تظهر وثيقة داخلية أن شركة الطاقة الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» تتوقع أن يظل إنتاج النفط في 2017 قرب أدنى مستوى منذ 1993، مما ينبئ بمزيد من المصاعب للبلد عضو منظمة «أوبك».

كانت الشركة، التي تعاني من نقص في السيولة وتسهم بمعظم دخل صادرات فنزويلا وتعد المحرك المالي لحكومتها الاشتراكية، قد شهدت إنتاجها، يتراجع نحو عشرة في المئة في 2016 بسبب انهيار الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط.

وعصفت ثلاث سنوات من الركود وارتفاع الأسعار بالفنزويليين الذين أصبح كثيرون منهم مجبرين على تقليل عدد الوجبات، بينما يتحول نهب متاجر البقالة إلى حدث معتاد. ويقدر بعض الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش عشرة في المئة أو أكثر في 2016.

وتتوقع «بي.دي.في.إس.إيه» أن يبلغ الإنتاج 2.501 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة خمسة آلاف فقط من 2.496 مليون برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2016، وفقا لخطة استراتيجية مدتها تسع سنوات جرى تقديمها في ديسمبر/كانون الأول.

يتماشى ذلك بوجه عام مع مستويات إنتاج 1993، حيث تؤدي صعوبات دفع مستحقات المزودين إلى قيام بعض شركات الخدمات بوقف أعمالها وتأجيل موردي النفط تسليمات الوقود والخام أو وقفها.

وتلقي الوثيقة التي تقع في 261 صفحة ضوءا نادرا على أعمال «بي.دي.في.إس.إيه» التي تكتنفها السرية، حيث نادرا ما تنشر تفاصيل خططها. وهي تظهر أن الشركة تتوقع تراجع واردات مخففات اللزوجة الضرورية لمزجها بخامها الثقيل، إلى جانب خطط كبيرة لصيانة المصافي.

ولم ترد الشركة على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
وحسب وثيقة العرض التقديمي من المقرر زيادة شحنات الخام إلى الحليف السياسي الصين – التي أقرضت فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار عبر برنامج استمر عشر سنوات لتقديم القروض في مقابل النفط – 55 في المئة في 2017 لتصل إلى 550 ألف برميل يوميا.

لم توضح الوثيقة سبب القفزة، لكنها قد تشير إلى نهاية فترة السماح، التي تفاوضت عليها كراكاس مع بكين وسمحت لها بخفض الشحنات في 2016 إلى 355 ألف برميل يوميا من 627 ألفا في العام السابق.
لكن من المتوقع تراجع شحنات النفط إلى الهند 15.5 في المئة إلى 360 الف برميل يوميا.
وبخلاف الصين فإن الهند تدفع نقدا في أغلب الأحوال. ولذا من المرجح أن يؤدي تراجع الصادرات المتجهة لها إلى تفاقم الأزمة المالية في فنزويلا.

المصدر: صحف