اعتبر ألامين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق في بيان أن “الخطوة الأولى التي لا بد أن تكون منطلقا لكل الحلول المطلوبة هي في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية الذي صدر في عهد الرئيس العماد إميل لحود في شباط/فبراير 2005، لانه يشكل الطريق الامثل لتقريب المساحات بين الدولة والمواطن”.

وأشار إلى أن “أكثر من 110 دول في العالم، من بينها دول عربية، سبقتنا وبدأت بتطبيق هذا القانون من خلال إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية، بينما كنا نحن في لبنان السباقين إلى إقرار القانون، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تضعه موضع التنفيذ”.

وشدد الداعوق على “أن الحاجة ماسة اليوم لإطلاق ورشة تطبيق القانون 664 وتعيين وسيط الجمهورية ليكون مع جهازه بمثابة العين الساهرة على حقوق المواطنين وحمايتها من أي افتئات أو انتقاص، لتكون الإدارة العامة فعلا لا قولا في خدمة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام