حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نواب حزبها المحافظين المؤيدين للاتحاد الاوروبي الاثنين من عدم “عرقلة” عملية بريكست عبر السعي لتعديل قانون يمنحها صلاحيا بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد.

وأيد النواب في مجلس العموم بشكل واسع المرحلة الاولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون الاثنين لمناقشة تعديلات يمكن ان تفرض قيودا على الوزراء.

وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد ان 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الاسبوع لدعم بعض هذه “التعديلات ” خلال النقاشات التي ستستمر ثلاثة ايام في مجلس العموم.

لكن ماي حذرت النواب قائلة “هذا المجلس قد قال كلمته، والان ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبر عن ذلك بطريقة ديموقراطية”.

وتم ارغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون بعد ان قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن ان يطلق البريكست. وتتعرض الان لضغوط لتمريره بسرعة.

ووعدت ماي زعماء الاتحاد الاوروبي بانها ستطلق في نهاية اذار/مارس تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة لبدء الانسحاب من الاتحاد في عملية تستغرق عامين.

ولتسريع تمرير القانون في مجلس العموم ومجلس اللوردات غير المنتخب، جعلته الحكومة مختصرا ببندين فقط.

لكن النواب المعارضين وضعوا اكثر من 140 صفحة من التعديلات تغطي قضايا مثل تدقيق البرلمان بالمفاوضات واولويات الحكومة ومشاركة اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

وعبر بعض النواب المحافظين عن قلق خاص حيال وعد ماي بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي والسوق الموحدة دون ان تتمكن من التوصل الى اتفاقية تجارية بديلة، في حال لم يكن بامكانها الموافقة على اتفاق يلقى ارتياحا خلال مدة العامين.

ومن التعديلات التي ستطرح للنقاش الثلاثاء الطلب من البرلمان ليقرر ما اذا كان الاتفاق سيقبل ام لا، مع خيار البقاء في الاتحاد الاوروبي في حال الرفض.

وقالت النائب آنا سوبري للبي بي سي الاحد “اذا لم يكن هناك اتفاقية، فستقرر الحكومة ما يحدث لاحقا، اعتقد انه يجب ان يعود الامر الى البرلمان”.

ومع ذلك سيتطلب هذا ان تقوم بلدان الاتحاد الاوروبي الـ27 الموافقة على تمديد فترة المفاوضات بالسماح بنقاشات اوسع حول اتفاق جديد.

وقد صوت نائب واحد من المحافظين هو كين كلارك ضد القانون في الاسبوع الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية