تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات، إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية، في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها رويترز أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها، والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة.

وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية. ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شركات الطيران الأوروبية، التي تضررت جراء تنامي المنافسة في مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا، وشركات الطيران الثلاثة الأكبر في الشرق الأوسط. وواجهت «الخطوط الجوية القطرية» و»طيران الإمارات» و»الاتحاد للطيران» اتهامات بتلقي دعم حكومي غير قانوني، وهي اتهامات تنكرها الشركات الثلاث.

وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا، وشركتي الطيران في البلدين «إير فرانس» و»لوفتهانزا»، لعمل المزيد من أجل التصدي للتحدي الذي تمثله شركات الطيران الخليجية. وبدأت «لوفتهانزا» التعاون مع «الاتحاد للطيران» التي تتخذ من أبوظبي مقرا، لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ، إذ كرر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع الماضي رفضه للدعم الحكومي خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.

وقال سبور خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي «ليس سرا أن لوفتهانزا ظلت دائما وما تزال تعارض الدعم الحكومي.» وسيحل مشروع القانون محل القانون الحالي الذي جرى وضعه في 2004 لمكافحة ممارسات التسعير غير العادلة من قبل شركات طيران أمريكية فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلسي.
لكن ذلك القانون لم يستخدم أبدا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير فعال. وبموجب مسودة الاقتراح سيكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو شركات الطيران أو الاتحادات التابعة لها، تقديم شكاوى إلى المفوضية، وهو ما سيفتح المجال أمام إجراء تحقيقات حول وجود أدلة «يمكن القبول بها» على ممارسات تضر أو «تنذر بالإضرار» بشركة أو أكثر من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي.

وخلال التحقيق الذي يتعين إتمامه خلال عامين، قد تُجري المفوضية تحقيقات في البلد الثالث المعني إذا أعطت الحكومة وشركة الطيران الأجنبية موافقة على ذلك.
وإذا خلصت المفوضية إلى أن شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبي تضررت، أو واجهت خطر إلحاق ضرر بها، بسبب ممارسات غير عادلة من دولة ما أو شركة طيران ما، فقد تفرض رسوما، أو تعلق «حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران التابعة للبلد الثالث» أو حقوقا لذلك البلد.
وقد تُجرى تعديلات على المسودة قبل نشرها رسميا كما هو متوقع في 24 أبريل/نيسان، وستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن تصبح قانونا.

المصدر: رويترز