أعطى وزير المالية في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل الخميس الإذن للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لملاحقة احدى أمينات السجل العقاري في جبل لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.
واشارت الوكالة الى “ذلك تم استنادا لأحكام المادة 61/3 في نظام الموظفين”.
يذكر ان قانون الموظفين في لبنان يوجب الحصول على اذن من الرئيس الاداري الاول في الوزارة(الوزير) لملاحقة اي موظف خاضع لنطاق سلطته بخصوص اي حالة جرمية ارتكبها بسبب وظيفته او بمعرضها، او كانت خارج إطار الجرم المشهود.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
