ما زالت الأزمة المالية التي واجهت المملكة العربية السعودية العام الماضي 2016،  تلقي بظلال مخيفة على الاقتصاد السعودي، الذي توقع البعض أن ينخفض في العام الجديد أيضا.

وفي تقرير حديث له، قال صندوق النقد الدولي، إن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد في السعودية من 2% عام 2017، كما جاء في تقريره الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أشهر إلى 0.4% المائة فقط، يعود إلى التبدلات المتوقعة على صعيد إنتاج النفط، بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة أوبك.

وقال تيموثي كالين، مساعد مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن إنتاج السعودية من النفط قد يتراجع خلال العام الجاري، ما يدفع نحو تخفيض توقعات النمو العامة للاقتصاد، في حين أن نمو القطاعات غير النفطية لن يتجاوز 2% وفقا للتوقعات الجديدة، مضيفا “مازلنا نتوقع عودة النمو للارتفاع، ولكن ليس بالقوة نفسها التي كنا قد توقعناها”.

ودفع التراجع في أسعار النفط المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية، حيث أعلنت العام الماضي خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا وصل إلى 98 مليار دولار في 2015، مقابل قرابة 80 مليار دولار لعام 2016. ورأى كالين أن السعودية ستظل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على رأسها خلق الوظائف، مقدّرا نسبة البطالة عند مستوى 12 في المائة. وأوضح قائلا: “الوظائف التي ستتوفر مستقبلا للسعوديين ستتركز بشكل متزايد في القطاع الخاص، وسنحتاج إلى استراتيجية توظيف لتحقيق ذلك”.

في السياق نفسه، قال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه من الواضح أن المملكة ستتمكن من تحقيق هدف الموازنة للعام 2020، وفق برنامج التحول الوطني،

وذلك بالنظر إلى التحسن الذي شهدته الحكومة من حيث تنفيذ خطتها المالية الإصلاحية الطموحة. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم عن مستويات 2.5% خلال عام 2017، ثم يعاود ارتفاعه في 2018 إلى 4.3% تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد، في إشارة إلى أن التضخم سيواجه العديد من الضغوطات خلال عام 2018 مع ارتفاع أسعار الخدمات والبنزين وارتفاع الرسوم.

المصدر: نوفوستي