تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت ملف قانون الانتخاب اللبناني، والحراك السياسي الدائر على خط وضع قانون جديد للانتخابات. كما كان رصد لآخر التطورات على خط اجراءات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وانعكاسها على العالم.

الاخبار

لا للمحادل الانتخابية

باستثناء النسبية الكاملة والصوت الواحد أو المختلط منهما، فإن كل المشاريع المقترحة لقانون الانتخابات النيابية تعيد اللبنانيين إلى زمن «المحادل». محادل سياسية وطائفية، تجعل التحالفات ممراً إلزامياً لصحة التمثيل، بدل ان يكون القانون ضمانة للمواطنين. المطلوب اليوم موقف تاريخي يسمح بنقل الحياة السياسية إلى مستوى أكثر رحابة. موقف يؤيد النسبية غير المشوّهة، ويقول لا للمحادل.

حتى ليل أمس، لم تكن القوى السياسية التي تتفاوض للتوصل إلى قانون انتخابي يرث «الستين» قد توصّلت إلى اتفاق على صيغة موحّدة يمكن طرحها على الهيئة العامة لمجلس النواب، لتحظى بأكثرية «سياسية وطائفية» تحوّلها إلى قانون انتخابي جديد. حتى أجواء التفاؤل التي أشيعت في الأيام الثلاثة الماضية، بشأن قرب التوصل إلى اتفاق على اقتراح القانون المختلط الذي تجري مناقشته، تبيّن أنها غير دقيقة.
وقالت مصادر متابعة إن «طريق البحث طويل» في ظلّ وجود مجموعة من العقبات أمام الفرقاء للاتفاق على القانون. فحتى الآن، ليست هناك معايير واضحة لتوزيع الدوائر وتقسيمها ولا معايير موحدة في كيفية اختيار المقاعد على النسبية أو على الأكثرية. يُضاف إلى ذلك أن اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل جعل المحافظات الخمس التاريخية دوائر يُنتخب فيها 64 نائباً وفقاً للنظام النسبي، لم يحظَ بإجماع، وخاصة بعد إصرار تيار المستقبل على جعل عدد الدوائر 9، ما يُفقد النسبية مزيداً من مضمونها، ويحول دون تمثيل أي أقلية سياسية ومذهبية.

كذلك فإن مشكلة اعتبار المسيحيين من مختلف المذاهب كتلة واحدة وتقسيم المسلمين إلى أربعة مذاهب لم تحلّ، ولا يبدو أن الأطراف الأخرى، غير التيار الوطني الحرّ، في وارد الموافقة عليها. حتى تيار المستقبل رأى في هذا الاقتراح مدخلاً للمثالثة. كذلك لا تزال أزمة اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي على ما يناقش من دون حلّ. وقد أبلغ الاشتراكي أكثر من طرف في اليومين الماضيين أنه لا يمكن أن يقبل بالصيغة المطروحة حالياً في القانون الجديد بأيّ شكلٍ من الأشكال. ويلمّح الاشتراكيون إلى احتمال تحويل الاعتراض إلى تحرّك شعبي. وأشارت مصادر مطّلعة على المفاوضات إلى أن اللقاءات ستستمر، على أمل الوصول إلى اتفاق قريب، وإلّا فإن البلاد أمام أزمة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان يبحث عن حلّ لأزمة جنبلاط ورفضه الكامل للنسبية. ويعاود برّي طرح فكرة تطبيق نص اتفاق الطائف لجهة إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه الطوائف. ويبدو أن طرح إنشاء مجلس الشيوخ يشجّع جنبلاط على القبول بالنسبية، لكن تبرز عدّة تساؤلات في حال تحوّل البحث في الأمر إلى بحث جدّي. فحتى الآن، ليس معروفاً موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسألة مجلس الشيوخ، كما أنه جرى في الماضي طرح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ مداورة بين الدروز والأرثوذكس، وهذا الطرح أيضاً لا يرضي جنبلاط وعون، على أساس أن الأرثوذكس ممثّلون بنائب رئيس للحكومة ونائب رئيس لمجلس النواب.

ما تقدّم يؤشر إلى أمرين: الأول، أن مكوّنات الائتلاف الحاكم عاجزة عن التفاهم حتى على ما يؤمّن مصالحها المباشرة. والثاني، أن القوى السياسية الرئيسية، وعلى رأسها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ترفض الاعتراف بعمق الأزمة التي تعصف بنظام الحكم، والتي لا مجال للخروج منها إلا باللجوء إلى خيارات من خارج سلة البحث التقليدية. وأول هذه الخيارات الذهاب نحو تطبيق النسبية الشاملة، على أساس أن لبنان دائرة واحدة مع النسبية، بما يضمن تحقيق التمثيل الصحيح، سياسياً وطائفياً ومذهبياً.
أمنياً، انشغلت الأجهزة أمس بخبر تعرض المسؤول عن جهاز حماية سفارة دولة فلسطين العميد إسماعيل شروف لمحاولة اغتيال لدى مرور سيارته قرب مبنى مصرف لبنان في صيدا. وأشارت المعلومات إلى تعرض سيارة شروف لوابل من الرصاص اخترقت إحداها زجاج السيارة وأصابته إصابة طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات صيدا.
وكانت الفصائل الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة وفي السفارة الفلسطينية قد سلمت عبر اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان، أول من أمس، مدير استخبارات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود «ورقة المنظومة الأمنية الخاصة بمخيم عين الحلوة»، والتي جرى الاتفاق على وضعها بين استخبارات الجيش والفصائل لضبط الوضع الأمني داخل المخيّم، ومنع استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية. وأبلغ حمود اللجنة الفلسطينية أنه سيرفع الورقة الأمنية إلى قيادة الجيش، وسيعمل لتأمين كل التسهيلات لضمان نجاح تنفيذها. كذلك جرى تشكيل «لجنة متابعة ملف المطلوبين» من قبل اللجنة الأمنية الفلسطينية، مهمّتها حلحلة ملف المطلوبين، ومتابعة ما تم إنجازه من معالجة لعدد من ملفات المطلوبين سابقاً، ودعت اللجنة المشكّلة حديثاً «كل من يرغب في تسوية ملفه لدى الجهات اللبنانية المعنية» إلى التواصل معها، «ليصار إلى دراسة ملفه أمنياً وقضائياً بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، وبمشورة محامٍ مكلف من قبل اللجنة الأمنية العليا، قبل القيام بأي خطوة»، ونشرت مجموعة من أرقام الهواتف لتسهيل تواصل المطلوبين مع أعضائها.

مسخرة وزعرنة وسلبطة
 ابراهيم الأمين

كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يُرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع وأساسه، ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين. فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته.

الرئيس ميشال عون قام بخطوة أولى وأساسية، وهي تأكيد التزامه خطاب القسَم، وأن الانتخابات النيابية ستحصل وفق قانون جديد يحقق عدالة التمثيل. ورئيس الجمهورية بات على اقتناع، منذ سنوات، بأن اعتماد النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة هو الأفضل لتوفير تمثيل هو الأقرب الى خيارات الناس. وما تلويحه للقوى السياسية برفض أي محاولة لإمرار قانون الستين إلا البطاقة الصفراء التي يحتاج إليها اللاعبون المعتادون مناورات اللحظة الأخيرة. لكن، هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟

أولاً، يجب لفت الانتباه الى أن التيار الوطني الحر، الذي يمثل الرئيس عون مرجعيته، تبنى من خلال الوزير جبران باسيل مجموعة من المقترحات التي تخالف الهدف المنشود بتحقيق العدالة والتمثيل الصحيح. وأن القوى الأخرى المشاركة في الاتصالات أظهرت تفهماً لتصورات واقتراحات هدفها معالجة الطبقة السياسية الحاكمة، وليس معالجة التمثيل الذي يتناسب مع توجهات الجمهور. وبالتالي، إذا كان من غير المنطقي رهن البلاد بحسابات مرجع طائفي واحد، مثل النائب وليد جنبلاط، فإن العلاج لا يكون بمساواة القوى نفسها بما يريده جنبلاط، فتكون النتيجة أن التعديل الوحيد الذي سيطرأ على الحياة السياسية هو تغير في التمثيل المسيحي.
مرة جديدة، صحيح أن هناك خطأً عمره ربع قرن، وأنه آن الأوان لتصحيح شامل للتمثيل المسيحي. لكن شيئاً من الواقعية يشير الى أن معظم المقاعد المسيحية، في الانتخابات التي جرت عامَي 2005 و2009، ذهبت لمصلحة قوى لها تمثيلها الحقيقي عند المسيحيين، من التيار الوطني الحر الى حزب الكتائب و»القوات اللبنانية» وبعض قيادات 14 آذار. وما تبقى إنما هو ناجم، أصلاً، عن طبيعة القانون الانتخابي المعمول به، والذي يجعل قوى ذات غالبية طائفية تتحكم بمصير أقليات طائفية أخرى، وهو الحاصل عند النائب جنبلاط كما عند الرئيس سعد الحريري.

لكن كيف يكون العلاج؟

بالتأكيد، ليس من خلال اللجوء الى تناغم على صعيد صياغة المرجعيات السياسية في كل طائفة، وفق المنطق القائم. من قال لكم، أيها المسيحيون، إن الثنائية الشيعية هي الأفضل لمصالح الشيعة، وإن الثنائية الدرزية هي الأفضل لمصالح الدروز، وإن الأحادية الحريرية تمثل مصالح السنّة في لبنان؟
تعرفون جيداً، ويعرف الناس، أن المشكلة هي في أن هذه الثنائيات، أو هذه الأحاديات، تمنع بفعل القانون الأكثري تمثيل الأقليات التي لها وجودها الحقيقي، بمعزل عن حجمها، وحتى لو كانت مختصرة بنائب واحد عند الشيعة، أو نائبين عند السنّة أو نصف نائب عند الدروز.
فهل يكون العلاج بثوب عجيب غريب يحيكه خيّاطون سيئون من مجموعة «رقع»، يجمعها مجرد بصاق لا لواصق جدية؟
كيف تكون هناك عدالة وصحة في التمثيل عندما يمنع أهالي النبطية وبنت جبيل من اختيار أحد غير ممثلي حزب الله وحركة أمل؟ وكيف تستوي صحة التمثيل عندما يحصر تمثيل سنّة صيدا بتيار «المستقبل»؟ وكيف تكون هناك استعادة لحق المسيحيين باختيار ممثليهم، عندما يهدَّد حزب الكتائب، أو الحزب القومي، أو اليسار في المتن الشمالي بالحرمان من التمثل بمقعد مسيحي؟ وماذا لو أن كتلة مسيحية في جزين، تجد نفسها أقرب الى التحالف مع الرئيس نبيه بري من التحالف مع حزب الله، لكنها ممنوعة من ذلك بفعل اعتماد الأكثرية في هذه الدائرة؟
عن أي عدالة وصحة تمثيل نتحدث هنا، وعن أي تغيير حقيقي نعد الناس به، ونحن نقدم نماذج من قوانين الانتخابات هي الأكثر ضرراً من كل القوانين التي وضعت خلال فترة الوصاية السورية على القرار في لبنان. وكيف نكون في مرحلة تحرير أصوات الأقليات الطائفية أو المناطقية أو السياسية، عندما ننقل مصيرها من يد أغلبية حاكمة إلى أغلبية متحالفة بقصد الاستئثار بالسلطة؟
ومن قال إن التنوع داخل المذاهب المسيحية مختلف عن التنوع داخل المذاهب الإسلامية؟ هل من ضرورة لاستعادة الماضي الدموي بين الكاثوليك والأرثوذكس، والخشية من الفلاحين الموارنة، من أجل الفصل بينهم، كما هي الحال بين المذاهب الإسلامية؟ ومنذ متى كان الأمر كتلة مندمجة اندماجاً كلياً في الحالة المسيحية؟ ومن قال لكم إن دمج المسلمين، كما هو مقترح للمسيحيين، أمر مضرّ، بل ربما يخفف أصلاً من حدّة الاحتقان القائم بين شيعي وسني ودرزي وعلوي.

ما هي المعايير، ومن أفتى بها، حتى تتحول الى مادة نقاش جدية، بينما يصار الى إيهامنا بأن اعتماد النسبية سيكسر احتكار النظام الأكثري؟ ألا يعلم من يقف خلف هذه التصورات أنه يوجه ضربة قاضية لخيار النسبية، ويجعل قانون الستين الأرحم والأفضل؟
واضح أن الأمور تحتاج الى صوت أعلى، وأكثر من ذلك، الى احتجاج أكبر. وفي هذه الحالة، بدل أن نقع تحت ضغط رافضي النسبية ونذهب نحو قانون هجين، فلنذهب الى رفع سقف المواجهة مطالبين بالنسبية المطلقة، ولنبذل الجهد لنشرح لكل الخائفين من أنه ليس قانوناً يمحو ذكر هذا أو ذاك، ولنقنع المعارضين ــ المتضررين، بأن ما يخسرونه إنما سيذهب الى أصحابه الحقيقيين، لا إلى منتحلي صفة جدد.
إنه التحدي من جديد. لكنه التحدي الذي يقف عند عتبة قصر بعبدا، حيث على الرئيس عون تقع مسؤولية، ليس احترام خطاب القسم فحسب، بل تعليم الناس، من الأقربين والأبعدين، أن احترام الدستور هو المدخل الى احترام القوانين، واحترام حقوق الناس في عدالة كاملة.

النهار

برّي عن قانون الانتخاب: لا تقدّم .. عدوان متفائل بإنجازه في أسبوعين

لا يهم منع السوريين من السفر الى الولايات المتحدة الاميركية بقدر ما يهم اهتمام الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات الاغاثة بهم فلا يذهبن ضحايا البرد القارس في مخيمات اللجوء في دول الجوار لبلدهم حيث تقسو عليهم الحياة مرات ومرات، وقد أدى سقوط شجرة على احدى الخيم في بلدة كفرملكي في سهل عكار، تسكنه احدى العائلات السورية النازحة، الى مقتل طفلة في شهرها الخامس بعدما انهارت الخيمة عليها، وشردت العائلة. وحال هذه العائلة تشبه حال آلاف العائلات السورية، وربما اللبنانية التي تعاني الفقر والجوع والعوز، ولا تجد الا خطباً رنانة ومواقف يطلقها المسؤولون اللبنانيون والدوليون في مؤتمرات لا تعد ولا تحصى، تأتي نتائجها قليلة نسبة الى الوعود التي تطلق على منابرها.

أما في السياسة، فلا تقدم في الملف الذي يشكل الشغل الشاغل للسياسيين، أي قانون الانتخاب، من غير ان يرتفع الى مرتبة أولى لدى اللبنانيين الذين عجزوا عن فهم الصيغ المطروحة “المشربكة” والتي لا يرون فيها امكان التغيير بقدر ما يرون تقاسماً للحصص.

النسخة التي سربت لمشروع قانون الانتخاب ليست أكثر من مسودة قدمها الوزير جبران باسيل الى “اللجنة الرباعية”، واتهم مصدر من المجتمعين “تيار المردة” بتسريبها سعياً الى إحباطها. وفي هذا الوقت علمت “النهار” ان اتصالات تجري بين مجموعة من السياسيين لتوسيع جبهة الاعتراض على هذا المشروع بوسائل مختلفة. وهذه الاعتراضات تلتقي مع ما ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون تنسيق، ففي رأيه ان الحل يبقى في الدستور “من دون لف ودوران. تفضلوا يا سادة الى تطبيقه. هو يقول بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب”. ويوجه رسالة هنا: “أنا لن أخالف الدستور فليخالفه غيري. أنا انتظركم هاتوا قانونكم”.
وقد اعترض على المشروع الرئيس ميشال سليمان الذي وجه كتابا الى المسؤولين جاء فيه ان القانون المختلط غير دستوري وقابل للطعن، في حين رأى الوزير والنائب السابق فريد الخازن ان المشروع سينفذ حكم إعدام سياسياً في حق أكثر من ٤٥٪‏ من القوى المسيحية وهذا ينذر بمزيد من الانشقاق والتفتت الوطني عموماً والمسيحي خصوصاً.

واذا كانت اللجنة الرباعية ستجتمع مجدداً اليوم قبل سفر الوزير باسيل الى جنوب أفريقيا غداً، فانها ستواجه حركة متصاعدة للحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الكتائب في اتجاه الرئيس بري الذي رأى ان اللجنة “غير منتجة حتى الآن “على رغم اعترافه بأنها “تبذل جهوداً للتوصل الى مشروع قانون لكنها ما زالت في حاجة الى بذل المزيد وتقديم جهود اكبر”، ما ينفي التفاؤل الذي ابداه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.
وفي هذا الاطار، ترى مصادر متابعة ان الصيغة التي قدمها الوزير باسيل لا تتفق والمعايير الموحدة التي ينبغي ان تكون مطبقة في مختلف الدوائر وعدم التمييز بين الناخبين، وان ما يقدمه باسيل لا يوفر معايير موحدة. وتدعوه الى ان يعي جيداً ان ثمة أطرافاً آخرين في البلد سيقولون كلمتهم في هذا المشروع وهم ليسوا محصورين بالنائب وليد جنبلاط.
وعلى جبهة المتفائلين بقرب الاتفاق على صيغة موحدة قبل نهاية هذا الشهر، يجري العمل على تدوير الزوايا والاتفاق على صيغة بمعايير موحدة تجمع بين الأكثري والنسبي، والتأهيل في القضاء لكل المرشحين قبل الانتقال الى النسبية في محافظة أو في ميني محافظة، أي الاتفاق على دوائر انتخابية جديدة يراوح عددها بين 13 و 15. هذا الامر أكده النائب ابرهيم كنعان بقوله “إن العمل جارٍ من أجل توحيد المعايير في القانون العتيد باعتماد دوائر متساوية ومعيار واحد للفصل بين الاكثري والنسبي على ان يتم تطوير هذه الانطلاقة مستقبلاً من خلال تطبيق النسبية الكاملة في المحافظات أو ميني محافظات “كما عندما تمّ الاتفاق في بكركي على اعتماد الـ ١٥ دائرة مثلاً مع النسبية ما يؤمن صحة التمثيل لكل القوى السياسية وحتى للمستقلين”.

وصرح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”النهار” إن “الخيار الوحيد الذي بقي متاحاً هو التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، ونحن نتجه جدياً إلى هذا القانون. فلينتظر الجميع التوصل إلى الصيغة النهائية، وسلوك مشروع القانون المسار الدستوري والقانوني، والذي ينص على إرسال الحكومة القانون إلى مجلس النواب ومناقشته، قبل أن يقيّموه ويتخذوا مواقف منه. وكل هذه العملية ستكون علنية وخلال أسبوعين حداً أقصى”.

المطار

على صعيد آخر، تبلغت شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي من اداراتها ضرورة تطبيق القرار المتعلق بحظر سفر رعايا الدول السبع التي شملها الإجراء الاميركي بمنع دخولها الولايات المتحدة الاميركية.
وبدأت الشركات تطبيق هذا القرار على المسافرين من رعايا هذه الدول المتوجهين من بيروت، عبر دول أخرى وفقا لما كانت قد تلقته هذه الشركات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” عن هذا الإجراء.
وكشفت مصادر في مطار بيروت لـ”النهار” أن الاجهزة الامنية والرقابية المختصة في المطار بدأت التدقيق في أوراق المسافرين لحمايتهم من الاجراءات المتخذة في المطارات الاميركية، والتي تؤدي في نهاية المطاف الى إعادتهم الى بيروت. وفي سياق متصل، عادت عائلة سورية مؤلفة من ستة أشخاص، من الولايات المتحدة إلى بيروت عبر الدوحة، على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية، بعدما منعتها السلطات الاميركية المختصة، في مطار فيلادلفيا من دخول أراضيها.

فوضى وارتباك واستياء بسبب قرار ترامب

تسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعايا سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة بفوضى وارتباك عارمين وأثار الاستياء بعدما مُنع المهاجرون واللاجئون السبت والاحد من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل في المطارات.

والأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الجمعة قبيل الساعة 17:00 (22:00 بتوقيت غرينيتش) يحظر دخول اللاجئين كل البلاد أياً كان أصلهم مدة 120 يوماً (مدة غير محددة للاجئين السوريين) ورعايا سبع دول مسلمة ترى الادارة الاميركية انها “ملجأ للارهابيين” مدة 90 يوماً (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن).
وأغضب الأمر جماعات الحقوق المدنية والدينية وناشطين وساسة ديموقراطيين تعهدوا الطعن فيه.
وفيما ساد اعتقاد أول الأمر ان حملة اجازات الاقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) مستهدفون أيضاً، صرح الأمين العام للبيت الأبيض رينس بريبوس الاحد لشبكة “ان بي سي” الاميركية للتلفزيون بأنهم “غير معنيين” لكنهم قد يخضعون لتدابير أمنية دقيقة لدى وصولهم الى الولايات المتحدة.

ولم تطمئن هذه الإيضاحات الكثير من الايرانيين المقيمين في الولايات المتحدة والموجودين حالياً خارج البلاد. وقال رئيس “المجلس الايراني الاميركي الوطني” تريتا بارسي: “من ساعة الى أخرى تصدر الادارة الاميركية معلومات متناقضة”. وأضاف: “يجب ان تكون الامور خطية للتأكد فعلاً”.
وافادت الادارة الاميركية أن 20 شخصاً كانوا لا يزالون محتجزين صباح الأحد من أصل 109 اوقفوا منذ الجمعة.
وعمت الفوضى المطارات الاميركية منذ الجمعة لانه يبدو ان موظفي الهجرة لم يحصلوا على تعليمات واضحة. وتظاهر مئات الأشخاص أمام مطارات نيويورك ودالاس وسياتل.
ومساء السبت، منعت قاضية فيديرالية في بروكلين بعدما أقام مدافعون عن الحقوق المدنية دعوى لحساب عراقيين كانا يحملان تأشيرتين احتجزا في مطار جون ف. كينيدي، ابعاد الاشخاص المحتجزين في كل المطارات الاميركية ممن يتمتعون بوضع قانوني.

لكن المرسوم لا يزال مطبقاً وكذلك في أنحاء العالم لأن المطارات والسلطات تلقت تعليمات بعدم قبول أي مواطن من الدول السبع المعنية بالمرسوم.
والاحد تضاعف عدد الأشخاص العالقين في قاعات السفر أو قاعات الوصول على رغم صلاحية تأشيراتهم.

حملة تنديد
وايران معنية خصوصاً بالأمر، نظراً الى انطلاقاً من عدد الايرانيين الذين يحملون تأشيرات عمل أو دراسة.
وقد سارعت طهران فوراً الى تطبيق التدابير نفسها على رعايا أميركيين، فيما تعالت الاحد أصوات في العراق للمعاملة بالمثل.
وساد استياء العالم الاسلامي وندّدت الجامعة العربية بـ”القيود غير المبررة” التي فرضتها الادارة الاميركية.
وفي أوروبا، انتقد كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاجراء الأميركي. وأوضح ناطق أن ميركل شرحت لترامب الواجبات التي تفرضها معاهدة جنيف في شأن استقبال لاجئين خلال محادثة هاتفية السبت.
وأبدت لندن وبرلين قلقاً على مصير رعاياهما الذين يحملون جنسية مزدوجة مع الدول السبع الموضوعة على القائمة السوداء.

معارضة اميركية
وفي الولايات المتحدة، نظمت تظاهرات في واشنطن ونيويورك. ودعت المعارضة الاميركية الى سحب المرسوم المناهض للاجئين واعتبرت انه مناف للقيم الاميركية وغير فعال لمكافحة التهديد الجهادي.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “لن يساهم الا في تشدد أولئك الذين يضمرون لنا الشر”.
وفي الغالبية الجمهورية كان الاحراج واضحاً، إذ لم يدافع سوى عدد محدود من النواب عن ترامب وندد بعض الجمهوريين بالامر التنفيذي جزئياً أو كلياً.
ولاحظ النائب عن ميتشيغن جاستن اماش انه يبدو ان قضايا سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا الأمر.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل لشبكة “أي بي سي” الاميركية للتلفزيون ان “المحاكم ستبت ما اذا كان ترامب مضى بعيداً” في قراره.
وأعلن عضواً مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريان جون ماكين وليندزي غراهام أن الأمر التنفيذي قد يساعد في تجنيد إرهابيين أكثر من مساعدته في تحسين الأمن الأميركي.
والقضاء هو الجهة التي ستقرر مصير الأمر التنفيذي. والقرار الذي اصدرته قاضية بروكلين يضاف الى ثلاثة قرارات أخرى في البلاد تمنع عمليات الأبعاد، لكن أياً منها لا يبت دستورية القرار الرئاسي.
وقال انطوني روميرو مدير “اتحاد الحريات المدنية الاميركي” وهو منظمة غير حكومية ان “المسألة سترفع على الارجح الى المحكمة العليا”.
وأصدر ممثلو إدعاء من 16 ولاية أميركية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا بياناً مشتركاً نددوا فيه بالأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يفرض قيوداً على الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين. وقال: “تعهدنا العمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص الموقف الفوضوي الذي تسبب به (الأمر التنفيذي)”.

البيت الأبيض
وصرح الناطق باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر بأن البيت الابيض دافع عن خطوة ضرورية “لعدم السماح بتسلل شخص يريد ايذاءنا”.
وعلى البيت الابيض أيضاً ان يؤكد ان الأمر لا يهدف الى التمييز الطائفي. وبعد فترة الأيام الـ 120، ينص المرسوم على اعطاء الاولوية للاجئين المضطهدين بسبب ديانتهم وهي عبارة تعني ضمناً مسيحيي سوريا والعراق.
وعبر الرئيس الجمهوري بوضوح عن هذا الموقف وكتب في تغريدة: “يقتل مسيحيو الشرق الاوسط بأعداد كبيرة. لا يمكننا ان نسمح باستمرار هذه الفظاعات!” .

اللواء

تساؤلات… حول الفراغ وتشويه النسبية

لا مصلحة لأحد بأن تُصاب انطلاقة العهد بانتكاسة مفاجئة، وليس من الحكمة، من جانب أي طرف سياسي، الخوض في معارك سياسية مع العهد الجديد، وهو ما زال في بدايات أشهره الأولى.
الحديث في النقطتين يعني حرصاً على الحفاظ على العوامل التي تساعد على نجاح العهد في تحقيق الآمال التي يعلقها اللبنانيون على وجود رئيس جمهورية وحكومة وفاقية ومجلس نواب ناشط ، بعد فترة التعطيل القسري لانتخابات الرئاسة، وما تسبّبت فيه من تفكيك لمفاصل الدولة الدستورية وعجز فادح من الطبقة السياسية.
وهذا الحديث يرمي أيضاً، إلى التأكيد على أهمية طيّ صفحة الخلافات العقيمة، وما رافقها من انقسامات عامودية سقيمة، هددت وحدة النسيج الوطني اللبناني، وعطلت مسيرة النمو والتطوّر في البلاد عقداً ونيّفاً من الزمن.
وعلى خلفية الآثار المدمرة لمرحلة الشغور الرئاسي، وانعكاساتها السلبية على البلاد والعباد، أثار حديث الرئيس ميشال عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، عن الفراغ كخيار وحيد لديه، في حال عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، يحل مكان قانون الستين، النافذ حالياً.
الفراغ في ذاكرة اللبنانيين، يعني العودة إلى تعطيل الدولة والمؤسسات الدستورية، وإلى فقدان الثقة بقدرة الأطراف السياسية على العبور بالبلاد من مستنقعات الصراعات والتوتر وعدم الاستقرار، إلى شواطئ الوفاق والتهدئة والازدهار، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب رهانات التفاؤل التي رافقت الوفاق على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
ولعل أكثر ما أثار مخاوف الناس الطيبين أن التهديد بالفراغ صدر عن رئيس الجمهورية بالذات، حامي الدستور، وصاحب دور «الحَكَم» بين الأطراف السياسية، بعيداً عن أي انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
طبعاً مِن حق الرئيس أن يضغط على الفرقاء السياسيين لتسريع خطى التوافق على قانون جديد للانتخابات، ولكن التلويح بالذهاب إلى الفراغ تحوّل إلى كابوس قضّ مضاجع اللبنانيين!
* * *
رب قائل أنه لولا تلويح الرئيس بالفراغ لما نشطت اللجنة الرباعية للتوصل إلى المشروع المتداول حالياً، والذي يجمع بين نظامي الأكثرية والنسبية.
ولكن مَن يقول أن المطلوب وضع قانون جديد، حتى ولو كان أسوأ من قانون الستين، كما توحي التسريبات حول المشروع الجديد؟
هل المقصود ضرب زعامة سعد الحريري، وتقليص كتلته النيابية إلى أقل من النصف، مقابل تكبير أحجام كتل حزبية أخرى؟
هل المطلوب «تحرير النواب المسيحيين» من أصوات الناخبين المسلمين، تحت شعار تطبيق النسبية، في حين تبقى دوائر مثل المتن الشمالي وجزين وحتى كسروان تنتخب على النظام الأكثري لصد الأبواب أمام مرشحي حزب الكتائب والمستقلين؟
لماذا اعتماد هذه النسبية المشوّهة في دوائر ذات غالبية إسلامية من عكار إلى طرابلس إلى بيروت والبقاع الغربي؟
ومَن يتحمّل مسؤولية اعتماد قانون انتخابي لا يعتمد وحدة المعايير، ولا يحفظ المساواة والعدالة بين اللبنانيين، على النحو الذي ينص عليه الدستور؟
ولماذا هذا التشويه المفرط لنظام النسبية، والذي يوحي وكأن الهدف الخفي هو إفشال النظام النسبي، تمهيداً لطيّ صفحة النسبية في الانتخابات المقبلة؟
تساؤلات… وغيرها كثير، تطال شرعية الانتخابات ودستوريتها إذا بقي القانون العتيد مخالفاً لمبادئ المساواة بين اللبنانيين.
وعندها يحتاج اللبنانيون إلى قضاة مثل القاضية الأميركية آن دونللي التي أبطلت قرارات ترامب العنصرية الأخيرة!

المصدر: صحف