تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد البلاد موجة صعود في الأسعار، وتستعد لموجة أخرى خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ«ركود تضخمي» خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

ويعني «الركود التضخمي» ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

وتستعد الحكومة السعودية خلال وقت لاحق من العام الجاري لتنفيذموجة تالية من رفع أسعار أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال خبراء ان تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2 في المئة كان أعلنها في أكتوبر/تشرين أول 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4 في المئة في 2016، مقارنة مع 3.5 في المئة في 2015.
وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 2.2 في المئة، في الشهر السابق.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54 في المئة، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7 في المئة.

وحذر الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، من تعرض الاقتصاد السعودي لواحدة من أخطر المشاكل الاقتصادية وهي»الركود التضخمي» نتيجة رفع أسعار الطاقة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لتصل إلى المعدل العالمي، بالترافق مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد.

وحسب وثيقة «برنامج التوازن المالي»، المعلن عنها نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020.

وقال البوعينين في اتصال هاتفي ان رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحل لمعضلة الركود التضخمي هو ارتفاع أسعار النفط مما يجعل الدولة ترفع معدلات الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، فترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي.

ووفقا لوثيقة «التوازن المالي»، ستفرض السعودية في الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ بنسبة 100 في المئة، ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50 في المئة على المشروبات الغازية.

هذا ومن المقرر ان تفرض السعودية ودول الخليجضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020.

ويلاحظ مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال» السعودية، في مجموعات مؤشر التضخم للشهر الماضي أن أغلب المجموعات التي ارتفعت هي ذات مرونة منخفضة، بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض بمعدل ارتفاع الأسعار، لأنها متطلبات أساسية في الاستهلاك اليومي، ولا تعكس القوة الشرائية للأفراد.

وأضاف أن المجموعات ذات المرونة المنخفضة التي ارتفعت مؤشراتها هي الوقود والغاز والماء، وجاء رفع أسعارها من المشرع (الدولة)، أما المجموعات التي انخفضت مؤشراتها فهي مرنة وتعكس علاقة الأسعار وحجم الطلب الكمي مثل مجموعة الأغذية والمطاعم والترفيه.

وتوقع السديري تعرض الاقتصاد السعودي لتباطؤ في النمو، يتزامن مع تغير في السلوك الاستهلاكي للأفراد في السعودية، ما ينتج عنه تراجع مبيعات شركات التجزئة، واضطرارها لخفض أسعار المنتجات لتضمن مبيعاتها.

وأكد السديري أن القضايا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ستتوقف على أسعار النفط ومدى ارتفاعها، وكيف سينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من هبوط حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) في نهاية 2016، تشكل 12.3 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.

وتوزعت الديون بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، فيما كانت 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية.
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

المصدر: وكالة الاناضول