قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي إن “أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الاعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية لانطباق وضعهم مع التعليمات المشددة الصادرة عن الامن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية او دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار”.
وشدد مولوي في حديث له الخميس على أن “الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتحقق من مدى صحته، وفي كافة المناطق اللبنانية”، وأشار الى ان “الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون وستعمد الى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية او دولية، وهو ما كانت ولا تزال، تقوم به بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون”.
وقال مولوي إن “الجيش اللبناني يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية ويقوم بتوقيف من يدخل الى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سوريا”، وتابع “الجهات الامنية أفادت ان البعض لا يزال موقوفا لدى الجيش”، وأضاف ان “ما يحكم عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدا عن الشعبوية وارتجال المواقف، مع تفهمنا الكامل لهواجس اللبنانيين وقلقهم
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
