منحت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني الإثنين نظرة سلبية للجدارة الإئتمانية لدول الخليج للعام الجاري.

وأرجعت الوكالة نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها.

وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لديها.

وقال ماتياس أنغونن، المحلل لاقتصادات الخليج في الوكالة «نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 – 2018، وأن يسجل في المتوسط نموا بنسبة 1.6 في المئة، وأن يتراوح بين 0.7 في المئة في السعودية، و3.3 في المئة في قطر».

وتوقعت الوكالة ان يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9 في المئة في 2018، مقابل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.

وقالت «دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية».

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3 في المئة و4 في المئة من الناتج المحلي في 2017.

وذكر تقرير «موديز» أن حجم إصدارات الديون السيادية ستكون أقل في عام 2017 و2018 مقارنة بـ 2016، بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي.

وحسب تقديرات الوكالة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج سترتفع إلى 31.6 في المئة بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5 في المئة فقط في 2014. وتوقعت الوكالة أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.

المصدر: وكالة الاناضول