ركزت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 5-1-2017 على إقرار الحكومة اللبنانية مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط، وجاءت افتتحياتها على الشكل التالي.

النهار

جنبلاط يهزّ الإجماع: صفقة على النفط

قد يصعب انكار طابع الزخم الذي اتسمت به أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة ومطلع السنة الجديدة والتي عكست نتائج غير تقليدية للتوافق السياسي الذي ظلّل المقررات الرئيسية والأساسية التي خلص اليها المجلس. ومع ذلك يصعب أيضاً تجاهل الكثير من التساؤلات والشكوك التي تحيط بإقرار مرسومي التنقيب عن النفط والغاز بهذه السرعة الخاطفة بعدما “تكلس” انتظارهما مدة تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سنة الامر الذي يقحم عامل “الصفقة” السياسية بين قوى سياسية أساسية أتاحت فتح الطريق أمام الافراج عن المرحلة الاولى العملية من رحلة التنقيب عن النفط والغاز. يضع هذا الملف الحيوي الاساسي المتعلق بالثروة النفطية المسؤولين الكبار والقوى السياسية امام استحقاق شديد الدقة يتصل باعتماد آليات الشفافية التامة في تنفيذ المراحل المتعاقبة التي ستلي اصدار المرسومين التنفيذيين كما لجهة المواكبة الحتمية لهذه العملية بانشاء الصندوق السيادي الذي يعده الخبراء أساساً لتنقية باقي العمليات التنفيذية وحصر مرجعية مردودها بالصندوق قبل اطلاق المناقصات.

وعلى رغم طغيان الاجواء التوافقية على جلسة مجلس الوزراء، فان ملف النفط والغاز اخترق هذا التوافق من خلال الموقف الاعتراضي لوزيري “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة وايمن شقير اللذين تمسكا بمجموعة ملاحظات على المرسومين الامر الذي أثار نقاشاً مستفيضاً في الجلسة، علماً ان وزراء آخرين أبدوا ملاحظات على بضع نقاط لكنها لم تصل الى حدود تسجيل اعتراضات وانتهى الامر بطرح الموضوع على التصويت فنال المرسومان 28 صوتاً وصوت ضدهما الوزيران حمادة وشقير.

وأوضح الوزير حمادة لـ”النهار” أسباب الاعتراض فقال: “اعترضنا على مجموعة نقاط من أبرزها ان لا شركة وطنية ولا صندوق سيادياً انشئا بعد ولا نعلم متى ينشأ الصندوق، كما ان صلاحيات الوزير المعني هي صلاحيات استثنائية ولا حدود لها بما فيها تحديد الرقع النفطية من دون العودة الى مجلس الوزراء، وكذلك حصر صلاحيات الهيئة الوطنية للنفط بأمور استشارية وضآلة الاتوات قياسا بما تعتمده بلدان مشابهة. ولكل هذه المآخذ سجلنا اعتراضنا المبدئي”.

جنبلاط

اما رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فاطلق عبر” النهار” موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين فقال: “سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض هذه الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل”. وأضاف: “يبدو ان الاجواء كانت مهيأة سلفاً للوصول الى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الاجيال اللبنانية وفي حق المواطن اللبناني، ويبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذه هي ملاحظاتي واذا كانت الولاية بهذا الشكل فماذا ينتظرنا انمائياً وسياسياً وانتخابياً وعلى كل الصعد الاخرى؟”.

لكن اقرار المرسومين بدا في ذاته تطوراً بارزاً على صعيد اطلاق الخطوات التنفيذية لعملية المناقصات المتوقفة منذ عام 2013 وعد انجازاً للحكومة. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عرض أمام مجلس الوزراء ملفاً كبيراً ضمنه ملاحظات سياسية وتقنية في ملف النفط، طالباً ضمّ بلوكات الجنوب نظراً الى أهميتها في عملية ربط النزاع مع اسرائيل، ونتيجة لذلك أخذ للمرة الاولى بطرح البلوكات الحدودية في الجنوب. كما تضمّن عرضه ملاحظات فنية ومالية تتعلّق بدور وزارة المال ومجلس الوزراء.

وعلم ان الوزير ميشال فرعون طالب بإرجاء بت الملف أسبوعاً ليتسنى للوزراء قراءته، خصوصاً وأنه يقع في نحو ٤٠٠ صفحة، ولكن تمّ تجاوز هذا الطلب لئلا يظهر مجلس الوزراء عاجزاً مع انطلاقته عن بتّ ملف يجرجر منذ سنوات. كذلك سأل الوزير علي قانصوه عن الشركة الوطنية والصندوق السيادي، فأجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن المرسومين ينصان عليهما. وعن سؤال البعض عن صلاحيات الوزير في تحديد البلوكات وتلزيمها كان الجواب أن البلوكات التي ستطرح للتلزيم متفق عليها وهي خمسة: ثلاثة في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال.

وأفادت مصادر وزارية أن الاتفاق شمل الخريطة الجغرافية للبلوكات ودفتر شروط تلزيمها، فيما أرجئت البنود الاخرى لوجود ملاحظات عدة عليها ولم يكن في الإمكان الخوض في تفاصيلها ولاسيما منها المتعلق بالنظام المالي وبالأحكام الضريبية، فأحيلت على لجنتين وزاريتين، واحدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. ولجنة ثانية برئاسة الحريري وعضوية وزراء المال والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

عبد المنعم يوسف

وبدا واضحاً ان ما اعتبر إنجازاً في إقرار مرسومي النفط، وتحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية، استكمل بإزاحة عبدالمنعم يوسف وتعيين عماد كريدية مكانه رئيساً ومديراً عاماً لهيئة “أوجيرو”، وتعيين باسل الايوبي (من خارج جدول الاعمال) مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات مكان يوسف.

وعلم ان تعيين الأيوبي أثار اعتراضات لأنه لم يرد في جدول الاعمال، وسأل أكثر من وزير عن الالية المعتمدة في التعيينات، ومنهم الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش وكان ردّ الرئيس الحريري بأن ازاحة يوسف من مركز وتركه في مركز اخر قد يثير مشكلة يمكن تجاوزها بهذا التعيين، وهذا التعيين يمكن اعتباره استثناءا ولن يكون القاعدة في التعيينات المقبلة. ووعد رئيس الجمهورية بالاتفاق على الآلية التي ستتبع في التعيينات في الجلسة المقبلة.

وفِي اطار النقاش، أشير الى ان ولاية يوسف منتهية منذ خمس سنوات وكان يجمع بين الوظيفتين خلافاً للأصول. وقد تقرّر وضعه كمدير عام في تصرف رئاسة مجلس الوزراء. كما أحال مجلس الوزراء ملف المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية، على لجنة ثالثة برئاسة الحريري لدرس الملف ورفعه الى مجلس الوزراء.
ونوّه وزير الداخلية نهاد للمشنوق بقرار توسيع كادر المديرية العامة للدفاع المدني من ٦٠٠ الى ٢٥٠٠ عنصر “لأن هذا حقهم”.

الاخبار

يوم تاريخي: لبنان إلى نادي النفط وإطاحة «ناطور» الاتصالات
الحريري يطلب أموالاً… لصرفها سرّاً

احتفل لبنانيون كثر، كما مجلس الوزراء، بإقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثلاث سنوات، وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، فيما لم يتسنّ للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري على فضيحة عهده الأولى، التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تثبيت سابقة تتيح له الإنفاق بلا حسيب أو رقيب.

في الرابع من كانون الثاني 2017، أطلق مجلس الوزراء الصفارة لتحوّل لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب. خروج النفط والغاز من باطن البحر بحاجة إلى سنوات. لكن مجرّد إقرار مرسومين، أمس، أدخلا لبنان، نظرياً، «النادي النفطي».

إنه يوم تاريخي، بكل ما للكلمة من معنى. فإلى الثروة النفطية، أطاح مجلس الوزراء الموظف «التاريخي» الذي قبض على «ثروة» قطاع الاتصالات، عبد المنعم يوسف. وهو القطاع الذي تعاملت معه السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية كما لو أنه «نفط لبنان» الذي لا ينضب. وعيّنت الحريرية السياسية يوسف «ناطورها» عليه، قبل أن تُسقِط بنفسها ورقته، في لحظة الاتفاق الرئاسي مع التيار الوطني الحر. وفي الملفين، ظهرت مفاعيل الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وخاصة لناحية «تسليم» الرئيس سعد الحريري لعون وتياره السياسي بمفاتيح الحكم، بعد سنوات من تعطيل كل المشاريع التي حاول تكتل التغيير والإصلاح تنفيذها.
القراران التاريخيان خطفا الأضواء عن بند ــ فضيحة كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. فالرئيس سعد الحريري سطّر «إنجازه الاول»، بالطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على نقل مبلغ 6.5 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. الفضيحة ليست في أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيغطي بنود العلاقات العامة والمستشارين والأعياد والتمثيل وما إلى ذلك من بنود «لا قيمة لها». مشكلة الطلب تكمن في أنه يتضمّن إدراج مليار و500 مليون ليرة لبنانية تحت بند «نفقات سرية»! وبند «النفقات السرية» في الموازنة يُمنَح عادة للأجهزة الأمنية، لتغطي مصاريف العمليات السرية، كالتجسّس وتمويل شبكات المخبرين وما إلى ذلك من أمور لا يُراد لها أن تكون علنية وألا تخضع للرقابة. لكن أن تطلب رئاسة الحكومة حق صرف «نفقات سرية»، فذلك يعني أنها قررت دخول العالم السري للأعمال الأمنية، أو أن الحريري يريد دفع المال «كاش»، لأشخاص أو شركات، بسهولة وسرية تامة، ومن دون الحاجة الى استئذان أحد أو التصريح بوجهة استعمال المبلغ المالي لأي جهة رقابية، كديوان المحاسبة على سبيل المثال لا الحصر. صحيح أن المبلغ المطلوب «زهيد» إذا ما قيس بحجم الإنفاق العام، إلا أن مجرّد إقراراه يسمح بتثبيت سابقة، تتيح مستقبلاً تضخيم المبلغ، وتعميمه على مؤسسات رسمية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون موازنة عام 2005 (آخر موازنة صادرة بقانون عن مجلس النواب) لا يتضمّن بند «نفقات سرية» لرئاسة مجلس الوزراء. واللافت أن غالبية الوزراء لم يعترضوا على البند. فبعضهم يظن أن لرئاسة مجلس الوزراء الحق في إنفاق المال العام سراً، فيما البعض الآخر لم يكلّف نفسه الاطلاع على تفاصيل جدول الأعمال. والمثير في الأمر أن البند أقرّ من دون نقاش، لتُمنح رئاسة الحكومة المبلغ الإجمالي الذي طلبته. فهل تم تعديل الطلب لجهة إزالة خانة «النفقات السرية» وتوزيع مبلغ المليار و500 مليون ليرة على الخانات الأخرى؟ أم أن مجلس الوزراء شرّع مخالفة الدستور والقانون في هذا القرار؟ في الحالتين، تبدو محاولة الرئيس الحريري تشريع الإنفاق بلا رقابة بداية غير موفقة لولايته.

في ما عدا ذلك، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس إقرار مرسومَين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط، وإقالة المدير العام لهيئة أوجيرو وتعيين عماد كريدية خلفاً له، فيما تم تعيين باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الموقع الذي كان يشغله يوسف أيضاً. وإضافة إلى ذلك، أُقِرّ مرسوم بدلات أتعاب اللجنة المعنية باستعادة الجنسية.

في موضوع النفط، أقرّ مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى 10 «بلوكات»، ومرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وبعد نقاش مستفيض، أحيل المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية إلى لجنتين وزاريتين لدرسهما. إقرار المرسومين سبقته مداخلة مطوّلة من وزير المال علي حسن خليل، قدّم فيها 26 ملاحظة على مشاريع المراسيم، تتضمّن قضايا مالية، وأخرى تتصل بصلاحيات وزير الطاقة. وطالب خليل بفتح البلوكات الثلاثة الواقعة على الحدود الجنوبية أمام الشركات (وهو ما كان قد جرى الاتفاق عليه بين الرئيس نبيه بري وخليل من جهة، والوزير جبران باسيل من جهة أخرى، قبل أشهر). وبما أن المرسوم يفرض على وزير الطاقة فتح خمسة «بلوكات» لاستدراج عروض شركات التنقيب، جرى تضمين محضر الجلسة عبارة تتضمّن تعهّد الوزير سيزار بوخليل بفتح البلوكات الحدودية الجنوبية، وبلوك في وسط المنطقة الاقتصادية اللبنانية، وبلوك خامس عند الحدود الشمالية، أمام استدراج عروض الشركات. وفيما التزم وزراء حزب القوات اللبنانية بالصمت حيال طلب خليل، سأل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن مغزى اختيار البلوكات الجنوبية، الأمر الذي استدعى شرحاً من وزير المال حول صراع لبنان مع إسرائيل الذي يتضمن في جانب منه صراعا على النفط، ثروة لبنان التي يسرقها العدو وقد بدأ فعليا بعملية الحفر. فالسبب الرئيسي وراء ادراج البلوكات الثلاثة ضمن المناقصة سياسي يرتبط بالصراع القائم مع هذا الكيان، دائما وفقا للمطالعة التي قدمها خليل، والهدف منه تثبيت حق لبنان في الاستفادة من هذه البلوكات. وقد سجّل خليل في اطار مداخلته اعتراضا حول منح وزير الطاقة الحقّ في التحكم بانتاج النفط، خفضه أو السماح لشركات في ظروف خاصة بتأجيل الانتاج لمدة سنة على سبيل المثال. وطلب نقل هذه الصلاحيات من يد الوزير الى مجلس الوزراء مجتمعا.

كذلك طالب وزير التربية مروان حمادة بإنشاء صندوق سيادي لعائدات استخراج النفط والغاز، وبإنشاء شركة وطنية لإدارة القطاع. وفيما اجرى الرئيس الحريري اتصالاً بالنائب وليد جنبلاط متعهداً بإنشاء الصندوق السيادي بقانون في مجلس النواب، رد الوزير باسيل مؤكداً أن المراسيم لا تعطي وزير الطاقة أي صلاحيات استثنائية، لافتاً الى وجود هيئة الى جانبه تمثل القوى السياسية المختلفة، كذلك فإن كل قرار تنبغي العودة فيه الى مجلس الوزراء، مشيراً الى ان القانون مؤلف من «طبقات عدة الى درجة هشّلت الشركات الراغبة في الاستثمار». ورد على حمادة بأنه «لا يعقل ان تعودوا لطرح تعديلات بعدما أصدر مجلس الوزراء 25 مرسوماً في هذا الملف، لأن الحكم استمرار ولا يمكن في كل مرة أن نعود الى النقطة الصفر». ولفت باسيل إلى ان لبنان لا يملك خبرة إدارة قطاع النفط، وبالتالي، لا طائل من إنشاء شركة الآن لإدارة القطاع، بل يمكن إنشاؤها بعد اكتساب اللبنانيين للخبرة اللازمة لذلك.

وأنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ساعتين من الجدل حول إقرار مراسيم النفط بالحسم: «لا ضرورة للنقاش أكثر. إما تقرّ بالإجماع أو نطرح الأمر للتصويت»؛ فأقر مجلس الوزراء المرسومين، مع تحفظ وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي مروان حمادة وأيمن شقير.

وعبّرت مصادر التيار الوطني الحر عن «الارتياح العميق» الى «إيجابية» الحريري في ملف النفط، «وهو ما بادلناه بايجابية تسهيل تعيين الاسمين اللذين طرحهما خلفاً ليوسف». يُذكر ان تعيين الأيوبي (خلفاً ليوسف في المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات) أثار حفيظة بعض الوزراء لا سيما أنه تمّ من خارج جدول الأعمال وبشكل مخالف لآلية التعيينات التي كان جرى الاتفاق عليها في الحكومة السابقة. ولم يطّلع الوزراء على السيرة الذاتية للأيوبي التي طلب الحريري من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل توزيعها على الوزراء بعد صدور قرار التعيين. وفي هذا الإطار، اكّدت مصادر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أن إقالة يوسف لا تعني إقفال ملفي الاتصالات والانترنت غير الشرعيين اللذين تابعتهما اللجنة العام الماضي، بل الاستمرار في «نبش ملفات» قطاع الاتصالات والإلحاح على وضع القضاء يده على المخالفات والتجاوزات.

من جهة أخرى، أرجا مجلس الوزراء البحث في البند المتعلق بمناقصة الميكانيك، واتفق على تشكيل لجنة وزارية لدرس المناقصة. وأقر مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني وتوسيع الملاك ليشمل 2500 عنصر. كما تمت الموافقة على تخصيص 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في عام 2016. وهذا المبلغ هو من ضمن مبلغ أكبر ذكر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور أمر بإنفاقه من خارج موازنة وزارة الصحة.

البناء

تركيا وسط تجاذبين صعبين أميركي وإيراني… والجيش السوري يتقدّم
عون لمجلس الدفاع بملف أمن الدولة… وبري يحذِّر من المماطلة انتخابياً
الحكومة تُقلع نفطياً… وتَقلَع مسمار السنيورة في أوجيرو… وتريّث ميكانيكي

يبدو التفاهم الروسي التركي الإيراني، كما التحالف التركي الأميركي، أقرب إلى هدنتين متجاورتين بانتظار حسم تركيا خياراتها المتأرجحة، فيما الضربات تستهدفها بالتتابع على يد داعش، فاجتمعت أمس المواقف التركية الأميركية المتصاعدة حول الخلاف في سورية، مع ظهور الخلاف التركي مع إيران إلى الواجهة. وفي الأول العنوان دعم الجيش التركي في معركة الباب المتعثرة بوجه داعش والمشروط بالتفاهم على الملف الكردي المستعصي بين واشنطن وأنقرة، وفي الثاني ملف جبهة النصرة والسعي التركي بلسان الجماعات المسلحة لضمها إلى اتفاق الهدنة، وتوجيه الاتهامات للجيش السوري وحزب الله بالخرق في معارك وادي بردى مع النصرة.

في المناخ الدولي والإقليمي الانتقالي بين حروب تتغيّر وجهتها وأحلاف تتغير طبيعتها، وإدارات تستعد لتولي السلطة وأخرى لتغادرها، يواصل الجيش السوري استثمار الوقت لتطهير البؤر التي تشكل مصادر خطر على أمن دمشق، في هدنة مع الهدنة، حيث لم تفصل أي من الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة ولا مرجعيتها في أنقرة مواقعها ومواقفها عن مواقع ومواقف جبهة النصرة، فالهدنة حيث لا وجود للنصرة، ولا هدنة حيث النصرة ولو وجد سواها، ووفق هذه المعادلة يتم تطهير وادي بردى ومناطق مشابهة في محيط العاصمة دمشق.

في هذا المناخ الانتقالي نفسه يستثمر لبنان على وهج الاندفاعة التوافقية التي أنتجت انتخابات رئاسية سلسة وتشكيل سريع للحكومة ولبيانها الوزاري وإقراره، ليترأس رئيس الجمهورية اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المخصص لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، والذي قالت مصادر متابعة إنه سيفتح خلاله ملف جهاز أمن الدولة وكيفية تفعيله بحضور رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية والاقتصاد الأعضاء في المجلس، الذي يتبع له الجهاز وفقاً لقانون إنشائه، بينما الحكومة نجحت في استثمار هذه الاندفاعة لتنتج حزمة من القرارات التي كانت تنتظر الإفراج عنها شهوراً وسنوات، وكان أول الغيث قطرة نفط ذيّلت بها مراسيم البدء بالعمل، خصوصاً في البلوكات الجنوبية التي تقع في عين الأطماع «الإسرائيلية»، ليضاف إلى هذا الإنجاز إنجاز إقالة مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، بعد نجاح الرئيس فؤاد السنيورة بتوفير الحماية له لسنوات.

تعثر التوافق في ملف الميكانيك، بعدما كان الاتفاق برعاية رئيس الجمهورية على ربط وقف تحرك السائقين بإقرار إنهاء عقود الشركات واستعادة المرفق من الدولة، بينما يبدو في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة مسعى لتعديل الاتفاقات بدل إلغائها ترجمتها لجنة تولّت الملف برئاسة رئيس الحكومة، ليظهر في الاجتماع المقبل للحكومة «الخيار من الفقوس».

يبقى ملف الملفات المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، بانتظار جلسة حكومية تفتح باب البحث فيه، لتبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومدى القدرة على بلوغ توافق على قانون جديد، أم سلوك طريق الوقت الضائع حتى يحين موعد المصارحة بالقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، إلى قانون الستين درّ، وهذا ما كان موضع تحذير من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في دعوته لعدم المماطلة في البت بشأن القانون وتأكيده على اعتماد النسبية كنظام انتخابي.

قفزة نوعية للحكومة

لم تشبه جلسة مجلس الوزراء أمس، جلسات الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 التي عصفت بها الخلافات السياسية وبلغت ذروتها في ظل حكومة الرئيس تمام سلام، حيث إن مناخ التوافق الوطني الذي بدأ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة بيانها الوزاري قد انسحب على اجتماعات الحكومة وترجم أمس، بجلسة وزارية منتجة أقرّت معظم بنود جدول أعمالها وفي طليعتها المراسيم النفطية وتعيينات في وزارة الاتصالات.

بمعارضة خجولة وإيجابية كما وصفها وزير الإعلام ملحم رياشي من وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، تمكّن مجلس الوزراء من وضع قطار التنقيب عن النفط على السكة الصحيحة عبر إقرار مرسومي النفط العالقين منذ سنوات والمتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع وبدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في حين اتفق على تشكيل لجان وزارية لدراسة البنود الثلاثة الأخرى المتعلقة بملف النفط. واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن إنجاز المراسيم النفطية والاتصالات واستعادة الجنسية انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء.

وأقفل مجلس الوزراء مرحلة طويلة من الخلاف والجدل السياسي والقانوني حول شرعية مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف وممارسته وظائف متعددة، فأقرّ تعيين عماد كريدية مكانه كما عيّن باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات خلفاً ليوسف أيضاً. وأقرّ المجلس المرسوم المتعلّق بآلية استعادة الجنسية ومرسوم توسيع ملاك الدفاع المدني من 600 الى 2500 عنصر، غير أنه أرجأ البحث في البند المتعلّق بالمعاينة الميكانيكية الى جلسة مقبلة وتمّ تشكيل لجنة وزارية في شأنه سيرأسها الرئيس سعد الحريري وتضمّ وزراء الداخلية والمال والعدل. وبحسب ما علمت «البناء» فإن وجهات النظر المتباينة بين الوزراء واستمرار الخلاف الماضي حول ملف الميكانيك وعدم التوصل الى حلّ بشأنه، دفع الرئيسين عون والحريري الى إحالته الى لجان وتأجيل البحث به كي لا يثير أي توتر داخل المجلس ويخرق مناخ التوافق والإنتاجية الذي ساد الجلسة. بينما وصفت مصادر وزارية حالة مجلس الوزراء بأنه عمل كفريق عمل واحد، وأكدت لـ»البناء» درجة التعاون والإيجابية العالية بين جميع الأطراف ولم تشهد الجلسة أي إشكالات أو سجالات.

واعتبرت مصادر وزارية أخرى أن إنجازات مجلس الوزراء أمس، قفزة نوعية وسابقة إيجابية ومتقدّمة في عمل الحكومات من خلال إقرار مراسيم النفط ومشروع تنظيم الدفاع المدني وموضوع بيع أدوية الأمراض المستعصية وغيرها من الملفات العالقة منذ عامين وأكثر»، وقالت لـ»البناء» إن «جميع البنود مرّت من دون أي معارضة باستثناء الوزيرين أيمن شقير ومروان حمادة اللذين اعترضا على مراسيم النفط فقط».

وعلمت «البناء» أيضاً أن «شقير وحمادة استندا في موقفهما الاعتراضي على المراسيم النفطية على معلومات مغلوطة نشرتها صحيفة «الدايل ستار» تتضمن تفاصيل تتعلق بمراسيم النفط وطلبا تسجيل اعتراضهما وتحفظهما على هذا البند». وأوضحت مصادر وزارية لـ»البناء» أن «النقاط التي اعترضت عليها الوزيران المذكوران موجودة وملحوظة في المراسيم التي أقرّها المجلس كالشركة الوطنية والصندوق السيادي الذي يتعلّق بالأجيال المقبلة، كما أن الدولة تشارك الشركات بالأرباح وليس بالإنتاج»، وأشارت الى أن «إنشاء شركة بترولية محلية لاستثمار الثروة النفطية أمر صعب ويحتاج الى خبراء جيولوجيين وكيميائيين ومهندسين وتمويل مالي وبالتالي سيتم إطلاق دورة تراخيص لتلزيم شركات خاصة»، ولفتت الى أن «إقرار المراسيم خطوة أساسية في مسار التنقيب عن النفط، لكن البدء بإنتاج النفط سيحتاج الى وقت أقله ثلاث سنوات». وأضافت أن «المناقصة الميكانيكية تحتاج الى المزيد من النقاش ولم يتسع لها الوقت وأحيلت الى لجنة وزارية على أن تقدم اقتراحاتها الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة وسيتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها».

وأكدت المصادر الوزارية نفسها أن «الرئيس عون لن يسمح بتمرير أي قرار مخالف للقوانين وضد مصلحة البلد»، مشددة على أن «الروحية التي سادت جلسة اليوم ستنعكس تسهيلاً لحل الأزمات ورفع إنتاجية الحكومة وإقلاع العهد وتحقيق مسيرة الإصلاح».

وكانت الجلسة قد انعقدت برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء. وطلب رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في اسطنبول، وأعلم مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع الرئيس الحريري، سوف يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الأمنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

وأكد الحريري أن «الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية تصرفت بشكل جيد وفعال إزاء الحادث الإرهابي الذي وقع في اسطنبول، وقامت بما يُمليه عليها واجبها حيال جميع أبنائها». واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، على أن تبقى على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها، كما دعا الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لمتابعة المواضيع الاقتصادية».

قانون الانتخاب حجر الزاوية

وقال مصدر وزاري في 8 آذار لـ»البناء» إن «مرحلة التفاهم والتوافق السياسي والوطني هي التي أنتجت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وأنجزت البيان الوزاري بسرعة قياسية وكانت الجلسة الأولى للحكومة أمس، بعد نيل الثقة حققت إنجازات كمراسيم النفط التي شكلت مادة خلافية بين القوى السياسية لسنوات عدة، ولم تستطع الحكومات السابقة إنجازها نتيجة هذا الخلاف».

وأشار المصدر إلى أن «التفاهم والتوافق الذي ساد جلسة أمس، سيساهم في تمرير موضوعات وقرارات أساسية في جلسات مقبلة كالتعيينات الإدارية وحلول للأزمات الحياتية، ولكن حجز الزاوية في المرحلة المقبلة هو التوصل الى قانون انتخاب جديد، وبقدر ما نقترب من تحقيق النسبية بقدر ما نحقق خطوات إصلاحية تحديثية وبناء المؤسسات». وأوضح المصدر أن «آلية اتخاذ القرار قد تغيّرت عما كان الوضع عليه في الحكومة المنصرمة نتيجة الشغور الرئاسي والخلافات السياسية، حيث كان يسقط أي قرار إذا اعترض عليه أحد المكوّنات الأساسية، أما الآن فسيطبق الدستور والقوانين وسيتم اتخاذ القرار بالتوافق أو بالتصويت بالنصف زائداً واحداً إما بأكثرية الثلثين مع وجود تفاهم سياسي ووجود الرئيس ميشال عون على رأس الجلسة بات الأمر اسهل.

بري: النسبية تنقلنا إلى الدولة العصرية

وفي غضون ذلك، حذّر الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي من استمرار المماطلة في إنجاز قانون الانتخابات. وأكد أن «النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في انتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين».

وجدد تأكيده على أن الاستثمار على الأمن يبقى أهم استثمار وطني. وأشار الى أن التجربة أثبتت أهمية هذا التوجّه منوّهاً بـ»جهود الجيش والقوى الأمنية في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين».

اللواء

إنجازات «نفطية نوعية» لمجلس الوزراء.. وتحفظات من حزب الله وجنبلاط
تعيين كريدية لأوجيرو والأيوبي للإستثمار.. ولبنان يطالب بملفات قضائية وطبية لضحايا اسطنبول

الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون، تميزت بالانتاجية المتفق عليها، والتي تمثلت بمقاربة ناجحة لملفين شكلا محور تجاذب لسنوات نظراً لارتباطه بمواقع النفوذ ومصالح الدولة، وهما:

1- إقرار مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة لولاية الدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، مع تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة الرئيس سعد الحريري، واحدة تُعنى بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، والثانية تُعنى بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية (البر).

2 – ويتعلق الملف الآخر بقطاع الاتصالات، حيث تمّ تعيين رئيس لمجلس إدارة ومدير عام لهيئة «اوجيرو» هو المهندس عماد كريدية، كما جرى تعيين مدير عام للاستثمار في وزارة الاتصالات هو المهندس باسل الأيوبي من بلدة كفريا الكورة، وكان من بين الجرحى الذين اصيبوا في انفجار مسجد التقوى في طرابلس قبل سنتين.

وجاء هذا التعيين في كلا المنصبين، بعد وضع المهندس عبدالمنعم يوسف بتصرف رئاسة الحكومة، وهو الذي كان يشغل لسنوات هذين المنصبين، وموجود حالياً في فرنسا.  ومع هاتين النتيجتين البارزتين في انتاجية الجلسة، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هذه القرارات لم تمر مرور الكرام، واشارت إلى ما يلي:

1 – اعترض وزيرا «حزب الله» محمّد فنيش وحسين الحاج حسن على التعيين من باب عدم الالتزام بالآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء، والتي تقضي بترشيح ثلاثة أسماء يرفعها الوزير المعني ويختار المجلس واحداً من هذه الأسماء التي يجب أن ترفع مع تقديم النبذات التعريفية بكل منها (C.V).

ورد الرئيس الحريري على أن الحكومة ملتزمة بآلية التعيين، لكن ما حصل هو تعيين استثنائي، لأن إزاحة يوسف من منصبه وإبقائه في منصب آخر سيفتح مشكلة، وتجنباً لهذه المشكلة جرى العمل بهذا الاجراء، مع العلم ان الوزير المعني جمال الجراح هو الذي اقترح الأيوبي في منصب مدير الاستثمار والصيانة، في حين أن كريدية لهيئة «اوجيرو» متفق عليه.

2 – اعتراض الوزيرين مروان حمادة وايمن شقير، على مرسومي النفط، وطالبا بأن لا تكون صلاحية وزير الطاقة وحدها تشمل تلزيم البلوكات النفطية، وبالتالي فهذا الموضوع يجب ان يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وقد أخذ بهذا الاقتراح، ومع ذلك بقي الوزيران على اعتراضهما الذي وصف بأنه «مبدئي»، فيما اعتبره وزير الإعلام ملحم رياشي «ايجابياً».

3 – طلب وزير المال علي حسن خليل في أن يكون هناك عند إقرار الصندوق السيادي المتعلق بالعائدات النفطية، مفوض مالي للحكومة للاشراف على العائدات المالية.

كما علم أن الوزير خليل طلب بضم بلوكات الجنوب نظراً لأهميتها في ربط النزاع مع إسرائيل، وتم الأخذ بهذا الاقتراح، وتقلصت البلوكات من عشرة إلى خمسة، ثلاثة في الجنوب، وواحد في كل من الوسط والشمال.

ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الموافقة على تخصيص 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة عن العام 2016.

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هذا المبلغ هو جزء من 85 مليار ليرة ديون مستحقة على وزارة الصحة لشركات الأدوية كانت صرفت في عهد وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وتوسيع رقعة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة. واعتبر الرئيس عون ان هذا التجاوز يستوجب اجراء تحقيق حول ظروف وأسباب تجاوز صلاحيات الوزير، وقد تقرر صرف مبلغ الـ20 ملياراً، على أن يتقرر الشهر المقبل كيفية سداد باقي الفاتورة، وإمكانية اجراء عقود مصالحة مع الشركات، بعد التشاور مع مجلس الشورى وهيئة القضايا.

وفي حين غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» مباركاً للبنانيين بالنفط والاتصالات واستعادة الجنسية، معتبراً ذلك انطلاقة استثنائية للحكومة، اعتبر مصدر وزاري لـ«اللواء أن القرارات التي اتخذها المجلس لم تكن على مقدار الطموحات التي كان الوزراء يتطلعون لتحقيقها في أوّل جلسة لانطلاقة العهد الجديد، ووصفتها بأنها كانت «عادية ومتواضعة نوعاً ما»، لكن المصادر نفسها استدركت بأن الجلسة «اصبحت وراءنا» في إشارة إلى عدم رضاها على ما تحقق.

ولفتت المصادر الى أن الجلسة كانت عادية جدا حتى إن النقاشات لم تكن هادئة تماما كما كان متوقعا لها ، لا سيما حين تم طرح موضوع تعيين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي وادى هذا الامر الى تسجيل إعتراض عدد من الوزراء على الموضوع مما أثار ملف التعيينات بشكل عام وموضوع الالية المعتمدة وهل سيتم الاستمرار بها أو أن الامور ستختلف وسيتم إعتماد الالية أخرى، ولكن بعد نقاشات مستفيضة حول الموضوع تم تعيين الايوبي.

وعن عدم إقرار جميع البنود المتعلقة بملف النفط وتشكيل لجان لبحثها، أشارت المصادر الى أن مهمة درس لجنة مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية هو العمل على تطوير هذا المشروع من خلال دراسة دقيقة للموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة بشكل علمي فني وتقني دون التسرع في إعطاء الدراسات حول تطوير هذا المشروع خصوصا ان الوقت غير ضاغط فيما يختص بهذا الموضوع.

الجراح

اما وزير الاتصالات جمال الجراح فلم يشأ ان يضع موضوع التعيينات في هيئة «اوجيرو» والاستثمار في الوزارة، في إطار ملف مكافحة الفساد، لكنه وصفه في إطار رؤية جديدة للقطاع تواكب التطور التكنولوجي، مشيراً إلى ان هذه الرؤية تحتاج إلى إدارة جديدة. وأشار الجراح في سياق مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «بموضوعية» إلى ان المهندس عبد المنعم يوسف كان يسير أعمال أوجيرو والاتصالات معاً منذ ست سنوات، من دون ان يعين بديل له نتيجة الخلاف السياسي، والآن بعد وجود رئيس جمهورية وحكومة جديدة لم يعد هناك حجة بعدم تعيين بديل له.

وبالنسبة للنفط، أعلن الوزير الجراح انه خرج من جلسة مجلس الوزراء مطمئناً إلى ان الثروة النفطية أصبحت في المسار الآمن، كاشفاً بأن النقاش في موضوع المراسيم استغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة من مناقشات المجلس، وانه كان موضوعياً وتقنياً وبكل مسؤولية، وكان هناك تأكيد على موضوع الشفافية ومعايير التلزيم، وعلى ان يكون دفتر الشروط واضحاً يراعي كل القواعد العلمية العالمية. وكشف ان استثمار النفط في المياه اللبنانية أصبح ضمن بقعة جغرافية قسمت إلى خمس بلوكات، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط وواحد في الشمال.

وأشار إلى ان القانون الضريبي للقطاع سيقر في مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع، وبذلك يكون هذا الملف أصبح جاهزاً للاستثمار من قبل الشركات، لافتاً النظر إلى ان التجارب السابقة لم تكن ناجحة مع الشركات الوطنية، في حين ان الصندوق السيادي هو ملك للأجيال المقبلة، وسيأتي في وقت لاحق.

مجلس الدفاع

ويعقد مجلس الدفاع الأعلى أوّل اجتماع له عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وفي حضور الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى جدول أعماله، وفقاً لمصدر رسمي: عرض الوضع الأمني في البلاد، وإعطاء التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية لكل الوزارات المعنية بالاستقرار، فضلاً عن مطالبة قادة الأجهزة الأمنية بالتنسيق ورفع الجهوزية لمواجهة أي طارئ.

وفي حين علم ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري، نظراً لكون الرئيس عون في جولته الخليجية، بدءاً من يوم الاثنين المقبل في المملكة العربية السعودية، بدا فريق 8 آذار مطمئناً لزيارة عون، بل منفتحاً عليها ومباركاً لها، بحسب ما أوضحت مصادر بارزة في هذا الفريق لـ«اللواء»، والتي اشارت إلى ان الرئيس عون حر في قراراته، ومعظم القوى اللبنانية عندها ثقة كاملة بشخصه، لأنه «رجل ثوابت لا يحيد عنها». ووفقاً لهذه المصادر، فإن جدول أعمال الزيارة يتضمن بنداً اساسياً وسيادياً، أهم من الواجبات البروتوكولية، وهو إعادة ترتيب وصياغة علاقة لبنان مع محيطه العربي.

اعتداء اسطنبول

وفيما من المفترض ان تكون السيدة بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي عادت إلى بيروت منتصف الليلة الماضية، لمتابعة علاجها في المستشفى بعد ان استقر وضعها الصحي، نتيجة اصابتها بجروح في اعتداء اسطنبول، اتجهت الأنظار إلى اقتراح الرئيس الحريري، خلال جلسة مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تُعنى بأي طارئ أو حادث إرهابي.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته الثالثة أمس والتي استمرت ما يقرب من أربع ساعات ونصف ساعة، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في جريمة اسطنبول في الساعات الأولى من أوّل أيام السنة.

ثم تحدث الرئيس عون عن الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الأمن في تلك الليلة، كما تحدث عن جريمة اغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في انغولا، من دون ان يستبعد ان يكون جهاز الموساد الإسرائيلي وراء هذه الجريمة، لكنه طلب التأكد من صحة هذه المعلومات.

وفي السياق، لاحظت مصادر دبلوماسية ان جريمة الاعتداء على الساهرين ليلة رأس السنة في اسطنبول جريمة إرهابية مكتملة العناصر بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي انضم إليها لبنان وتركيا، وبالتالي فإن الإجراءات التي أكدت عليها الاتفاقية ملزمة للتعاون القضائي والأمني لضمان حقوق الضحايا، وذلك من خلال المبادرة الفورية إلى تكوين ملف قضائي كامل، عبر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية. ودعت المصادر ذاتها إلى أن يشمل الملف القضائي تكوين ملف طبي متكامل للضحايا والجرحى على همة وزارة الصحة والقضاء اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ولفتت إلى انه لتمكين المراجع اللبنانية كافة من الاستحصال على الأدلة والمستندات الضرورية لهذه الإجراءات، لا بدّ من تشكيل خلية متابعة تضم خبراء متخصصين تعمل بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في انقرة، وفقاً لآلية واضحة تبلغ رسمياً للخارجية التركية لضمان سرعة وانتظام وسلامة التعاون والتنسيق بين البلدين.

المصدر: صحف