ربما يكون خفض إنتاج النفط الذي قادت منظمة «أوبك» المنتجين لتطبيقه قد أفلح في زيادة معدل تراجع مخزونات النفط العالمية الذي بدأ العام الماضي، غير أن سريان الخفض ستة أشهر فقط يعني أن المنظمة لن تتمكن من تحقيق هدف إعادة التوازن إلى السوق.

وكان أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجون من غير الأعضاء فيها توصلوا في ديسمبر/كانون الأول إلى اتفاق للمرة الأولى منذ عام 2001 للحد من الإنتاج معا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وفي الأشهر التي سبقت الاتفاق وفي أعقابه قال وزراء في دول «أوبك» ان أهدافهم الرئيسية تتمثل في معالجة الزيادة في مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة والتي كانت سببا في خفض الأسعار لأكثر من عامين.

وحتى الآن قالت السعودية، التي تسهم بأكبر شريحة من الخفض، انه لا داعي لتمديد العمل بالاتفاق بعد انتهاء فترة الأشهر الستة.

ويتناقض ذلك مع موقف إيران المتشددة التي قال وزير نفطها، بيجان زنغنه، ان على المنظمة أن تخفض الإنتاج أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2017.

وبمقتضى الاتفاق سمح لإيران بإنتاج النفط بما يزيد قليلا على مستويات أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية ان مخزونات النفط الخام والسوائل المصاحبة للغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت تزيد بمقدار 286 مليون برميل عن متوسط مستواها على مدار خمس سنوات والبالغ 2.7 مليار برميل، وذلك رغم سحب 800 ألف برميل في الربع الأخير من عام 2016.

وتنقسم الزيادة في المعروض بالتساوي تقريبا بين النفط الخام وسوائل النفط من ناحية، والمنتجات النفطية المكررة من الناحية الأخرى.

وتتوقع وكالة الطاقة سحب 600 ألف برميل يوميا من المخزونات في النصف الأول من 2017 إذا بقي التزام المنتجين بالاتفاق على مستوياته في يناير كانون الثاني.
وقال أوليفييه لوجون، المحلل في وكالة الطاقة الدولية «إذا قدر أن يستمر السحب من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه الذي تم رصده في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول، فسيستغرق الأمر منا عاما للعودة إلى متوسط السنوات الخمس للمخزونات.»

وتتلخص المشكلة بالنسبة لـ»أوبك» في أن الالتزام العالي بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها سيسهم في خفض المخزونات، غير أن فعالية هذه الخطوة قد يحد منها انخفاض الطلب عن المتوقع وارتفاع الامدادات من خارج المنظمة.

وقال ديفيد ويتش، العضو المنتدب في شركة «جي.بي.سي إنرجي» الاستشارية، ان ما يفعله اتفاق خفض الانتاج هو في الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان عليه الحال في 2015 والنصف الأول من 2016.» وأضاف «لكنه لا يقضي عليه (الفائض) في النصف الأول من العام.»

وقال بنك «بي.ان.بي/باريبا» الفرنسي في تقرير بحثي الأسبوع الماضي ان من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي في الدول الكبرى المنتجة للنفط من غير أعضاء منظمة «أوبك» مثل كندا والبرازيل وقازاخستان.

وأضاف البنك «السؤال الرئيسي هو مدى نهضة قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، في ضوء استمرار الزيادة في نشاط منصات الحفر منذ مايو/أيار عام 2016، وارتفاع معدلات التحوط لعام 2017 فيما بين الدول المنتجة.»

وربما يأتي الخطر على نجاح الاتفاق من بين أعضاء «أوبك» مع ارتفاع انتاج ليبيا ونيجيريا البلدين المعفيين من تخفيض الانتاج. فقد زاد انتاج ليبيا 190 ألف برميل يوميا منذ أكتوبر تشرين الأول.

المصدر: رويترز