زار وفد من معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبرا. وقد التقى الوفد المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في كانبرا السيد كريستوفر وودثورب.
مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان “يحيى الحديد” قدم صورة شاملة عن الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في البحرين منذ العام 2011، مركزاً على قضية إعدام النظام البحريني لثلاثة من معتقلي الرأي في منتصف الشهر الجاري والخطر الذي يحدق بمعتقلين آخرين محكومين بالإعدام بعد استنفاذهما لكافة إجراءات التقاضي في المحاكم البحرينية. وتطرق إلى سياسة الاستهداف الممنهج التي تستخدمها السلطات البحرينية ضد المواطنين وأبرزها إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم والاعتداء المتكرر على منزله في الدراز.
وتناول السيد غسان خميس، رئيس لجنة العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، سبل التعاون مع الأمم المتحدة لإبقاء قضية البحرين حاضرة في المحافل الدولية، وخصوصًا في المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة بشكل دوري، مسلطًا الضوء على الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تفتح جلساتها في 27 فبراير 2017، وعلى الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين الذي ينعقد في مايو 2017.
كما قدمت رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، السيدة فاطمة علي رسالة باسم معهد الخليج تستنكر إعدام النظام البحريني ثلاثة من معتقلي الرأي وتحذر من خطر إقدامه على إعدام آخرين، وتوصي بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين. وشرحت مطالبة المعهد بزيارة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة إلى البحرين والضغط على الحكومة البحرينية للسماح لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بزيارة البحرين.
من جهته، أعرب السيد وودثورب عن قلقه البالغ من تأزم المشهد الحقوقي في البحرين وخصوصًا بعد إعدام المعتقلين الثلاثة، وعبر عن اهتمامه العميق بقضية إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم والتمييز الديني الذي يعاني منه المواطنون الشيعة في البحرين. كما وعد بإرسال الرسالة المقدمة من المعهد إلى كافة هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة وفتح أبواب التعاون مع معهد الخليج لإيجاد آليات ضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

المصدر: موقع المنار