أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس، أنها أجازت 6 آلاف و868 عقداً لمشروعات بقيمة 70.7 مليار ريال (18.9 مليار دولار) خلال عام 1437/1438 هـ (2016)، بتراجع 40٪ عن العام السابق عليه، البالغ 118.2 مليار ريال (31.52 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن المشاريع التي أعلن عن إجازتها تركزت في قطاعات (النفقات الجارية، التشغيل والصيانة والنظافة، المشاريع الإنشائية).

وتراجعت قيمة عقود المشاريع الانشائية، بنسبة 69٪ إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، مقابل 77.4 مليار ريال (20.6 مليار دولار).

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الخميس الماضي، إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي تأسس العام الماضي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وفّر 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف».

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أوقفت الحكومة السعودية التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها.

وكانت ستصل قيمة الإلتزام بتنفيذ تلك المشاريع، التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية، إلى تريليون ريال (267 مليار دولار).

وتأخرت الحكومة السعودية العام الماضي، في صرف مستحقات القطاع الخاص، خاصة قطاع الإنشاءات نتيجة تضرر إيراداتها بشدة، جراء تراجع إيراداتها من النفط الذي تعرض لهبوط حاد مقارنة بمستويات منتصف 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

المصدر: وكالة الاناضول