أرجأت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، وذلك إلى جلسة 21 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد أن قضت المحكمة في كانون الثاني/يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية والتي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة. واختصمت الدعوى المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم.

وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ,كان عدد من المحامين، قد تقدموا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بطعن على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 من نيسان/أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

المصدر: سبوتنيك