وافق البرلمان الأوربي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية التبادل التجاري الحر بين أوروبا وكندا، في تحد للسياسة الحمائيّة، التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لموقع “البرلمان الأوروبي” على “الأنترنت” فإن  موافقة النواب الأوروبيين اليوم “تفتح الطريق للتطبيق المؤقت ابتداء من نيسان/أبريل، لقسم كبير منه في البداية”. وأضاف الموقع ستطبق الاتفاقية “باستثناء بعض الفصول المختلف عليها، بانتظار تصديق جميع البرلمانات الوطنية والإقليمية في الدول الأوروبية”.

ودأبت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، على الدفاع عن هذه المعاهدة التي تعتبرها “الأكثر تقدما في التاريخ” والأهم على الإطلاق”، من أجل التصدي للسياسة الحمائيّة لدونالد ترامب. وتقول بروكسل إن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا سيؤدي إلى زيادة التجارة مع كندا، شريكها التجاري الثاني عشر، بنسبة 25 بالمئة. وبذلك سيزداد إجمالي الناتج المحلي الأوروبي حوالى 12 مليار يورو سنويا. غير أن هذا الرقم لا يشكل سوى مبلغا ضئيلا بالمقارنة مع 14.6 تريليون يورو لإجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في 2015. ويعد اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا”، الذي استغرقت المفاوضات في شأنه سبع سنوات، حسب مراقبين، اتفاقا مثيرا للجدل، حيث يعتبره معارضوه مناقضا للديموقراطية وملائما جدا للشركات متعددة الجنسيات، ومتهاونا حول حماية البيئة أو يشكل خطرا أيضا على الزراعة الأوروبية.

ولكن الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في الاتفاق أكثر من مجرد اتفاق للتبادل الحر، ويعتبره نموذجا لاستخدامه كقاعدة يمكن الاحتذاء بها لإبرام معاهدات تجارية في المستقبل، بدءا بالاتفاق مع المملكة المتحدة. ولا يقتصر الاتفاق على إلغاء العقبات التي تعترض تجارة السلع والخدمات، بل يريد أيضا تشجيع التعاون على صعيد المعايير الاجتماعية والبيئية والضريبية.

المصدر: سبوتنيك