تشهد جزيرة قرقنة وسط شرق تونس توترا الجمعة اثر ليلة اشتباكات بين قوات الامن ومحتجين على انشطة شركة “بتروفاك” النفطية البريطانية، بحسب صحافيي فرانس برس.

ومساء الخميس، اندلعت مواجهات امام ميناء “سيدي يوسف” وعلى الطريق المؤدية الى بلدة “مليتة” بين قوات الامن وعشرات من السكان الذين عارضوا دخول ست شاحنات تابعة للشركة البريطانية الى الجزيرة.

ورشق المحتجون قوات الامن بالحجارة وقطعوا طرقات في الجزيرة باستخدام جذوع الاشجار واكوام الحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة.

وأطلقت قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة. قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين وفتح الطريق امام شاحنات الشركة.

وبحسب مصادر أمنية، تواصلت الاشتباكات حتى ساعة متاخرة من الليل، ما اضطر الشاحنات التي رافقتها الشرطة. الى سلوك طريق آخر للخروج من الميناء.

والجمعة كانت آثار المواجهات كالحجارة والعجلات المحترقة لا تزال ظاهرة في شوارع قرقنة.

وقالت مسؤولة بمستشفى قرقنة لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة ان المستشفى استقبل ليلة أمس خمسة شرطيين مصابين بجروح “طفيفة” جراء تعرضهم للرشق بالحجارة، وثلاثة مدنيين بينهم  اثنان “اختنقا بالغاز” المسيل للدموع وثالث أصيب في رأسه بحجارة.

واوضحت المسؤولة ان كل المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات الضرورية.

ونددت وزارة الداخلية الجمعة في بيان بي “أعمال الشغب والعنف ورمي الوحدات الامنية بالحجارة والمقذوفات الصلبة وقطع الطريق بإشعال النار في العجلات المطاطية وحرق جذوع النخيل، ودحرجة قوارير غاز في حالة إشتعال في إتجاه الوحدات الامنية”.

وقال ياسر مصباح المتحدث باسم وزارة الداخلية لإذاعة موزاييك إف إم إن “حوالى 30 شخصا كانوا في حالة سكر، منعوا ست شاحنات من الوصول الى شركة بتروفاك”، مضيفاً أن قوات الأمن تدخلت “في إطار القانون ودون إفراط في استعمال القوة”.
في المقابل ندد سكان في جزيرة قرقنة بالاستعمال “غير المتناسب” للقوة من قبل قوات الامن.

وقال متظاهر يدعى صالح لفرانس برس “يتعاملون معنا كما لو كنا غير تونسيين، الشركات النفطية تستغل ثرواتنا ولا تعطينا شيئا”.

وفي الثالث من نيسان/ابريل استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام ينفذه منذ نحو ثلاثة أشهر عشرات من المحتجين حول مقر شركة بتروفاك للمطالبة بتشغيلهم في القطاع العام. حسبما اعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته في الرابع من الشهر الحالي، وتسبب الاعتصام في “غلق الشركة  لحوالى ثلاثة اشهر” وفق الوزارة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية