أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن حجم الميزان التجاري بين ايران وفرنسا في الشهور 11 الاولى من عام 2016 وبعد سريان الاتفاق النووي، بلغ 1.7 مليار يورو مسجلا نموا بواقع 3 مرات عن العام السابق. جاء ذلك في كلمة لظريف بغرفة التجارة الايرانية في طهران، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت والوفد المرافق له كما انتقد ظريف “التحفظ غير المبرر للبنوك الاجنبية في التعامل مع طهران، الامر الذي أدى لعدم الانتفاع المناسب من فرص مناخ ما بعد الاتفاق النووي”.

وأشار الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية الايرانية – الفرنسية في طهران، مؤكدا أن الاجتماع جاء نتيجة زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى باريس في يناير/كانون الثاني وعبر اتفاق بين رئيسي البلدين. وأكد ظريف أن وزارتي خارجية ايران وفرنسا بصفتهما الجهتان المشرفتان على اللجنة الاقتصادية المشتركة، من واجبهما تهيئة التمهيدات السياسية والاقتصادية اللازمة. وأضاف ظريف أن المسؤولية الأساسية تقع على اصحاب الاعمال والتجار والصناعيين واصحاب المؤسسات الخاصة، ليكونوا محرك النمو الاقتصادي الداخلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية في اطار سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله بالافادة من هذه الفرصة.

واعتبر ظريف أن التنافسية بالاقتصاد العالمي والتضامن والتعاون الاقتصادي بين الدول، بات يواجه تحديات جمّة سيما التطورات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا، مؤكدا أن ايران وفي هذه الظروف الصعبة وبصفتها شريك مستقر وموثوق يمكن الاعتماد عليه، على أتم الاستعداد من التعاون الاقتصادي الطويل الامد والمستدام، المرتكز على المصالح المشتركة مع الدول الاوروبية خصوصا فرنسا. ولفت الى أن المحور الاساس لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية في العقود المقبلة، يتمثل في إقتصاد محلي الانتاج وخارجي البعد، وعلى ضوء هذه العناصر بامكان الشركاء الاقتصاديين وبالاستناد الى هذه المبادئ، العمل على التخطيط الثابت والطويل الأمد. وبيّن ظريف بأن الأمان في السوق الايرانية، والفريد من نوعه، يتأتى من ثقة الشعب الايراني ومشاركته بالمجال السياسي والاقتصادي والتقني، الأمر الذي ضمن الأمن في البلاد، وسط محيط غير مستقر، ويحاول المتطرفون بقوة استغلاله لزعزعة الامن الايراني، فضلا عن أنه حصّن ايضا الديناميكية العلمية والاقتصادية الايرانية من اي ضغط خارجي محتمل.

ونوه وزير الخارجية ظريف الى أن المستقبل القريب سيشهد اول انتاج ايراني فرنسي مشترك بهدف الاستهلاك المحلي والتصدير للاسواق الخارجية. وبيّن ظريف أن الخطة التنموية السادسة 2017-2021 ، تعتمد في أولوياتها على قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والشحن والنقل والترانزيت والمعرفة والتكنولوجيا والصناعات التعدينية وتنمية الموارد المائية والبيئة وغيرها، وأن هذا يوفر أرضية تعاون لايران مع شركائها سيما فرنسا.

المصدر: وكالة فارس للانباء