تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-01-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب ضمن العقد الاستثنائي الحالي..

النهار
تشريع يُطلق القمقم الاجتماعي المحتقن

تناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فتحت الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب ضمن العقد الاستثنائي الحالي قمقم الابعاد الاجتماعية والمطلبية لأزمات تراكمت طويلاً بفعل تهميش متماد من جهة واشتباك دائم بين وجهي الانفاق المالي الرسمي والمتطلبات الحيوية المطلبية من جهة أخرى. وبدا انعكاس هذا الاشتباك واضحاً في انعقاد الجلسة التشريعية في يومها الثاني أمس على وقع سلسلة اعتصامات متلاحقة لفئتين معنيتين بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهما المتعاقدون في وزارة الاعلام وقدامى المستأجرين، علماً ان الملفين الخاصين بهاتين الفئتين يتسمان بتراكم مزمن زاده تعقيداً وتهميشاً الانقطاع الطويل في النشاط التشريعي لمجلس النواب. واذا كانت انطلاقة المجلس مجدداً في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والمطلبي تعد مؤشراً ايجابياً من شأنه بدء وضع حد لتفاقم تداعيات ملفات حساسة وحيوية مثل قانون الايجارات، فإن ذلك لم يحجب التعقيدات التي يمكن ان تنشأ عن حسابات الحكومة والدولة والتشريع المكيف مع المتطلبات المالية والسقوف المطلبية التي لا تكفيها هذه المتطلبات، وبرز هذا الاشتباك في حركة الاعتصامات التي واكبت الجلسة والتي رفعت أسبوعاً الى الخميس المقبل قبل ان تفرغ من درس كل جدول أعمالها.

متعاقدو الاعلام
ولم تمرّ بسهولة إعادة مشروع إفادة المتعاقدين في الوزارات الى الحكومة لدرسه، فاعتصم المتعاقدون في “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان أمام مبنى اللعازارية قرب مجلس النواب، وتوقف البث في الوكالة والإذاعة طوال النهار، وأصدر العاملون في وزارة الإعلام بياناً تلته مديرة الوكالة لور سليمان، طالبوا فيه مجلس النواب بإعادة درس الموضوع وبته سريعاً لأنه لا يكلف الخزينة أي أعباء إضافية، وهو حق لهم وُعدوا به منذ سنين. وعلم أن رئيس الوزراء سعد الحريري الذي طلب تأجيل بت الموضوع شهراً، تسلّم ثلاثة تقارير عن كلفته تباينت أرقامها، مما أثار حفيظته أكثر.

وكان لافتاً أن وزير الاعلام ملحم الرياشي برز كداعم أساسي للمشروع، وأكد أكثر من مرة أنه سيبلغ خواتيمه السعيدة. لكنه لم يحضر جلسة المساء، إذ كان يحاضر والنائب ابرهيم كنعان في الكسليك في ذكرى “تفاهم معراب”. ولمّح وزير المال علي حسن خليل الى إمكان فصل مشروع متعاقدي الاعلام عن سائر المتعاقدين في الادارات وإقراره سريعاً، على أن يُبحث لاحقاً في إنصاف الآخرين. وتعاود اليوم “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” بثهما، على أن يبت مصير المشروع في جلسة الخميس المقبل بعدما استجاب المتعاقدون لتمني وزير الاعلام في هذا الشأن.

قانون الايجارات
أما في ما يتعلق بالتعديلات على قانون الايجارات الجديد التي أنجزتها لجنة الادارة والعدل، فاحتدم النقاش النيابي طويلاً بين مؤيدي التعديلات والمعترضين عليها نظراً الى أهمية الملف الذي يطاول شريحة واسعة من المواطنين أكانوا مستأجرين أم مالكين. وأقرت التعديلات على القانون الجديد مع تعليق موضوع انشاء حساب دعم لذوي الدخل المحدود من المستأجرين أربعة أشهر تعهد الرئيس الحريري ان ينشأ خلالها هذا الحساب في مجلس الوزراء وتؤمن الموارد المالية له. وقد أعيدت صياغة المواد التي سبق للمجلس الدستوري ان أبطلها بما يتماشى مع احكام الدستور ووفقا للقانون الصادر عام 2014 وانشئت لجنة ذات طابع قضائي للنظر في الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادة على بدلات الايجار كما خفض بدل المثل من نسبة 5 في المئة الى 4 في المئة ووسعت مروحة المستفيدين من حساب ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ليشمل من لا يتجاوز دخلهم الشهري العائلي ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور كلياً. لكن التعديلات لم ترض المستأجرين الذين تظاهرت مجموعات منهم في وسط بيروت رفضاً لهذه التعديلات في حين اعتبرتها نقابة المالكين انجازاً على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

“التوافق والاحزاب”
وسط هذه الأجواء ظل مأزق قانون الانتخاب الغائب – الحاضر القوي في المشهد السياسي، خصوصاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلق موقفاً جديداً أمس من هذا الاستحقاق تضمن بعدين لافتين. فهو شدد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها “وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون” الأمر الذي فسرته أوساط معنية بان رئيس الجمهورية لن يقبل الا بتوافق واسع يواكب رفض العودة الى قانون الستين كما رفض أي تمديد ثالث لمجلس النواب تحت أي ذريعة. كما ان الرئيس عون اتخذ موقفاً لافتاً ومثيراً للجدل بتشجعه “الاقتراع للأحزاب وليس للأفراد لأنهم (الأفراد) قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس النواب”، معتبراً ان النائب “وحده ليس لديه القدرة على التخطيط او فرض تخطيط معين”.

في غضون ذلك، أعلن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”، ان قانون الانتخاب “يجب أن يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي”. وأضاف: “أملنا كبير بالرؤساء الثلاثة ومعهم القوى السياسية المختلفة، في تفهم مطالب اللقاء الديموقراطي المنسجمة مع الطائف”.

وفي ما اعتبر اشارة انطلاق رسمية لانجاز ترتيبات اجراء الانتخابات النيابية، وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس كتاباً الى جميع المحافظين دعاهم فيه الى اعطاء تعليماتهم للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لاجراء الانتخابات والاسراع في انجاز هذه المهمة في مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً. وأولى المشنوق عناية خاصة لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة.

الخطف
في سياق آخر، لم تقتصر حركة الاعتصامات أمس على الطابع المطلبي بل شهدت جانبا متصلا بظاهرة الخطف التي كان آخر ضحاياها في البقاع المواطن سعد ريشا الذي خطفه مسلحون ملثمون في وضح النهار أول من أمس من أمام متجره عند تقاطع قب الياس – شتورة. ورداً على خطفه واقتياده الى بريتال قطع أقرباء المخطوف السبعيني ومواطنون بقاعيون وزحليون الطرق التي تربط زحلة بجوارها والطريق المؤدي الى ضهر البيدر كما هددوا لاحقاً بيوم اضراب وقطع طرق اليوم ما لم يفرج عنه. وإذ أفادت معلومات ان هوية الخاطفين كشفت لدى الجيش والأجهزة الأمنية، طوق الجيش احياء من بريتال بحثاً عن المخطوف وتردد انه حقق مع والد أحد المشتبه فيهم في عملية الخطف. كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أوفد المسؤول التنظيمي في حركة “أمل” في البقاع بسام طليس لاجراء الاتصالات والوساطات من اجل اطلاق المخطوف. وبلغت الضغوط الامنية والمساعي المبذولة ذروتها ليلاً حيث تردد انها اقتربت من اطلاق ريشا في أي لحظة.
الأخبار
التيار: لا انتخابات بلا قانون جديد

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تمضي الأيام من دون بوادر إيجابية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. معظم القوى السياسية تسعى إلى فرض الستين أمراً واقعاً. وزير الداخلية يقوم بالإجراءات الإدارية على أساس القانون النافذ. وحده رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر يُصعّدان، محذرين من «اغتصاب الإرادة الشعبية»، ومستندين إلى العوامل نفسها التي فرضت نتيجة الانتخابات الرئاسية.

لا هوادة لدى التيار الوطني الحر في معركة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أطلق «الثورة» ضدّ الستين وكلّ القوى التي تحاول فرضه كأمر واقع، يستمر في الضغط بغية التوصل إلى قانون يعتمد النظام النسبي بشكلٍ أو بآخر. أولى الخطوات «الهجومية» كانت في البيان الذي أصدره المكتب السياسي للتيار الإثنين الماضي، وهدّد فيه بـ»ثورة شعبية» ضدّ القانون النافذ.

ثمّ أتى كلام الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في اليوم التالي، مُصعّداً بأنه «في حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا». مسلسل الضغط العوني مُستمر، وواكبته أمس قناة «أو تي في» التي ذكّرت «بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم»، بدءاً من استحالة اتفاق عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مروراً باستحالة انتخاب عون رئيساً للجمهورية وصولاً إلى عدم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري. أرادت القناة البرتقالية من هذا السرد أن تؤكد أنّ استحالة الاتفاق على قانون انتخابي ستسقط أيضاً، «سيكون هناك قانون، وستكون هناك انتخابات. لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات، وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة. الثابتة الوحيدة المسلم بها هي أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية، لأن الشعب لم يعد يتيماً». سبق لمصادر التيار أن أبلغت «الأخبار» أنّ «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية». ولكن تترك هذه المصادر هامشاً للتوافق السياسي، رغم أنّ الغداء بين الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وباسيل الثلاثاء، لبحث قانون الانتخابات، لم ينتج منه تطور إيجابي.

ليس التيار وحيداً في معركته الحالية. يُدعّم موقفه بتشدد رئيس الجمهورية لإقرار قانون جديد التزاماً منه بخطاب القسم. صحيح أنّ عون أخبر وفد اللقاء الديمقراطي أول من أمس أنه لا يتدخل في السجالات الحاصلة بشأن القانون، مجدّداً حرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن، ولكن حين تحدّث النائب غازي العريضي أمام عون عن وجود «خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها»، ردّ الرئيس بالقول إنّ «مصلحة الحزب الاشتراكي هي إذاً باعتماد النسبية التي تسمح له بانتخاب نوابه بقوته الشعبية».

وإضافة إلى تشدّد رئيس الجمهورية، يستند التيار الوطني الحر مجدداً إلى موقف حليفه، حزب الله، الذي لا يزال يرفع لواء النسبية «الكاملة غير المنتقصة». وللتذكير، فإن التيار تمكن من تحقيق هدف الرئاسة، «بفضل صلابة عون، ودعم الحزب» (والتعبير هنا لرئيس التيار) الذي وصل إلى حدّ تعطيل البلد سنتين ونصف سنة، قبل أن تنضم القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى هذا المعسكر. وبعد أقل من ثلاثة أشهر على انتخابه، يبدو عون في معركة قانون الانتخابات أيضاً سانداً ظهره إلى حارة حريك التي تُصرّ على اعتماد النظام النسبي.

التواصل لتحقيق الهدف لا يتم فقط على مستوى الأحزاب. فعون يُكرر في لقاءاته الموقف نفسه: «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون». هكذا أعلن أمس أمام وفد رؤساء البلديات والمخاتير في كسروان ــ الفتوح بحضور المرشح إلى الانتخابات النيابية العميد المتقاعد شامل روكز، ودعا إلى اختيار نواب «على انسجام بعضهم مع البعض الآخر، ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية».

وفيما لا يزال التيار وحلفاؤه رافضين الإفصاح عن الخطوات التي يهدّدون بها، يقابل أبرز معارضي النسبية، تيار المستقبل، التهديدات ببرودة. وترى مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري أن الضغط العوني لن يؤدي إلى أي تغيير جدّي في قانون الانتخابات. ولا ترى المصادر في عدم التوافق على قانون جديد تهديداً للتفاهم بين التيار الوطني الحر والمستقبل، لافتة إلى أن الحريري لن «يتخلى عن صيانة العلاقة مع التيار الوطني الحر، لكن لسنا وحدنا المسؤولين عن هذا الامر». وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأخير بين الحريري والوزيرين خليل وباسيل حمل دلالة ذات مغزى في هذا الإطار. فعندما دعا الحريري الوزيرين إلى بحث ملف الموازنة العامة، اشترط باسيل للمشاركة أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال اللقاء. وكأن وزير الخارجية أراد إيصال رسالة إلى الحريري مفادها أن قانون الانتخاب مفتاح ما عداه في نظر التيار الوطني الحر.

وشهد يوم أمس إصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق «البيان رقم واحد» في إطار التحضير للانتخابات، إذ وجّه كتاباً إلى المحافظين طالباً فيه الكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات، وإيجاد أماكن ملائمة لتسهيل اقتراع المعوقين والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً. وقال المشنوق أمس إنه ملزم بإصدار لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات، أي قبل 21 شباط المقبل. ولفت إلى أن الإعداد لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ لا يقفل الباب أمام إقرار قانون جديد، إذ يبقى هذا الباب مفتوحاً حتى يوم 20 أيار 2017، أي اليوم السابق لموعد إجراء الانتخابات.

على صعيد آخر، سُجّل أمس أول لقاء كتائبي ــ قواتي بين النائب سامي الجميل والوزير ملحم رياشي، بعد الخلاف الأخير بينهما، والذي بدأ على خلفية عدم دعوة مدير إذاعة صوت لبنان إلى الاجتماع التنسيقي الذي دعت إليه وزارة الإعلام. مصادر الطرفين أبلغت «الأخبار» أنهما تعاتبا «ولكن اتفقنا على وضع آلية عمل لبناء علاقة جديدة يتولاها، حتى إشعار آخر، رياشي من جانب القوات ويُنسّق مباشرة مع الجميّل». وكان وزير الإعلام قد صرّح بعد اللقاء بأنّ «زيارتي لرئيس الكتائب طبيعية جداً وتأتي في إطار تحريك ملف وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة التواصل والحوار… فنحن في صدد تسليمه مسودة لمشروع تحويل الوزارة، وطلبنا منه تكليف نائب من كتلة الكتائب لمساعدتنا في التخطيط لهذا الموضوع»، وقد سمّت الصيفي النائب سامر سعادة.
اللواء
تعديلات تمرّر قانون الإيجارات.. والتمويل يعرقل تثبيت المتقاعدين
الحريري يطالب بـ10 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح السوري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين ورشة نفض الغبار عن الدولة ومؤسساتها، وإطلاق ورشة التشريع بصورة أسبوعية، جلسة كل خميس، طوال العقد الاستثنائي الحالي، تيمناً بجلسة مجلس الوزراء كل أربعاء، دخلت البلاد في سباق مع الاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية، بعدما بات التمديد مشكلة من الصعب أن يسلم بها أحد، سواء تمّ التوافق على قانون جديد للانتخاب أو لم يحصل هذا الأمر.

وبدا من خلال إطلاق «خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري»، في السراي الكبير، أن ورشة النشاط الرسمي تتجاوز وضع قانون جديد للانتخابات أو إقرار الموازنة أو اجراء التعيينات، فالبيان الوزاري للحكومة وضع على السكة، وتقرر تنشيط الاجندات التي تضمنها هذا البيان على كل المستويات.

على أن الجدل لم يتوقف حول قانون الانتخاب، وإن كان الرئيس ميشال عون أكّد أن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون»، الامر الذي فسّر بأنه لا يعني التمسك بالنسبية الكاملة، وإنما البحث عن مخارج، وفقاً لمصدر نيابي الذي أضاف لـ«اللواء» أن اقتراح القانون المختلط بين الاكثري والنسبي ما زال في الواجهة، إلا انه ليس من السهل التوصل إلى إدخال النسبية في أي مشروع جديد يمكن ان تجرى الانتخابات على أساسه.

ووسط هذا الجدل لفت الانتباه طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اخطار الوزارة بقدرة مراكز الاقتراع على الاستيعاب ليبنى على الشيء مقتضاه.

واعتبر هذا الطلب من الناحية الاجرائية بمثابة اجراء اولي يسبق دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط المقبل، أي بعد حوالى شهر ونيف، على ان يرفع ربما لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، طلب فتح اعتمادات لاجراء الانتخابات قبل نهاية أيّار، وتشكيل هيئة الاشراف على هذه الانتخابات.

أزمة النزوح السوري
اما حكومياً، فكان إطلاق «خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري» في حضور أصدقاء لبنان والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ومساعدها المنسق المقيم لانشطة الأمم المتحدة فيليب لازاريني ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وسفراء عرب وأجانب، فضلاً عن وزراء ونواب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الخبر في مكان آخر).

ووفقاً لمصدر وزاري فإن إطلاق هذه الخطة وفر شيئين للتمكن من احتواء تفاقم أزمة النزوح والحد من تأثيراتها السلبية على الأوضاع الداخلية اللبنانية.

فمن جهة حدّت هذه الخطة من تسرّب المساعدات وتوحيد آلية توزيعها وتنسيقها بين كل الوزارات من خلال رئاسة الحكومة، والأمر الثاني إطلاق ورشة اعادة النظر بالبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وخدمات صحية وتربوية، وإقامة مراكز تقديم المساعدات والوحدات الغذائية.

ولم يخف الرئيس سعد الحريري الذي رعى بحضوره حفل إطلاق هذه الخطة من أن لبنان يحتاج في السنوات الثلاث المقبلة إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 – 10 مليارات دولار في البنية التحتية، والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود مليون ونصف مليون نازح على اراضينا، داعياً المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان في المهمة الكبيرة التي يضطلع بها لتوفير ما يلزم لهؤلاء النازحين، مشيراً إلى ان الازمة السورية التي وصفت في وقت من الاوقات بالطارئة، اضحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي يواجهها لبنان، واصفاً إياها «بالأزمة المعقدة والمدمرة»، بدءاً من الضغط على الاقتصاد حيث انخفض معدل النمو من 8 إلى واحد في المائة، مشيراً إلى ان النمو البطيء اثر سلباً على امكانية المساعدة للنازحين.

وتوقف الرئيس الحريري عند بيانات البنك الدولي التي تُشير في تقديرات اولية إلى أن خسائر لبنان بلغت منذ العام 2012 حوالى 13.1 مليار دولار، منها 5.6 مليارات دولار عام 2015.

وفي ما خص التعيينات في جلسات الحكومة المقبلة، استبعد مصدر وزاري أن تكون قد انجزت، مشيراً إلى أن الرئيس الحريري طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تقديم معلومات عن الشواغر في وزاراتهم، وعن رؤيتهم لملئها.

إلا أن الرئيس عون طالب الحكومة بإقرار تعيينات وتشكيلات وتغييرات في الإدارات والمؤسسات العامة لتجديد الدم ومكافحة الفساد، والهدف إنقاذ الدولة من الهريان الذي اصابها في مفاصلها وشرايينها.

جلسات التشريع
وبالعودة إلى جلسة مجلس النواب، فقط شكل إقرار قانون الإيجارات معدلاً الحصيلة العملية لجلستي التشريع في اليوم الثاني، وإن كان القانون الجديد الذي أصرّ رئيس المجلس على درس مواده الـ58 مادة مادة، آخذاً بالتعديلات التي قدمها وزير العدل سليم جريصاتي ووزير المال علي حسن خليل، ووقف المراجعات القضائية والاحكام ريثما ينشأ صندوق المساعدات الذي اقترح الوزير خليل ان يسمى حساباً ويتم التمويل له، الا انه لم يرض كفاية تجمع المستأجرين الذين حذروا من رميهم مجدداً في الشارع.

الا ان مصادر نيابية اعترفت بأن القانون لم يقدم الحل الكامل لأزمة المالكين والمستأجرين، غير ان صياغته الجديدة كانت أفضل من الصياغة السابقة، لا سيما لجهة إلزام الدولة بإنشاء الحساب المالي لمصلحة المستأجرين.

وفي ما خص قضية المتعاقدين وإقرار قانون تثبيتهم في ملاكات الدولة، والذي لم يُقرّ، على ان يعاد وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة، كشف مصدر نيابي مطلع على هذا الملف لـ«اللواء» ان اقتراح القانون الذي قدم من بعض النواب يفتقر إلى دراسة موضوعية، إن لجهة اعداد المتعاقدين في الإدارات واوضاعهم الوظيفية وحاجة الملاكات إليهم، أو لجهة التمويل اللازم لهؤلاء، حيث ان لا دراسة وافية وعلمية تقدّم اجابة عن هذين الموضوعين.

وأشار هذا المصدر إلى ان قضية المتعاقدين معقدة وليس من السهل إيجاد معالجات قريبة لها، بما في ذلك قضية متعاقدي وزارة الإعلام، سواء الذين تركوا الخدمة بسبب بلوغهم السن القانوني، أو الذين نقلوا والحقوا بإدارات أخرى عندما كان النائب غازي العريضي وزيراً للاعلام، الأمر الذي يحدث خللاً في المساواة والحقوق التي ينص عليها القانون بين متعاقدي الإعلام والمتعاقدين الذين الحقوا في إدارات أخرى، بما يتعذر الفصل بينهم.

وفي تقدير مصدر نيابي لـ«اللواء» ان الجلسات التي عقدها المجلس النيابي على مدى يومين تؤشر إلى عودة العافية إلى حركة التشريع والرقابة، لافتاً إلى قرار الرئيس برّي عقد جلسة تشريع كل أسبوع، معتبراً انه «نقلة نوعية» في الحياة البرلمانية، لا بدّ ان تصل في النهاية إلى قانون جديد للانتخابات والموازنة.

ولفت المصدر إلى انه بمقدور المجلس ان يشرع كل أسبوع، طالما ان الحكومة تجتمع وتقر مشاريع قوانين، واللجان النيابية تدرس مشاريع واقتراحات.

واعتبر المصدر ان أبرز ما اقره المجلس أمس كان تعديل قانون الإيجارات وقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، مشيراً إلى ان الهيئة العامة أعادت قراءة قانون الإيجارات الذي يتضمن 58 مادة مادة مادة، للوصول به إلى قانون متطور يمكن ان يرضي فريقي المستأجرين والمالكين، وكان من وجهة نظر هذا المصدر بأنه «أفضل الممكن».

ووصف التعديلات التي ادخلت عليه بأن حجمها كان بسيطاً لكنها نوعية، مشيراً إلى ان «حساب المساعدات للمستأجرين»، كان موجوداً في أصل القانون، تحت عبارة «صندوق» لكن وزير المال اقترح استبدال الكلمة بالحساب وصدق التعديل.
البناء
أوباما يُمضي ليلته الأخيرة حزيناً… ومخابراته تنعى «الربيع العربي»
هل يخاطب عون مجلس النواب: النسبية تعيد مقاعد مسروقة وهذا شأن دستوري؟
هدوء تشريعي يتفادى قانون الانتخاب… والمشنوق يربط الأحزمة للإقلاع بالستين

صحيفة البناء كتبت تقول “يمضي الرئيس الأميركي باراك أوباما آخر لياليه في البيت الأبيض معلناً أنه رغم جهوزيته للمشاركة في حفل تنصيب خلفه دونالد ترامب سينتظر أحوال الطقس في إشارة ضمنية لفرضية مشاركة المقاطعين لحفل التنصيب الذين انضم إليهم وزير الخارجية جون كيري، ولا تخفي وسائل الإعلام الأميركية مشاعر الإحباط والحزن التي يعيشها أوباما بعد فشله في إيصال مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون إلى الرئاسة وفوز دونالد ترامب الذي لم يقم له الحساب يوماً كمنافس جدّي، وقد تناوله مراراً بلهجة ساخرة كمرشح محتمل للرئاسة عندما كان يريد الإشارة إلى رجل الشارع غير المثقف الذي يحلم ببلوغ الرئاسة التي صارت حكراً على نخب مكاتب المحاماة التي يتحدّر منها أوباما، كما لا يُخفي حزنه من تدهور علاقاته بـ«إسرائيل» من جهة، وروسيا من جهة أخرى، وهو يظن أنه استثمر جزءاً كبيراً من ولايتيه الرئاسيتين لتفادي المواجهة معهما. وبالتوازي مع إحباط أوباما يفرج مدير مخابراته جو برينان عن أسرار الرهانات على الربيع العربي والخيبة التي جلبتها، متحدثاً عن وهم ديمقراطيات شبيهة بالغرب حكمت التفكير الأميركي كسبب للضغط على رؤساء حلفاء للتنحّي، لكن المسار الذي افتتح بالثورات انتهى بداعش.

غداً يدخل العالم حقبة جديدة في السياسة، مع بدء الولاية الرئاسية لدونالد ترامب كرئيس للدولة الأعظم والأهم في العالم في ظل غموض يتسبّب به التضارب بين المواقف المعلنة للرئيس الجديد واستحالة التوفيق بينها، كالحرص على التنسيق مع روسيا في الحرب على الإرهاب، في سورية خصوصاً، والتحريض على توتير العلاقة بإيران. وعلى ضفة موازية، الحرص على تحقيق الاستقرار وعدم إثارة الأزمات، خصوصاً في الشرق الأوسط والتمسك المقابل بنقل السفارة الأميركية لدى حكومة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وما يرتبه ذلك من أذى بأي مسعى تفاوضي فلسطيني «إسرائيلي»، وما سيطلقه من شحنات غضب في الشارع الفلسطيني الذي يبدو في قلب انتفاضته الثالثة.

لبنانياً، يتقدّم التساؤل حول فرص استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية وسط تضارب الإشارات، فمن جهة يواصل المجلس النيابي هدوءه التشريعي الذي يُستأنف الخميس المقبل، متفادياً التطرق لملف قانون الانتخابات الشائك مفسحاً المجال للحكومة لإنجاز تعهّدها في بيانها الوزاري بإرسال مشروع قانون جديد، بينما يعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق إصدار تعليماته لدوائر وزارته للبدء بالتحضير للانتخابات على أساس قانون الستين المعمول به، بداعي ضيق المهل التي تستدعي دعوة الهيئات الناخبة خلال شهر يفترض إنجاز التحضيرات اللازمة قبل توجيهها. بالمقابل لا تبدو القوى المناوئة لقانون جديد يعتمد النسبية قد ألقت سلاحها، وفي مقدّمها النائب وليد جنبلاط الذي تصدّر حملة الدعوة لرفض النسبية مستعملاً سلاح التحذير من لا ميثاقية أي انتخابات يصفها بتهميش الدروز إذا سارت على أساس النسبية، بينما تستعد القوى الداعية لقانون جديد يعتمد النسبية لإطلاق حملتها المعاكسة ما يعقد بلوغ التسوية المنشودة وفقاً للستين أو سواه، خلال الشهر المتبقي قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة بسبب التوتر الذي سيزداد حماوة مع تصاعد الحملتين المتعاكستين، ويتقدم الصفوف المقابلة لصف جنبلاط التيار الوطني الحر، الذي يرى في رفض النسبية والتمسك بالستين مسعى مكشوفاً لإجهاض الآمال المرسومة على العهد الرئاسي لزعيم التيار العماد ميشال عون.

يبقى السؤال عن كيفية تصرف رئيس الجمهورية الذي يزيد في كلامه المعلن من درجة التزامه بقانون جديد ورفض قانون الستين والتمديد معاً، من دون أن يكشف سلاحه البديل لفرض معادلته التي ضمّنها لخطاب القَسَم ولا يزال يبشّر بها في كل إطلالاته، وينقل زواره عنه اعتبار رفض النسبية بداعي تهميشها لأوزان طوائف وترجيح أوزان طوائف بالمعادلة المفضوحة للاحتفاظ بمقاعد مسيحية مسروقة في ظل التطبيق الأعرج لاتفاق الطائف، بقوة تصويت غير المسيحيين، وتقسيم الدوائر واعتماد النظام الأكثري لتحقيق هذه الغاية. وينقل الزوار أن الرئيس يقدّم شروحاً وأمثلة كثيرة لتدعيم موقفه فيقول كيف تصاب طائفة بالتهميش إذا كنا نتحدث عن عدد المقاعد ذاته المعتمد في القانون الحالي وتوزيعه على الطوائف، والقوى صاحبة التمثيل الأكبر في طوائفها ستربح من اعتماد النسبية، طالما أن الصوت المرجّح لاسم المرشح، أي مرشح سيبقى محصوراً بأبناء طائفته حكماً، في ظل تنافس مرشحي الطوائف الأخرى على أصوات مرجّحة لناخبي طوائفهم، من ضمن التنافس بين اللوائح على اساس التمثيل النسبي. وهذا حال المقعد الشيعي في جبيل والمقعد الدرزي في راشيا والبقاع الغربي وبعبدا وحال المقعدين الماروني والكاثوليكي في بعلبك الهرمل والمقعد الماروني في طرابلس، والخسارة التي ستلحق ببعض الأطراف من تطبيق النسبية ستنحصر بالمقاعد المسيحية التي ضخمّت عبرها أحجامها في مرحلة من تطبيق مشوه لاتفاق الطائف اتفق اللبنانيون على تصحيح نتائجها لضمان الحفاظ على اتفاق الطائف، ويشكل التمسك بمكاسبها احتفاظاً بمكاسب غير شرعية وإخلالاً ميثاقياً ودستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بتمريره، ويأمل أن يفهم الآخرون مواقفه من منطلق ميثاقي دستوري لا بصفتها مواقف سياسية.

ويصير السؤال هل يلجأ الرئيس عون إلى الدستور ويخاطب مجلس النواب برسالة صريحة تضع النقاط على الحروف قبيل انتهاء مهلة الشهر؟

استكمال التشريع على إيقاع الشارع
على إيقاع التحركات المطلبية وضغط الملفات المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية الملحة والداهمة والمتراكمة في أدراج البرلمان، استكمل المجلس النيابي أمس، جلسته التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وبعد اعتصام الأساتذة والمستأجرين القدامى أمس الأول، وجد المتعاقدون في وزارة الإعلام الشارع ملجأهم وملاذهم النهائي لإيصال صوتهم إلى داخل الندوة البرلمانية كوسيلة ضغطٍ على النواب لإقرار قانون تثبيتهم وفصله عن ملف المتعاقدين في الإدارات الأخرى، بعد أن طلب رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأول، سحبَه من النقاش، وأطلق المتعاقدون الذين استمروا في اعتصامهم في ساحة النجمة حتى انتهاء الجلسة، نداءهم الأخير الى النواب، داعين إياهم الى «إعادة إثارة الموضوع في الجلسة والمطالبة بإقرار مشروعنا فوراً في الجلسة المنعقدة حالياً ولا سيما أنكم اعترفتم أنه حق مكتسب لنا ولا يكلف الدولة أي أعباء مالية إضافية وليس هناك أي مبرر لأي تأخير».

ورغم التضامن النيابي مع المتعاقدين، إلا أن رئيس الحكومة استمهل المجلس عشرة أيام لدراسة ملف المتعاقدين بشكلٍ كامل، غير أن أصوات المعتصمين لم تجد آذاناً صاغية في المجلس الذي لم يُثِر الملف لا في جلسته الصباحية ولا المسائية، رغم تأكيد وزير الإعلام ملحم رياشي الذي غاب عن المسائية بأن الملف سيصل خواتيمه السعيدة.

وكان المجلس قد أقرّ في جلسة أمس، مشروع قانون الإيجارات وأضاف فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون. كما أقرّ قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدم من النائب غسان مخيبر.

وشدّد الرئيس بري على ضرورة «اعتبار الانتخابات حاصلة غداً وهيئة الإشراف على الانتخابات مهمة وتتوقف عليها مهمة إبطال الانتخابات»، مشيراً إلى أن «المجلس أرجأ لمدة شهر اقتراح ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم».

وقال بري: «بشأن اقتراح التحرّش الجنسي والإساءة العنصرية تقدم عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب غسان مخيبر بصياغة بأن يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة كل مَن أقدم على وضع إيحاءات وكلمات عبر التواصل الاجتماعي واعترض عدد من النواب على هذه الصياغة وطالبوا بإعادته إلى اللجان ووضع ضوابط له وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بسحبه وأعطيت الحكومة مهلة 10 أيام لدرسه وإرساله إلى مجلس النواب».

كما أُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون يعلق باستفادة المسرحين من الدفاع المدني من أحكام القانون 289/2014، وأحيل إلى اللجان اقتراح يرمي إلى اعفاء الجامعات الخاصة التي تقدم إعفاءات من الأقساط الجامعية من ضريبة الرواتب والأجور، بينما سقطت كل اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وأحيلت الى اللجان للدرس، بينما وضع جانباً اقتراح تعديل قانون السير وأحيل الى الحكومة اقتراح القانون المعجل المكرر لمنح قرض للتنمية بقيمة مليون دولار بين الدولة والمؤسسة الدولية للتنمية.

وفي الختام، رفع رئيس المجلس الجلسة التشريعية على أن تنعقد مجدداً يوم الخميس المقبل.

إشارة الانطلاق للانتخابات
وفي غضون ذلك، ومع تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، بأنّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون، وإطلاق وزير الداخلية نهاد المشنوق إشارة الانطلاق للإدارات المعنية للتحضير للعملية الانتخابية، بدأ العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات النيابية ويضيق معه الوقت أمام القوى السياسية لإقرار قانون جديد، علماً أنّ المهلة المتاحة أمام المجلس لإنجازه هي 21 شباط المقبل موعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، في حين أنّ العقد الاستثنائي التشريعي للمجلس الذي ينتهي في 20 آذار المقبل يجب أن يشكل فرصة للقوى السياسية لاستثمارها بإنجاز القانون.

وأعلن المشنوق في تصريح أنه «ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوماً من الانتخابات النيابية وكي تجرى في 21 أيار تجب دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط»، كما وجّه وزير الداخلية كتاباً للمحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية وإنجاز المهمة خلال 20 يوماً.

وأوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ«البناء» أنّ «21 شباط المقبل هو آخر مهلة لتأليف الهيئة العليا للإشراف على الإنتخابات ودعوة الهيئات الناخبة، وإذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً لا يستطيع وزير الداخلية مخالفة القوانين وبناء عليه هو ملزم بالتحضير للعملية الانتخابية، منها دعوة الهيئات الناخبة وإعداد لوائح الشطب وتأهيل مراكز الاقتراع وتأليف هيئة الإشراف». مشيراً الى أن «مهلة المجلس النيابي لإقرار قانون جديد هي 21 شباط وإجراء الانتخابات في موعدها، أم إذا لم يتفق، فستجرى على قانون الستين، أما إذا أقر المجلس قانوناً جديداً بعد 21 شباط، فيتم إلغاء القانون القديم وتمديد تقني للانتخابات كحدٍ أدنى شهرين».

كما أوضح شربل أن «القانون المختلط بين الأكثري والنسبي هو مراعاة لجميع الأطراف في المجلس، أما النسبية الكاملة فستقلص حجم كتل معظم القوى لذلك يتم البحث عن صيغة بين النسبية والأكثري المختلط لتعديل التوازن».

وتخوف مصدر وزاري سابق حيال «تعذر إقرار قانون جديد وإرجاء الانتخابات لسبب ما كحصول تحركات شعبية في الشارع رفضاً لقانون الستين وللتمديد معاً، حينها تنتهي ولاية المجلس من دون انتخاب مجلس جديد ما يدخل البلاد في المرحلة الأخطر». ورجح المصدر سيناريو اعتماد قانون الستين مع تعديلات في بعض الدوائر ويُضاف اليه بند إلزام المجلس إقرار قانون جديد على النسبية خلال مدة ولايته أو خلال السنة الأولى منها»، أما الحل الوحيد أمام هذا الواقع برأي المصدر، هو «تسوية سياسية لا تؤدي الى تأجيل الانتخابات ولا فرض التمديد كأمر واقع، وذلك بإجراء الانتخابات في حزيران المقبل على قانون الستين معدلاً ولمدة سنتين فقط يتم خلالهما صدور قانون جديد تليه انتخابات جديدة على أساسه».

عملية أمنية للأمن العام
أمنياً، وفي إطار عمله لمواجهة الشبكات الإرهابية، علمت «البناء» من مصادر أمنية أن «الأمن العام نفذ عملية أمنية نوعية كشف خلالها خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات أمنية في مناطق لبنانية عدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في غضون أيام قليلة».

وكان وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف نوّه بجهود العسكريين وتضحياتهم المبذولة لحماية الحدود والحفاظ على سلامة أهالي البلدات والقرى المحاذية لها، وخلال تفقده رافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية في منطقة عرسال، أشاد الصراف بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها رغم وعورة الجبال والظروف القاسية في المنطقة، مشدداً على متابعة قضيّة رفاقهم العسكريين المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم. وأكد أنّ المؤسسة العسكرية تشكّل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن ونهوضه الإنمائي والاقتصادي، وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب والعدوّ الإسرائيلي، وكلّ يدٍ تمتدُّ للنيل من وحدته ومسيرة سلمه الأهلي».

المصدر: صحف