توقعت مؤسسة “أرنست آند يونغ” أن تبلغ ايرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة العام القادم.
وقال رئيس خدمات تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة في “أرنست آند يونغ” ديفيد ستيفنز في تصريحات صحافية، إنه لابد أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة، وتعيين مختصين بتقنية المعلومات يتمتعون بخبرة في مجال هذه الضريبة.
وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي بدء فرضها خلال الفترة القادمة، بأنها ضريبة غير مباشرة وتفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج، قد دعا حكومات بلاده إلى التدرج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي سوف تطبق فيها ومدى تأثيرها.
وذكر الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة، يجب ألا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية لأنها سوف تعد حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.

المصدر: العربي الجديد