة 21 شباط الحالي لم تعد تقيّد الأطراف السياسية للتوصل إلى قانون بل فتح المهلة حتى موعد الانتخابات في حزيران المقبل، وبالتالي هناك متّسع من الوقت للاتفاق على قانون وهذا ما سيحصل في النهاية».

وقالت أوساط مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إنه «في حال لم يتفق الفرقاء على قانون جديد، فإن المسؤولية حينها تقع على رئيس الجمهورية الذي لن يقبل بالأمر الواقع كإجراء الانتخابات على الستين أو التمديد للمجلس الحالي، وبالتالي لديه جملة خيارات ضمن صلاحياته الدستورية، تبدأ بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد أيّام، ومن هذه الصلاحيات طرح مشروع النسبية الكاملة على الدوائر الموسّعة أي المحافظات للنقاش في مجلس الوزراء وعرضه على التصويت للضغط على القوى السياسية أو إحالته الى المجلس النيابي كاقتراح قانون للتصويت ويحتاج الى الأكثرية العادية وليس الثلثين، وإقراره سهل لأن أنصار النسبية أكثر من معارضيها في المجلس النيابي». وأكدت أن «عون لن يقبل بالتمديد للمجلس إلا في حالة التمديد التقني ضمن القانون الذي سيقرّ».

وأوضح باسيل «أننا عندما نتحدث عن النسبية نتحدث عن صحة تمثيل، ومن يقول إن الاكثرية تحفظ الأقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي»، مشيراً الى «اننا نطالب بالنسبية الذي هو بعكس مصلحتنا ويمكننا أن نكون إلغائيين، والكل يعلم ان الظرف السياسي يسمح لنا أن نحصد كل المقاعد».

ورأى باسيل في عشاء للتيار أمس، أنه «لا يمكن لأحد أن يكون تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن البلد، فليس هذا لبنان وليس هذا نحن، وليس هذا بلد التعدد والتنوع، لذلك نحن بهذه المناسبة نتمنى الانتقال من مرحلة العجز الى مرحلة الإنجاز».

الموازنة في الحكومة
وحضرت العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية في جلسة مجلس الوزراء، حيث كان هناك تأكيد على عدم المسّ بعلاقات لبنان مع دول الخليج والحفاظ على سياسة الانفتاح في العهد الجديد وأن لا تنعكس مواقف بعض الأطراف سلباً على هذه العلاقة.

وأكد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على «وجوب صون العلاقة المميّزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتّحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم». وأضاف: «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701».

واستحوذ النقاش حول ملف الموازنة على القسم الأكبر من الجلسة التي دامت أكثر من 4 ساعات، وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «هناك اتفاقاً في مجلس الوزراء بين جميع المكوّنات على ضرورة إقرار الموازنة بعد 12 عاماً مرّت من دون موازنة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد في البلد»، وشدّدت على أنه «لا يجوز أن يستمر لبنان من دون الموازنة التي تعكس السياسة المالية للحكومة وإقرارها ضرورة لاستعادة الثقة من قبل الشعب اللبناني أولاً وأمام المجتمع الدولي والمالي وتؤشر الى انطلاقة جديدة للحكومة».

وأضافت المصادر: «أن القوى كافة في الحكومة تريد إقرار الموازنة، لكن وفق أي آلية التي لا تزال محور بحث الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، لا سيما بشأن ضم «السلسلة» من عدمه وبتّ سلة الضرائب الجديدة بشكل نهائي، لكن الاتجاه الى إقرارها بعد دراستها في الجلسات الثلاث الاسبوع المقبل».

ويدور النقاش في مشروع الموازنة، بحسب ما علمت «البناء» حول ثلاثة أمور، الاول الضرائب المفروضة ويعترض عليها بعض الوزراء، وثانياً ضمّ سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع موازنة 2016، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة وبعض الأطراف بينما يؤيده التيار الوطني الحر وفريق الرئيس عون وحزب الله وأمل وقوى 8 آذار، أما الثالث فهو عملية قطع الحساب لموازنات السنوات منذ العام 2005 حتى الآن». كما علمت أن «الاتجاه الى إقرار مشروع الموازنة الذي أحاله وزير المال علي حسن خليل الى الحكومة مع بعض التعديلات في الضرائب ومن ثم إحالته الى المجلس النيابي».

وقال خبراء اقتصادييون لـ«البناء» إن «عملية قطع الحساب ضرورية، ولا يمكن إقرار موازنة العام 2016 أو السنوات التي تسبقها من دون تدوين الأموال العامة المنفقة في السنوات الماضية ووجهتها وقيمتها التي تبلغ 20 مليار دولار بما فيها الـ11 مليار ليرة التي أنفقت من دون إجازة المجلس النيابي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة».

وأوضح الخبراء أن «السلسلة حق للشعب اللبناني ولا يمكن فصلها عن مشروع الموازنة، مرجحة إقرارها وتأمين كلفتها من الضرائب الجديدة على الأرباح العقارية والمصرفية التي سيتم التوافق على تمريرها في مشروع الموازنة في نهاية المطاف، وبالتالي تجاوز اعتراضات جمعية المصارف».

وأوضح الخبراء أن «سياسة فرض الضرائب جديدة لن تستطيع حل مشكلة العجز في الخزينة، بل تخفيف الإنفاق الإداري 10 في المئة أي ما يوازي 2500 مليار ليرة، لكنه مبلغ قادر على تأمين أموال السلسلة التي تقدر كلفتها بـ 1200 مليار ليرة»، ويشيرون الى أن «تخفيض الإنفاق الإداري من تقليص موازنات الوزارات واستئجار أبنية عائدة لبعضها في الوسط التجاري الذي يكلف ملايين الدولارات وتخفيض الإنفاق على سفر الوفود الى الخارج وغيرها أحد الحلول». ويشير الخبراء الى أن «سياسة فرض ضرائب جديدة على المصارف، قد تكون مؤذية في هذه الظروف والجمود الاقتصادي الذي يعيشه البلد».

وعن انعكاس إقرار مشروع الموازنة على الاستقرار الاقتصادي، أوضحوا أن «هذا الاستقرار يتأتى من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في الدرجة الأولى تليها السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة».

وناقش مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال وقرر «تخصيص مبلغ 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش»، كما أقرّ بند إعادة تأليف اللجنة المختصة بمعالجة الأبنية الحكومية.

المصدر: صحف