أعلنت “لجنة الدفاع والداخلية والبلديات” النيابية في بيان لها الثلاثاء أنها “ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع”.
ولفتت اللجنة الى أنه “بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه”.
وأشارت اللجنة الى أنه “في ما خص الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين”.
وذكرت اللجنة أنه “بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد”، وتابعت “أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
