أشاد النائب السابق اميل لحود في تصريح “بالعملية النوعية التي قامت بها مخابرات الجيش اللبناني”، مشيراً الى أنها “تثبت، مرة جديدة، أن الجيش قادر على أن يحقق ما تعجز عنه جيوش كثيرة، حتى في الغرب الذي يعاني رعب الإرهاب”. وشدد لحود على أن “هذه العملية التي وفرت على لبنان كارثة كانت ستحصد أرواح أبرياء، تشكل دليلاً إضافياً على أن البلد ما يزال في دائرة الخطر، والإرهابيون قادرون على التنقل فيه، مستفيدين من بيئة حاضنة في بعض المناطق نتيجة سياسة النأي بالنفس المعتمدة والمستمرة من قبل الحكومات المتعاقبة والتي كلفت لبنان، حتى الآن، أثمانا باهظة في أمنه واستقراره وأرواح أبنائه”، مؤكدا أن “التجارب مع الإرهاب حيث وجد، أثبتت أن دواءه الوحيد هو الكي لا التساهل ولا التآمر”.

وفي السياق، لفت لحود الى “ضرورة التنسيق مع الجيش السوري الذي خاض، والى جانبه المقاومة مواجهة مستمرة مع الإرهاب ما أدّى الى الحد من انعكاساته السلبية على لبنان، خصوصاً أن الإرهابي تلقى أوامره من تنظيم “داعش” في الرقة”، مضيفاً أن “الإرهاب سيتسرب بالتأكيد الى المناطق الأكثر أمانا بالنسبة إليه، ما يجعل لبنان في دائرة الخطر أكثر في المرحلة المقبلة”. وقال لحود “واجب على الطبقة السياسية بكاملها أن تعترف بالوباء الناتج عن الإرهاب، كما يجب أن تتم المحاسبة على المرحلة الماضية، ليس على الفساد والهدر فقط، بل على تهريب الأسلحة عبر سفينة لطف الله 2 التي جرى تهريب من يقف وراءها، وعلى تحويل مناطق لبنانية، مثل عرسال وغيرها، الى دويلة يعشش فيها الإرهاب “. وتابع “ما دمنا نفلفش في صفحات الماضي الذي لن ننساه ما دامت آثاره مستمرة حتى اليوم، فإننا نعيد التذكير بأن شهادة كاذب اسمه محمد زهير الصديق أدت الى سجن ضباط والى التحقيق مع كثيرين ومحاكمتهم إعلامياً وسرقة عشر سنوات من الحكم تحت شعار تحقيق العدالة، ونحن نطالب اليوم بتحقيق العدالة ومحاكمة جميع من دعم الإرهاب، مهما كان موقعهم السياسي”.

على صعيد آخر، رأى لحود أن “الطبقة السياسية تمارس إرهاباً من نوع آخر على اللبنانيين عبر الإحجام عن إقرار قانون الانتخاب”، مشيراً الى أن “آخر فصول هذه المسرحية هو البحث عن قانون يرضي الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام