ركزت الصحف الصادرة في بيروت نهار الجمعة في 6-1-2017 على مسألة قانون الإنتخابات البلدية، وسط أيام حاسمة قبل البت بالموضوع.

النهار

أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين

على رغم الخصوصية التي تطبع ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي أعاده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الى مقدم الأولويات الرسمية كمؤشّر أولي لجدولة الملفات الحيوية، بدأ العد العكسي لملف قانون الانتخاب يقترب من مراحله الدقيقة تحت وطأة ضغط مهل القانون النافذ التي تلزم القوى السياسية حسم مواقفها من هذا الاستحقاق. ويبدو ان الحكومة ستكون في الأسابيع المقبلة أمام الخطوة الملزمة الأولى في الاعداد للانتخابات النيابية من خلال تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات اثباتاً لجدية التزام اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في الربيع المقبل واسقاطاً لأي “شبهة” تتصل بتمديد محتمل اضافي لمجلس النواب يجمع المعنيون على استحالة تمريره إلا في اطار تمديد تقني محدود لفترة قصيرة اذا لاحت طلائع توافق على قانون انتخاب جديد. وبدا لافتاً في هذا السياق ان “كتلة الوفاء للمقاومة” عاودت أمس التشديد على اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة “ومراعاة الهواجس المفهومة لدى بعض المكونات”، معتبرة ان الصيغ الأخرى التي يجري البحث فيها “لن تحقق تمثيلاً صحيحاً وفاعلا وأخشى ما نخشاه ان يدهمنا الوقت ليتذرع بذلك كل من له مصلحة في اجراء الانتخابات وفق قانون الستين”.

وأوضحت اوساط سياسية بارزة معنية بهذا الملف لـ”النهار” ان ما ظهر من تفاهمات سياسية عريضة عكستها رزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في أولى جلساته أول من أمس لم تلامس بعد ملف قانون الانتخاب الذي لا يبدو ان مناخات التفاؤل التي تسود الأجواء الرسمية ستنسحب عليه بسهولة. ولاحظت ان موقف “كتلة الوفاء للمقاومة” أمس بدا أكثر تشدداً من الايحاءات التي تركتها تصريحات لوفد من “حزب الله” زار بكركي قبل أيام، الأمر الذي يعكس مراوحة في هذا الملف في انتظار اطلاق موجة من المشاورات لتحريكه جدياً قبل ان تدهم المهل القانونية الجميع. وذكرت بان رئيس الوزراء سعد الحريري كان أعرب قبل أيام عن موقف متشدد من اعتماد النسبية الكاملة التي اعتبرها بمثابة إلغاء لـ”تيار المستقبل” فيما لا تزال معادلة المفاضلة بين صيغ المشاريع المختلطة بين النسبية والأكثرية موضع تجاذبات ولم تتبلور بعد أي امكانات مبدئية للتوصل الى صيغة تسوية بينها. ولذا ترى الأوساط المعنية نفسها ان شهر كانون الثاني الجاري سيشكل اختباراً دقيقاً في عبور القوى السياسية الى مرحلة حاسمة من شأنها ان تبلور مصير ملف القانون الانتخابي في ظل تسوية سياسية كبيرة بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانطلاقة الحكومة ويفترض وفق خطها البياني الا تصطدم بانتكاسة كبيرة في ملف قانون الانتخاب.

ملف النفط

في غضون ذلك، شرعت الحكومة امس في استكمال الخطوات الأساسية التي تقررت عقب اقرار المرسومين التطبيقيين لملف الغاز والنفط. ورأس الرئيس الحريري مساء في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا. وبعد الاجتماع صرح الوزير فرعون “أن اللجنة بحثت في إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية الذي كان قد طرحه سابقاً الوزير أرتور نظاريان”. ثم رأس اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.

المجلس الأعلى للدفاع

علىصعيد آخر، علمت “النهار” من مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والذي انعقد أمس في قصر بعبدا ان التركيز كان على التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وجرى عرض مستفيض لطلبات معينة تحتاج اليها الأجهزة ولم تلب سابقاً.

واستغرق موضوع “وثائق الاتصال” وقتاً طويلاً من النقاش، وتقرّر ان يكون موضع متابعة بين الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة لأن الجيش لا يقبل بإلغاء كل وثائق الاتصال بالجملة ذلك ان لكل حالة خصوصيتها. ومن المفترض ان يعرض الموضوع مجدداً على المجلس الأعلى أو مجلس الوزراء.

وعلى رغم ان مشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة في الاجتماع كان بمثابة التسليم بدوره ومسؤولياته وفق المصادر الوزارية، إلاّ ان موضوع أمن الدولة لم يطرح مباشرة. وأكد الرئيس عون في الاجتماع ان التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الامنية وخصوصاً من حيث تبادل المعلومات “يضمن نجاح الاجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد”. واعتبر ان “الأخطار التي تهدّد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي اسرائيل وعدو ثان هو الارهاب الذي لا دين له ولا قواعد ومسؤوليتنا ان نواجه هذين العدوين”، مشدداً على أهمية الاستمرار في التصدي للارهاب استباقياً وردعياً.

الى ذلك، أبلغ الرئيس عون وفداً من أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ان معالجة قضية العسكريين المخطوفين “تتم بدقة لانها ليست مع دولة أو تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية”، لافتاً الى ان كل المراجعات التي تمت مباشرة أو بالواسطة “لم تسفر عن نتائج ايجابية لكن التواصل مستمر مع أكثر من وسيط للتوصل الى نتائج عملية”. واستوقف المعنيين بهذا الملف اعلان رئيس الجمهورية انه سيحمل في رحلاته الى الخارج قضية العسكريين المخطوفين “سعياً الى أي مساعدة ممكنة”.

الاخبار

مصالحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
«المستقبل» يبشّر بقانون انتخاب جديد قريباً!

ينتظر اللبنانيون من القوى السياسية الوفاء بوعدها اقرار قانون جديد للإنتخابات يقوم على أساس المختلط، بعد أن تخلى المعنيون عن النسبية التي يرفضها تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط. كلّ المعطيات تشير إلى أنّ «الحركة بلا بركة». إلا أن تيار المستقبل يُغرد وحيداً، مبشراً بأن الفرج ليس ببعيد.

مع انتهاء عطلة الأعياد، تدخل البلاد في الأشهر الستة المتبقية من ولاية المجلس النيابي المُمدد لنفسه مرتين. ومن المُفترض أن يكون من مهمات الحكومة الجديدة بدء الإجراءات التحضيرية للإنتخابات النيابية عبر إصدار مرسوم تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات وإلا فسيكون الطعن في نتيجتها، إن حصلت، مباحاً.

رغم ذلك، تتصرف القوى السياسية وكأنها تملك ترف الوقت. فتمضي الأيام من دون ما يبشّر بقرب التوصل إلى إقرار قانون جديد. وتدلّ كلّ المؤشرات، حتى الساعة، على أنّ قانون الـ2008 (الستين) «دايم دايم». ويتجه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قبل نهاية الشهر الجاري، إلى الطلب من مجلس الوزراء تأمين الموازنة اللازمة لتمويل العملية الانتخابية، إضافة إلى اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التي ينص عليها القانون النافذ.

بيد أنّ مصادر رفيعة في تيار المستقبل أكدّت لـ»الأخبار» أنّ «الإتفاق على قانون جديد للانتخابات لم يعد بعيداً». يناقض ذلك ما نقله النواب يوم الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حذر من «استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات». إضافة إلى ما صرّح به نائب حزب الله علي فياض عقب لقاء الأربعاء النيابي بإنه «لا نزال في قلب المعمعة ولم يتبلور أي جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا للتوصل الى قانون». مصادر «المستقبل» ترفض كلام بري وفياض. وبرأيها، ثمة «عمل جدي لإقرار قانون جديد في مهلة زمنية قريبة. والمهم بالنسبة إلينا هو الإتفاق على وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتعلّق بالمقاعد التي سيتم انتخابها على أساس النسبية في أي نظام مختلط، والإلتزام بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات الثماني، أي عدم خفض دوائر النسبية إلى خمس». حتى أنّ البحث «يأخذ في الاعتبار اقتراح القانون الذي عرضه تكتل التغيير والإصلاح. والذي يقوم على مبدأ الصوت المتعدّد» (one person – multiple vote). تضيف المصادر المستقبلية: «في بعض الدوائر سنربح مقاعد وفي دوائر أخرى سنخسر. ونحن مستعدون للإحتمالين». وتشير مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إلى أن قرار قيادة تيار المستقبل يمكن اختصاره بأن القانون الوحيد المقبول غير «الستين» هو المختلط الذي عرضه الرئيس نبيه بري، مع إدخال تعديلات عليه وفق «وحدة معايير توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري».

هذا التفاؤل الذي يسيطر على حديث المستقبليين، لا يجد أساساً له لدى بقية القوى المطلعة على تفاصيل اللقاءات الثنائية التي تُعقد لهذه الغاية. يروي المطلعون أنّه بعد انتهاء جولة نواب «التغيير والإصلاح» على الكتل النيابية، «عرض برّي أن يتولى هو التفاوض مع المستقبل وحزب الله، وأن يتفاوض التيار الوطني الحر والقوات، من دون أن يعني ذلك توقف المفاوضات الثنائية بين التيار والمستقبل». وقد عُقد أمس لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، للبحث في القانون الإنتخابات، علماً بأن اللجنة التي انبثقت عن لجنة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تضمّ النائبين علي حسن خليل وعلي فياض ونادر الحريري، وخبراء انتخابيين.

وتقول المصادر إنّ المستقبل «طلب إضافة تعديلات على مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به بري. ورغم أنّ النقاش لم يتوقف بين الطرفين إلا أنّه لم يرشح أي إيجابية عن اللجنة حتى الآن». أما من جهة القوات والتيار العوني، «فتتمسك قيادة معراب بطرحها للمختلط وهي ترفض السير بأي قانون يُضر بمصالح الحريري». حالياً، على الطاولة أمام المفاوضين، بحسب المصادر، ثلاثة اقتراحات: المختلط الذي قدّمه بري (64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبية)؛ وقانون الصوت المتعدد الذي قدّمه التيار الوطني الحر (one person – multiple vote)؛ وقانون التأهيل على أساس الطائفة الذي قدّمه بري (تجرى الانتخابات وفقاً له على مرحلتين: في الاولى، يختار المسلمون مرشحيهم، والمسيحيون مرشحيهم، وفقاً للنظام الأكثري في الأقضية. ويتأهّل إلى المرحلة الثانية عدد من المرشحين عن كل مقعد، ليخوضوا الانتخابات في المحافظات، وفق النظام النسبي).

على صعيد آخر، عُقِد في وزارة الخارجية امس اجتماع بين الوزيرين خليل وباسيل، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في إطار مسعى من الأخير لعقد مصالحة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن هذا اللقاء، وهو الأول بين خليل وباسيل منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، يُعد «محطة أساسية على طريق تطوير العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر». وأضافت أن «المشتركت بين الطرفين كثيرة، خصوصاً لجهة النظرة الى قانون الانتخاب. وبالتالي، يمكن الطرفين البناء على هذه المشتركات لتمتين العلاقة بينهما، ولتشكيل قوة دفع في اتجاه إقرار قانون جديد تتوافق عليه كل الأطراف».
وكانت العلاقة بين التيار وأمل تضررت بفعل دعم الأخيرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ثم أتت مشاورات تأليف الحكومة، وخاصة الصراع على حصة تيار المردة، لتعمّق الشرخ، رغم الود الذي يظهره الرئيسان ميشال عون ونبيه بري أحدهما تجاه الآخر. ويحمّل كل من الطرفين الآخر مسؤولية تدهور العلاقة، وتحوّلها من تحالف سياسي وحكومي (ونيابي في عدد من الدوائر)، إلى علاقة خصومة جعلت الرئيس بري يُعلن انه سيكون في صف المعارضة في العهد الجديد، قبل عودته إلى قيادة فريق 8 آذار في مفاوضات تأليف الحكومة. وسبق لحزب الله أن حاول اكثر من مرة ترطيب العلاقة بين حليفيه، وكان ينجح في الحصول منهما على تعهّدات بخفض التوتر إعلامياً، لكن عدداً من القضايا والملفات (كملف الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر) بقي كفتيل مشتعل لأزمة دائمة تخفت بين الحين والآخر.

البناء

كيري مودِّعاً لا منافسة مع روسيا وتركيا… وأنقرة تخوض معركة أوراقها
بري ينوّه بملف النفط… وقانصو لقانون النسبية… والسائقون يثقون بعون
ملف العسكريين المخطوفين يتحرّك… وإبراهيم متفائل بإشارات واعدة

مع المؤتمر الصحافي الوداعي لوزير الخارجية الأميركية جون كيري، لا تستطيع واشنطن أن تنافس روسيا وتركيا على المساعي للتسوية في سورية، أو لا ترغب، يصير أمراً شكلياً، حيث يصير الانتظار مقيماً في تسويات الملفات الكبرى لحين تبلور السياسات التي ستعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يعني ابتعاداً عن أوهام إنجازات سياسية قبل الربيع، وتعبئة الوقت بخطط ترتيب البيت الداخلي وتثمير الإنجازات السابقة وتحصين الجبهات وتحقيق الإنجازات الميدانية. وهذا ما تبدو القوى الفاعلة في محور المقاومة مستنفرة لإنجازه بعيداً عن الأوهام ومن دون مغادرة السجالات حيث يجب، خصوصاً على الجبهة التركية المربَكة قبل تسلّم ترامب بملفي الأكراد والنصرة، وحربها الصعبة مع داعش، وقضية الداعية فتح الله غولن المستمرّة من أيام الرئيس باراك أوباما.

تحاول تركيا ترتيب أوراقها لملاقاة إدارة ترامب، والتلويح بقدرتها على الانتقال إلى القطار الروسي ما لم يرق لها القطار الأميركي الجديد والمقعد المعروض عليها فيه. وهي تخوض محاولة الإبقاء على أوراقها صالحة للصرف سواء لدى روسيا أو لدى أميركا في التوقيت المقبل وليس الآن، وتخوض حرب الدفاع عن هذه الأوراق بفتح جبهات استباقية من نوع الحديث عن أزمة روسية إيرانية، أو مستقبل حزب الله في سورية، او اتهام الدولة السورية وحلفائها بانتهاك الهدنة، بينما ينصرف أطراف محور المقاومة لتحسين الوضع الأمني في المحافظات السورية وحسم الجيوب المتبقية سبباً للإرباك، بدءاً من حل بات قريباً في عين الفيجة لأزمة المياه الدمشقية، وترتيب للعلاقات العراقية السورية والتعاون في مواجهة داعش، وفي التعامل مع التدخلات التركية.

لبنانياً، لم تمر قرارات الحكومة النفطية من دون انتقادات، خصوصاً من النائب وليد جنبلاط، لكنها بقيت إنجازاً يسجل للحكومة، دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتنويه بها، خصوصاً بالبدء بالمناطق الجنوبية قطعاً للعبث «الإسرائيلي»، وفقاً لما نقله عنه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الذي أعاد تأكيد أن الامتحان الأهم يبقى قانون الانتخاب مؤكداً النسبية كنظام انتخابي يوفر صحة التمثيل.

ملف الميكانيك المتمثل بحسم مستقبل عقود شركات المعاينة للسيارات ومتمّماته، ومطالبة نقابات النقل البري باستعادة الدولة للمعاينة وتوفير مبالغ طائلة للخزينة، كان على طاولة اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون الوصول لقرار حاسم، بينما النقابات تؤكد ثقتها بوعد رئيس الجمهورية لها، وفقاً لوساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

اللواء إبراهيم الذي يتولى ملفات متعددة في القضايا الساخنة أو الخلافية ومساعي التسويات، لا يزال باب الأمل لأهالي العسكريين المخطوفين الذين استقبلوه في نقطة تجمعهم في ساحة رياض الصلح معايداً، وقد تلقوا منه جرعة تفاؤل بوجود إشارات واعدة في الملف ووجود وسطاء جديين موضع ثقة.

قانصو: لإنجاز قانون الانتخاب

بعد الجلسة النوعية والمنتجة لمجلس الوزراء وفي ظل مناخ التوافق السياسي السائد، استمرّت عملية استعادة الدولة هيبتها والحيوية إلى مؤسساتها بعد فراغ أصاب مفاصلها الأساسية بالشل والتعطيل، ورغم الاعتراضات التي خرجت من داخل مجلس الوزراء وخارجه حيال بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما المراسيم النفطية وإدراج مليار و500 مليون ليرة تحت بند نفقات سرية لموازنة رئاسة مجلس الوزراء، غير أن العهد قد انطلق على عجلة الحكومة التي شغلت محركاتها الى الحد الأقصى لتفريغ الملفات المكدسة في أدراج وزراء الحكومات المتعاقبة واتخاذ القرارات بشأنها إذا تأمن التوافق أو إحالتها الى لجان وزارية إذا تعذر ذلك.

الحكومة التي تجمع بداخلها التناقضات السياسية وورثت الملفات المتفجرة، تجد نفسها اليوم في سباق مع الوقت وفي مواجهة مع مطالب المواطنين الحياتية والحاجات الاقتصادية فضلاً عن التعامل مع استحقاق الانتخابات النيابية وإقرار قانون جديد للانتخابات يحقّق طموحات اللبنانيين وآمالهم. وأمل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن يتكثف العمل من أجل إنجاز قانون الانتخاب في أقرب وقت وعدم المماطلة، وإفساح المجال للبعض بالإبقاء على قانون الستين كأمر واقع. وأكد أن «الصيغة الأمثل للقانون الجديد يجب أن تكون النسبية التي تحقق التمثيل الصحيح وتساهم في تجديد الحياة السياسية».

وقال قانصو بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري: «تناولت مع الرئيس بري أجواء جلسة مجلس الوزراء، حيث أبدى دولته ارتياحه لنتائج الجلسة بصورة عامة، خصوصاً لجهة إقرار مرسومَي النفط»، مؤكداً «ضرورة متابعة هذا المسار بما يتصل بالمناقصات والتنقيب عن النفط وغيرهما». ونوّه بـ«توجّه الحكومة في إعطاء الأولوية إلى البلوكات القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة من أجل التصدي للمطامع الإسرائيلية ووضع حدّ لها».

ومع مواظبة رئيس الجمهورية على ترؤس جلسات الحكومة لمنح الزخم وإضفاء الجدية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشاكل المزمنة والمستفحلة والتحسّب للأخطار الأمنية الداهمة، ترأس عون أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، وكان لافتاً حضور المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة بعد استثنائه من اجتماعات المجلس في فترة الحكومة الماضية نتيجة الخلاف مع نائبه العميد محمد الطفيلي الذي أحيل الى التقاعد. وتحدّثت مصادر وزارية لـ«البناء» عن «اتجاه لحل هذا الملف ووضعه في عهدة رئيس الجمهورية الذي وعد بمعالجته مع المعنيين»، متوقعة أن يُفرج مجلس الوزراء عن الأموال المخصصة لهذا الجهاز وتحديد صلاحياته.

الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين بقيت قراراته سرية. وأكد عون أمام المجتمعين أن «التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد». وأشار الى أن «الأخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثانٍ هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها».

وعشية الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى السعودية وبعض دول الخليج، أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري أن زيارة الرئيس عون الى السعودية سيكون لها ردود إيجابية على العلاقات اللبنانية – السعودية»، مشدداً على أن بلاده لم ولن تتخلى عن لبنان.

قطار النفط على السكة

وبعد أن وضع قطار النفط على السكة الصحيحة عقب إقرار مرسومَي النفط والغاز، أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي أنه «سيتم فتح البلوكات وفقاً للدراسة التي تقوم بها هيئة إدارة قطاع البترول ووفق مستلزمات الدولة اللبنانية». وأشار إلى أن «عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو 5»، وأكد أن «الدولة اللبنانية أعلنت حدودها البحرية بموجب مرسوم ونحن متمسكون بكل سنتمتر مربع من مياهنا البحرية ومتعاونون مع الجهات المعنية لما فيه استعادة حقنا وسيتم تحديد إنتاج النفط ضمن خريطة الطريق التي سنعلن عنها».

وأشارت مصادر نيابية مطلعة على الملف لـ«البناء» الى ضرورة إنشاء وزارة للنفط مستقلة عن وزارة الطاقة وإيلائها تنظيم كامل الملف النفطي لا أن يبقى في عهدة الهيئة العليا للإشراف على النفط التي لا تضمّ أصحاب الاختصاص ومؤلفة من ستة أعضاء يتقاضى كل منهم 22 ألف دولار شهرياً منذ أربع سنوات». واستغربت المصادر التسرع في إصدار مراسيم النفط قبل إنشاء هذه الوزارة التي تنظم عملية الاستثمار، من تحديد كميات النفط في البحر وفي البر في القاع وشتورا ثم إجراء التلزيمات مع الشركات التي ستتعهد التنقيب ثم بيع النفط والغاز. وهذه الوزارة تحتاج الى اختصاصيين في الضرائب والقانون الدولي والحفر الجيوفيزيائي واستكشاف المناجم وإنشاء المصافي في طرابلس والزهراني وتأمين خطوط النقل من البحر الى البر، كما تتولى الوزارة الإشراف على الدراسات التي تجريها الشركات للأحواض النفطية ومساحتها وكمية الإنتاج والتكاليف».

وإذ وصل عدد الشركات التي تقدّمت للتلزيم الى 42 شركة، أوضحت المصادر أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية في بتّ العقود وليس الوزير المختص، واستغربت إنشاء الصندوق السيادي، موضحة أن العائدات النفطية تعود الى خزينة الدولة أي الى وزارة المالية ومن ثم تصرف من خلال الموازنة العامة على المشاريع الاستثمارية». ونشر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على تويتر صورة وأرفقها بالعبارة التالية: «بعد جلسة الأمس ما العمل؟ إن خيبة الأمل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام».

وأملت كتلة «الوفاء للمقاومة» خلال اجتماعها الدوري أن «تستند مقررات مجلس الوزراء الى المعايير الدستورية والى تقديرات موضوعية بعيداً عن الاستنسابية والارتجال»، وجددت قناعتها بأن «الاصلاح النوعي المأمول لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اعتماد قانون انتخاب يحقق المناصفة ويعتمد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة، ويراعي الهواجس المفهومة لدى بعض المكوّنات». ودعت الكتلة القضاء اللبناني الى «الإسراع في إنهاء ملف الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعيين وأن الاستمرار في التباطؤ بات يثير الريبة لدى اللبنانيين من محاولات التغطية على المرتكبين».

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن قرار مجلس الوزراء بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 تم على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ولم يتم البحث ببند نفقات سرية.

الميكانيك إلى الحل؟

وفي موازاة ذلك، وفي ظل عدم التوصل الى حل بشأنه في الجلسة الحكومية الأخيرة، عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف مناقصة الميكانيك برئاسة الحريري، وأكد الوزراء أنهم سيستكملون النقاش لاحقاً.

وعلمت «البناء» أن «المفاوضات التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الملف أفضت الى اتفاق على أن تبقى المعاينة الميكانيكية في عهدة الدولة، ووقف العمل بما سُمّي صفقة الدفاتر البيومترية واللوحات الذكية وإلغاء كل القرارات المخالفة للقانون التي تتعلّق بالصهاريج والشاحنات ونقل الملكية. وقالت مصادر معنية لـ«البناء» إن «هذا الموضوع في عهدة رئيس الجمهورية الذي وعد وفد اتحاد النقل البري الذي زاره بإبقاء هذا القطاع بإدارة الدولة وإلغاء الصفقة الميكانيكية الباطلة». وتوقعت أن يأخذ الملف جدلاً كبيراً في مجلس الوزراء، لكنها رجحت أن يتخذ المجلس في نهاية الأمر القرار المناسب بما يحفظ مصلحة الدولة وليس مصالح أشخاص وشركات خاصة.

وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ«البناء» إن «الرئيس عون وفى بوعده لنا بأن يطرح ملف الميكانيك في أول جلسة لمجلس الوزراء»، وأكد ثقته بالرئيس عون وأنه لن يسمح بتمرير أي قرار في مجلس الوزراء يخالف القوانين، وجدد طليس تمسكه بإلغاء المناقصة الميكانيكية واحتفاظ الدولة بهذا القطاع، ولفت الى أن غالبية مكونات الحكومة تؤيد ذلك وترفض أي صفقة على حسابنا وحساب المواطن والدولة، وأشاد طليس بقرار وزارة الداخلية نهاد المشنوق بالسماح استثنائياً ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم الميكانيك من دون إخضاع الآليات للمعاينة.

معطيات تحرّك التفاوض في ملف العسكريين

وفي غضون ذلك، عاد ملف العسكريين المخطوفين الى الواجهة مع بروز معطيات جدية في حركة المفاوضات، وكانت لافتة أمس، الزيارة المفاجئة التي قام بها اللواء عباس إبراهيم الى خيمة أهالي العسكريين في رياض الصلح، حيث اجتمع مع الأهالي لمدة ربع ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال خلال اللقاء: «زيارتي الآن هي للمعايدة بالأعياد، ونأمل أن نشهد تطوراً في الوقت القريب يعطي خواتيم سعيدة لهذا الملف». وتمنى إبراهيم «أن يكون عيد أهالي العسكريين قريباً، وهو عيد تحرير أبنائهم المختطفين»، وقال: «إن الجهود التي تبذل في هذا الملف هي جهود جدية».

وأشار والد أحد العسكريين المختطفين حسين يوسف، إلى «أننا لن نقبل أن يدخل أحد على خط هذه القضية، لأننا وكّلناك بملفنا وأنت خير مَن يمثلنا». ورد إبراهيم ممازحاً: «وكالتي، هي وكالة غير قابلة للعزل، وحتى لو طلبتم مني الاعتزال، فأنا لم ولن أتنازل عن هذه القضية، لانها قضيتي كما قضية كل اللبنانيين».

وقد لاحت على وجه إبراهيم علامات الثقة والارتياح كما لدى أوساط الأهالي، وقالت مصادر معنية لـ«البناء» إن اللواء إبراهيم أكد لأهالي العسكريين أنه «يتابع الملف ولن يألو جهداً ولن يوفر وسيلة للوصول بالملف الى خواتيم سعيدة». وأشارت المصادر الى أن «المفاوضات تحركت باتجاه إيجابي مع الوسطاء».

وإذ لم تتوافر معلومات حاسمة عن مصير العسكريين حتى الآن، نفى إبراهيم للأهالي «المعلومات التي رافقت العثور على الجثث في الحدود». وتحدثت المصادر عن «خيوط توفرت لدى الأمن العام يمكن ربطها تؤدي الى مسك طرف الخيط في القضية تسمح بالنفاذ عبرها للتواصل مع الخاطفين». وعلمت «البناء» أن هناك وسيطاً لبنانياً في الجرود يتم التواصل معه ووسيطاً سورياً آخر تم تكليفه منذ فترة وجيزة في الرقة، وهما محط ثقة كبيرة للدولة وقد ثبت ذلك في مهمات عدة كلفا بها».

وناشد أهالي العسكريين عبر «البناء» رئيس الحكومة بالمساعدة في هذا الملف، وأكدوا أنهم «يعدّون لزيارة للحريري للطلب منه التحرك والضغط كرئيس لحكومة لبنان، مع دول إقليمية كتركيا والسعودية للمساعدة في استعادة العسكريين وأن يضم هذا الملف الإنساني الى أولوياته التي سيعمل على حلها». وعلمت «البناء» أن «العسكريين لا يزالون في مكان ما في جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية ولم يتم نقلهم الى الرقة».

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل أهالي العسكريين، بحضور المدير العام للأمن العام، وأكد عون «أننا سنواصل العمل حتى يتضح مصير العسكريين، ولن ندخر أي جهد مهما كان الثمن، وسأحمل قضية العسكريين المخطوفين في زياراتي إلى الخارج».

اللواء

مانشيت اليوم : خطة أمنية متكاملة لمواجهة مخاطر التخريب الإسرائيلي والإرهابي
معالجة لوثائق الإتصال.. وتعديلات على قانون التنقيب البحري وتلزيم الميكانيك

وسط تصاعد «العمليات الإرهابية» التي تستهدف تركيا وبغداد وسوريا، وتمادي خروقات وقف النار التي تُهدّد مؤتمر «أستانا» بين النظام والمعارضة السورية، وعلى وقع تصاعد حدة الخلافات الدبلوماسية بين أنقرة وطهران على خلفية هذه الخروقات، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان معالجة الإرهاب في تركيا يبدأ من حلب، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية.

وتركز الاجتماع حول تثبت الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، انطلاقاً من الكلام الذي قاله الرئيس عون للمجتمعين من ان «لبنان يواجه خطرين الأوّل مصدره دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، والثاني هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد».

وشدّد الرئيس عون على ان المسؤولية تقضي مواجهة هذين العدوين، والحفاظ على أمن البلد وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين. وعلمت «اللواء» انه جرى خلال الاجتماع بحث تفصيلي بالوضع الأمني، واتفق على تعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية، مع الاشارة الى ان مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة شارك في الاجتماع لأول مرّة في هكذا نوع من الاجتماعات منذ فترة طويلة.

واثير خلال الاجتماع موضوع وثائق الاتصال وارتباطه بالاجراءات الأمنية الاستباقية، واتفق حسب المعلومات، على التنسيق بين الأجهزة حول هذا الموضوع. كما توقف المجتمعون عند «الدور الجبار» الذي تقوم به كافة الأجهزة على كافة الأراضي اللبنانية لاكتشاف مسبق لشبكات إرهابية كانت تخطط لعمليات وجرى احباطها، وانقذ البلد من نتائجها المدمرة. وأشارت المعلومات إلى ان موضوع وثائق الاتصال سيكون موضع متابعة بين الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة، لأن الجيش لا يقبل بإلغاء كل وثائق الاتصال بالجملة لأن لكل حالة خصوصيتها. وتوقفت المصادر الوزارية عند دور الأجهزة الأمنية في عيدي الميلاد ورأس السنة، والذي وصفته بأنه كان «جباراً»، وأن ذلك يعد مثالاً يحتذى للاجراءات الدائمة، واصفة المناقشات بأنها كانت «إيجابية ومفيدة»، الا انها نفت ان يكون موضوع جهاز أمن الدولة قد تمّ التطرق إليه، مشيرة إلى ان مجرّد حضور اللواء قرعة يعني التسليم بدوره ومسؤولياته.

الى ذلك، ابلغ الرئيس عون اهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الذين استقبل وفداً منهم قبل الظهر، في حضور ابراهيم ان قضية العسكريين لم تغب يوماً عن اهتماماته، لا سيما وانه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الاولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين، مشيراً الى ان معالجة هذه المسألة تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء.

وفي أوّل إشارة رسمية الي ما يمكن أن تتطرق إليه المحادثات خلال جولته الخليجية التي سيبدأها بالمملكة العربية السعودية، ثم يليها زيارة لدولة قطر، أكد الرئيس عون لوفد الأهالي إلى انه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته إلى الخارج، سعياً لأي مساعدة ممكنة.

اجتماعات السراي

وبعد أقل من يوم على تأليف اللجان المتعلقة بالتنقيب عن النفط في البحر والاحكام الضريبية لهذا القطاع، والمعاينة الميكانيكية، ترأس الرئيس الحريري الاجتماعات الأولى لهذه اللجان الثلاث. فبالنسبة لموضوع الموارد البترولية، بحثت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الخاص به والذي كان تقدّم به سابقاً وزير الطاقة السابق ارتيور نظريان.

وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللجنة تسلموا من الوزير سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول صياغة جديدة لمشروع القانون، على ان يعاد درسه في الاجتماع الثاني للجنة، بعد ان تكون لجنة الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية أنهت مهمتها، والتي كانت اجتمعت بمشاركة وزير المال علي حسن خليل والوزير أبي خليل. وكان الرئيس الحريري استهل الاجتماعات مساء أمس، بدرس موضوع المناقصة العمومية لتلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

ووصفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» ان كل وزير أبدى رأيه في الملف، وأن الأجواء اتسمت بالايجابية، واتفق على التأني بدراسته لإزالة الشوائب، وأن تأخذ المناقشات وقتها.

وتزامن اجتماع لجنة المعاينة، مع ازدحام غير طبيعي امام مراكز المعاينة الميكانيكية، والتي سجلت أمس، وضعاً حدا بوزير الداخلية على إصدار قرار سمح بموجبه، وبصورة استثنائية، ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) دون إخضاع الآليات للمعاينة الميكانيكية، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها ان خضعت للمعاينة خلال العام 2015.

زيارة السعودية

ومع هذه الأجواء الانفراجية، اكتملت التحضيرات لزيارة الرئيس عون والوفد الوزاري المرافق للمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء، حيث يلتقي كبار القادة السعوديين، وفي مقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار معاونيه، وأبناء الجالية اللبنانية العاملة في المملكة.

وعشية الزيارة، أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ان الهيئات الاقتصادية والقطاع التجاري يعوّلان كثيراً على الزيارة الرئاسية الأولى للمملكة لجهة ترميم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة الرعايا السعوديين والخليجيين إلى هذا البلد، فضلاً عن الدعم السعودي الدائم السياسي والاقتصادي والعمراني له. اما القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، فقد أكّد من جهته ان زيارة الرئيس عون ستكون لها مردود إيجابي على العلاقات اللبنانية – السعودية.

وأشار خلال حفل تكريمي أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، إلى ان المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان. وكشف عن عبارة قالها الملك الراحل عبد العزيز للرئيس الراحل كميل شمعون، تأكيداً على مدى اهتمامه بلبنان: «انتم يا لبنانيين مسلمين ومسيحيين كلكم في بيت واحد ان اتفقتم على قلب رجل واحد».

سلامة

وفي إطار اقتصادي منفصل، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى انه باق في منصبه حتى 31/7 من العام الحالي، بموجب قرار تعيينه وعملاً بقانون النقد والتسليف، متوقعاً نمواً أفضل في العام الجاري ومدافعاً عن الهندسة المالية التي اعتمدها لتوفير السيولة للدولة ومنع تعرض الليرة اللبنانية للاهتزاز. وكشف ان ما حكي عن عقوبات أميركية جديدة يندرج في سياق الإشاعات، والحسابات التي يجب اقفالها، بحسب القانون الأميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات أو أشخاص مدرجين على اللوائح.

وبالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أعاد سلامة التذكير، باقتراحه تقسيط هذه السلسلة لأننا نريد ان تتحقق، الا انه قال، في سياق مقابلته مع برنامج «كلام الناس» عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، «اننا كنا واقعيين ويعود للدولة ان تتخذ القرار بشأنها». وإذ نفى صحة ما يقال ان لبنان مفلس، شدّد على ان عنوانه الأساسي في مصرف لبنان هو الحفاظ على استقرار الليرة، مشيراً إلى ان ما كتب في بعض الصحف حول التلاعب بالليرة أمر غير وارد إطلاقاً، و«أنا لن أتوج مسيرتي به».

وأكّد سلامة انه خلال الفترة التي سبق انتخاب الرئيس عون طرح اسمه للرئاسة، إلا انه لم يسع لها، معتبراً انه من الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة إعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولايته.

المصدر: صحف