قالت الحكومة الجزائرية أمس الأحد ان النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث من العام الماضي، رغم تحسن كبير في أداء قطاع الطاقة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة في الربع الثالث، انخفاضا من 3.5 في المئة في الفترة ذاتها من 2015، وفقا لتقرير من مكتب الإحصاءات. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو العام بأكمله 3.5 في المئة مقارنة مع 3.9 في المئة في 2015.

وبلغ معدل نمو قطاع الطاقة في البلد عضو «أوبك» 7.7 في المئة في الربع الثالث، بسبب ارتفاع الإنتاج في 2016 وتحسن طفيف في الأسعار.

وكان قطاع النفط انكمش 1.4 في المئة في الفترة نفسها من 2015 في ظل انحدار أسعار الخام. وتعتمد الجزائر اعتمادا كثيفا على عائدات النفط والغاز التي تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة و95 في المئة من إجمالي الصادرات. وشأنها شأن سائر الاقتصادات المنتجة للنفط فقد تضررت المالية العامة للجزائر من جراء أسعار الخام المنخفضة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتجميد استثمارات بالبنية التحتية.
وأقرت الحكومة خفضا بنسبة 14 في المئة في الإنفاق لعام 2017 بعد خفض نسبته تسعة في المئة في 2016.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الطاقة 35 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 27.5 مليار دولار في 2016.

وزادت الجزائر الضرائب في إطار جهود لتدبير مصادر جديدة للدخل، بعد فشل محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.

ويستورد البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة شتى احتياجاته من الغذاء إلى الدواء والمواد الخام الضرورية لقطاعه الصناعي الصغير. لكن نمو القطاع غير النفطي أصابه الضعف على نطاق واسع في الربع الثالث، حيث سجل 2.3 في المئة انخفاضا من 5.4 في المئة في الفترة المماثلة من 2015 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات.

ونما القطاع الزراعي 4.7 في المئة انخفاضا من 7.2 في المئة قبل عام، في حين نما قطاع الخدمات 3.9 في المئة مقابل خمسة في المئة في 2015. وبلغ معدل نمو القطاع الصناعي 2.8 في المئة انخفاضا من 4.5 في المئة قبل عام.

المصدر: صحف