لا تزال قضية اللبنانيين العالقين في إيران تتفاعل، حيث أشعل عدم حلّ هذا الملف الشارع مجددًا، فقطع محتجون غاضبون طريق مطار رفيق الحريري الدولي، مطالبين الدولة بالعمل على عودة الزوار، الذين يقدر عددهم بنحو 350 شخصًا، إضافة إلى عدم التمادي في الخضوع للإملاءات الخارجية وبيع السيادة اللبنانية بثمن بخس. فما الذي حصل في اليوم الثاني لأزمة منع الرحلة الجوية القادمة من طهران إلى بيروت؟

كما بات معلومًا، فإن قرار منع هبوط الطائرة الإيرانية في بيروت جاء بعد تهديد إسرائيلي للمطار، حيث انصاعت الحكومة لهذه التهديدات وألغت الإذن الممنوح لشركة “ماهان” الإيرانية للوصول إلى المطار.

وأثار التهديد الإسرائيلي غضب الشارع اللبناني، خاصةً أنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية على مرفق عام أساسي هو مطار بيروت. وطالب المحتجون الدولة اللبنانية بالوقوف في وجه هذه التهديدات عبر القنوات المختلفة، خصوصًا وأنها أول اختبار للحكومة التي يعوّل عليها اللبنانيون جميعًا في تحمّل مسؤولية حفظ السيادة، لا الانصياع المُذل بهذا الشكل.

وأمام تفاقم الأزمة، بعد قرار السلطات الإيرانية التعامل بالمثل مع طيران الشرق الأوسط، وتسريب معلومات عن تأجيل البتّ في الأزمة إلى يوم الاثنين المقبل، مع ما يعنيه ذلك من استمرار معاناة الزوار اللبنانيين في طهران، نزل المحتجون إلى الشارع.

وفي وقتٍ كان المتظاهرون يرفعون الصوت على طريق المطار، ووسط حالة من الفوضى، هاجم ملثمون موكبًا تابعًا لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “اليونيفيل” وأضرموا النيران في مركباتها، في حين توجه بعضهم إلى الممتلكات الخاصة واللوحات الإعلانية وأضرموا فيها النيران. وهو ما لم يحدث في الليلة الأولى من الاحتجاجات، ما أثار الريبة بوجود مندسّين يهدفون إلى شيطنة الحراك، ما دفع بالمعتصمين لاحقًا إلى إعلان رفضهم لما حصل، وفقًا لما نقل مراسل قناة “المنار” المتواجد في طريق المطار.

وسط هذه الأجواء، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا حذّرت فيه “المواطنين من مواصلة هذه الممارسات التي من شأنها خلق توتر داخلي لا تُحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”، مضيفة: “تستمر الوحدات في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلّين بالأمن”.

وجاء في البيان: “تشهد عدة مناطق، ولا سيما محيط مطار بيروت الدولي، احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار”.

إلا أن دائرة الاحتجاجات سرعان ما توسعت ووصلت إلى منطقة سليم سلام وجسر الرينغ في وسط بيروت، حيث تم قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة نتيجة عدم صدور أي موقف رسمي لبناني يضمن حلًا سريعًا للأزمة، ويكفل حرية سفر اللبنانيين وفقًا لمبادئ السيادة الوطنية. لكن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى المنطقة، ما أدى إلى إعادة فتح الطرقات دون حدوث صدامات مع المحتجين.

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام انتهاك للقانون الدولي

وأعلنت قيادة “اليونيفيل”، في بيان، أن موكبها “الذي كان يقلّ قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت مساء اليوم، تعرّض لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات، كما أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، والذي كان عائدًا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته”.

وأضافت اليونيفيل في بيانها: “لقد صُدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب. إن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

وختمت: “يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقًا لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

حركة أمل: الاعتداء على اليونيفيل اعتداء على جنوب لبنان وقطع الطرق طعنة للسلم الأهلي

كما أعلنت قيادة حركة “أمل”، في بيان، أن “الاعتداء على اليونيفيل اعتداء على جنوب لبنان، وقطع الطرقات في أي مكان كان يُعدّ طعنة للسلم الأهلي”.

ودعت قيادة الحركة الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى “ملاحقة الفاعلين والضرب بيدٍ من حديد على أيدي العابثين بالأمن”.

سلام يستنكر الاعتداء على اليونيفيل ويتعهد بمحاسبة المعتدين

وبالتزامن، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لازارو، مستنكرًا بأشد العبارات “الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل”.

وأعرب سلام عن “تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب”، مؤكدًا أنه طلب من وزير الداخلية “اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام