أقر الكنيست الصهيوني مساء الاثنين باغلبية ضئيلة مشروع قانون “يشرع” آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.

والقانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية وان الكيان الاسرائيلي سيطبق من خلاله لاول مرة “قانونه المدني” في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 عضواً يتألف منهم الكنيست.

واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.

ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهو ما يدعو اليه وزراء في حكومة الاحتلال علنا، مثل وزير “التعليم” نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل ايضا وفق “القانون الاسرائيلي”.

وخلال الجلسة العامة للكنيست ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا “القانون الحقير” الذي “سيؤدي الى ضم ملايين الفلسطينيين” ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الصهاينة لمحاكمات في محاكم دولية.

ورد وزير “العلوم والتكنلوجيا” عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول “كل ارض اسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا يمكن التشكيك فيه”.

ويضفي هذا القانون “شرعية” وبأثر رجعي على 3921 وحدة استيطانية بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب “حركة السلام الان” المناهضة للاستيطان.

وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل “سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين”.

واثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي. فقد اعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولا ملادينوف
الاثنين عن “قلقه” من مشروع القانون، مؤكدا انه سيؤدي الى تسهيل “الاستخدام المستمر لاراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الاسرائيلية”.

واعتبر ان اقراره “سيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على اسرائيل ويقلل الى حد كبير من احتمالات السلام العربي-الاسرائيلي”.

وتبنى مجلس الامن الدولي الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية باراك اوباما قرارا يطالب الكيان الاسرائيلي بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الاولى منذ 1979.

ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطى الكيان الاسرائيلي الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في الاراضي المحتلة، واعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي اخليت.

وتواصل الادارة الاميركية الجديدة التزام الصمت ازاء اعلان بناء مستوطنات جديدة. الا ان البيت الابيض اعتبر الاسبوع الماضي أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “قد لا يكون عاملا مساعدا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية