اعتبرت الخارجية المصرية أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات عاملا مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخا للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

وجاء في بيان الوزارة ، اليوم الثلاثاء، اعتبرت الخارجية المصرية أن “اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تمثل افتئاتا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة [الأخيرتين] على قانون التسوية والذي بات يعرف بقانون “تبييض المستوطنات”، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية. وصوت 60 عضوا في الكنيست لصالح القانون، مقابل معارضة 52 عضوا.

ويقود هذا القانون بشكل فوري إلى ضم 16 مستوطنة بالضفة الغربية إلى سيادة القانون الإسرائيلي، وتعد هذه الأراضي ملكية خاصة لفلسطينيين أقيمت عليها مستوطنات وبؤر استيطانية خلال السنوات الماضية.

والقانون الإسرائيلي الجديد يخالف جذرياً قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية.