تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  11-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

أولويّات السوريّين وأولويّات الآخرين

ابراهيم الامين

بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، جرت انتخابات نيابية، واكتسح خصوم سوريا من المسيحيين معظم المقاعد النيابية المسيحية. يومها علّق نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بالقول: «ما حصل لم يكن مفاجئاً لأننا كنا نفرض، عن سابق تصور وتصميم، تمثيلاً لهؤلاء كما نريده نحن، ولم نترك لهم أن يختاروا تمثيلاً على صورتهم».
هذا المثل ينفع اليوم في مقاربة ما يجري في سوريا بعد سقوط حكم البعث، اذ تقتضي العقلانية الإقرار بأن الشعب السوري يريد أن يختار تمثيلاً كما يريده هو، وليس كما يريده الآخرون. وهو أمر قد يساعد في طبيعة النقاش الجاري خارج سوريا حول مستقبل هذا البلد، ونقاش قائم فعلياً بين من هلّلوا لسقوط بشار الأسد ومن أغاظهم انتصار معارضيه. وهنا تبرز حقيقة أن أولويات السوريين مختلفة تماماً عن أولويات الآخرين. وإذا حصل تقاطع أو تطابق، فهذا لا يلغي أن ما يهتمّ به من هم خارج سوريا ليس بالضرورة هو ما يهتمّ به الشعب السوري في هذه اللحظة من تاريخه.
بهذا المعنى، قد يكون صعباً على كثيرين انتظار أجوبة عمّا يفعله السوريون في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيهم، وما هو موقفهم من الهجوم الجوي والبحري، الذي أدى، خلال 48 ساعة فقط، الى تدمير كل القدرات التي كانت تسمح لسوريا بأن تتحدث عن أنها تملك جيشاً حقيقياً. وصعوبة الأمر تكمن في أن ما دمّرته إسرائيل هو ملك للشعب السوري، ولا يخصّ البعثيين ولا بشار الأسد، وأن الجيش السوري أسّس قبل عقدين من وصول البعث الى الحكم. وما حصل مثّل أول رسالة أميركية – أوروبية – إسرائيلية الى السوريين، مفادها أنه ممنوع عليكم بناء جيش قوي، تماماً كما فعل الأميركيون بعد غزو العراق، عندما قرروا حل الجيش العراقي بمساعدة مجموعة من السذّج والعملاء الذين تعاملوا مع جيش العراق على أنه قوة تخصّ البعثيين فقط.
بضعة اتصالات مع أصدقاء من مستويات مختلفة في سوريا، بينهم من هم في فريق الحكم الجديد، تكشف أن العدوان الإسرائيلي ليس غائباً عن اهتمامهم، لكنه بالتأكيد ليس في رأس الأولويات الآن. هذا إذا لم يعاجلك أحدهم بالقول: «ركّز أنت على إسرائيل واتركنا نتابع مشاكلنا». فالأولوية لدى الغالبية الساحقة من السوريين تتعلق بنتائج التغيير الهائل، وعيونهم شاخصة على التبدّل الذي سيصيب حياتهم اليومية. وهم يرون – أعجبنا الأمر أو لا – أن الأهم هو التخلص من كل التركة السابقة، وبعضهم يرى في الجيش مصدر تعب وقهر، ولذلك لن يكون آسفاً بقوّة على ما قام به العدو الإسرائيلي.
لكن علينا أن نكون أكثر عدلاً في المقاربة، فمثلما نسأل الحكم الجديد عما يريد فعله في مواجهة اجتياح العدو، فالواجب أيضاً أن نسأل من هم في صفّ الحكم السابق، أو من هم حلفاء لقوى المقاومة، عمّا يقومون به، أو سيقومون به في مواجهة العدوان، لأنه ليس منطقياً عدم توفر عشرات من الشباب السوريّين الذين يملكون السلاح المطلوب لمواجهة العدو، ويعرفون أن المعارضة المسلحة بحجمها الحالي لا يسمح لها بالإطباق على كل شيء، وبالتالي، فإن بمقدورهم، لو أرادوا، أن يجدوا سبيلهم لملاقاة قوات الاحتلال وقتالها. لكن، وقبل أن يخرج أحد بإجابة ملقياً الحجّة على من هو في الحكم اليوم، فإن هذا الـ«أحد» يكون كمن يريد إخفاء حقيقة تبدّل أولويّاته هو الآخر.

كما نسأل الحكم الجديد عن موقفه من العدوان الإسرائيلي علينا أن نسأل حلفاء المقاومة عن عدم صدّهم للاجتياح البرّي ومقاومته

عملياً، نحن أمام مشهد مختلف نوعياً عما كان عليه قبل أسبوع. ونقف أمام أولويات من نوع آخر، حيث يصعب الحديث عن توافقات كبرى حول مستقبل سوريا وموقفها من الصراع العربي – الإسرائيلي، كما سنجد أنفسنا جميعاً أمام أسئلة لا تقلّ قساوة، عندما نبدأ بتلمّس نتائج التحول الاقتصادي البنيوي في سوريا، حيث يريد الحكام الجدد إطلاق «المناخ التنافسي» كما أبلغوا من قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومحاولة التمثل بنماذج مثل لبنان وتركيا ودبي، كما قال وزير التجارة في حكومة الأسد الأخيرة لؤي المنجد في رسائل صوتية بعث بها الى أصدقاء في سوريا وخارجها. ذلك أن تحوّلاً بهذا الحجم سيقود سوريا الى أوضاع مقلقة، لا تخصّ شعبها فقط، بل تخصّ الإقليم أيضاً، وخصوصاً لبنان والأردن.

وبالتالي، فإن النقاش، حتى يستوي، يستوجب منا التعامل بواقعية مع ما يرغب فيه السوريون، حتى ولو كان خلافاً لقناعتنا، لأن البعض قد يصدم عندما يسمع جماعات في جنوب سوريا تطالب بسلام فوري مع إسرائيل، وقد تخرج الى العلن مناشدات من هؤلاء لإسرائيل بأن «تعالي وافرضي علينا احتلالك أو حتى ضمّك، لكن وفّري لنا الأمان والطعام». سيحصل ذلك، في وقت يخيّم فيه «الخوف» على جماعات أخرى في غرب سوريا أو وسطها، وهي جماعات قد تسارع الى رفع الصوت، طالبةً حماية دولية خشية تعرّضها للإبادة. بينما ينتظر كل من لبنان والعراق والأردن أيضاً حصته من الناتج الفوري لما حصل، حيث تستعد مجموعات «داعش» الناشطة في البادية السورية للسعي الى استغلال الفرصة من أجل الانتقام.

والواقعية هنا لا تفرض علينا التسليم بالوقائع، لكنها تفرض علينا أمرين. أحدهما يتعلق بمراقبة ما يجري في سوريا، والابتعاد قدر الإمكان عن التدخل في شؤون هذا البلد كوننا لا نريد له أن يتدخل في شؤوننا، والثاني يتعلق بالاستعداد للتعامل مع النتائج السياسية والأمنية والاقتصادية للتغيير الكبير الذي حصل في بلاد الشام. وفي الحالتين، علينا أن ننطلق من كوننا نحن، سواء كنا لبنانيين أو عراقيين أو فلسطينيين أو أردنيين، لسنا أصلاً على موقف واحد ممّا يجري. ولدينا انقسام كبير حول أيّ موقف نتخذه من هذا التحوّل، ويوجد بيننا من ينتظر الرياح الشامية.

من يقف معنا في صف المقاومة، عليه الرهان والعمل من أجل تعزيز الموقف المعادي لإسرائيل عند غالبية السوريين، وأن يعمل على إقناع السوريين بأن الاستقلال الفعلي، والاستقرار الدائم، والنموّ والازدهار، لا يمكن أن تتحقق من خلال هدنة أو صلح مع العدو. وعلينا أن نتعامل مع حقيقة أن إسرائيل تجد نفسها مضطرّة لتبرير ما تقوم به، بالقول: «نحن أمام حالة من اللايقين إزاء ما سيحصل في سوريا، وما ندمّره هو قدرات لا نريد أن تقع في الأيدي الخطأ». أي أن إسرائيل ليست حاسمة في تقديرها لطبيعة الحكم القادم على سوريا، ولا هي قادرة منذ اللحظة على حسم أن الحكم الجديد سيكون مستقراً. وفي حال كان كذلك، فهي لا تضمن أن لا يكون معادياً لها. وهذا بحدّ ذاته يمثّل نقطة مهمة في نظرتنا الى سوريا.

واضح أن أخطر ما ينتظرنا، نحن والسوريين، هو حصول الاصطدام الكبير بين أولويات الشعب السوري وأولويات محيطه، ليس فقط لأن في ذلك مصلحة لإسرائيل، بل لأننا نعي جيداً الموقع الذي تحتلّه سوريا في هذه المنطقة من العالم.

العدوّ يواصل انتهاك الاتفاق: تبخّر الاهتمام الدولي بوضع الجنوب

بعد نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيّز التنفيذ، لا توحي المؤشرات الميدانية حتى يوم أمس بأن ثمة ما سيدفع جيش العدو الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار. إذ واصل تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب وقامَ بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما في بلدتَي الخيام وميس الجبل.

إسرائيل تستبيح القرى والبلدات وتستهدف الجيش واليونيفل

وبعدما كان مُعوَّلاً على لجنة مراقبة الاتفاق للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والالتزام بالاتفاق وبدء الانسحاب بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني، لم يتغير شيء بعد الاجتماع الرسمي الأول للجنة، أول من أمس، فيما برزت معضلة غياب الاتصالات السياسية مع القوى الخارجية للمطالبة بدفع العدو إلى وقف اعتداءاته كي يبدأ الجيش بتنفيذ خطة انتشاره. وهو ما بدأت قيادة الجيش تشكو منه، وخصوصاً بعدما أنجزت ما هو مطلوب منها لجهة تجهيز العديد والتجمع في مناطق محددة للدخول إلى قرى جنوب الليطاني. وفيما كانَ النقاش في أول جلسة للجنة الإشراف حول النقطة التي يجب أن تبدأ منها عملها، أكد الجانب اللبناني أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف إسرائيل خروقاتها لتنفيذ باقي الإجراءات، ومن بينها انتشار الجيش، لكن مصادر سياسية اعتبرت أن «هذا الأمر يبدو شبه مستحيل الآن، فإسرائيل ماضية في اعتدائها كأنها تريد استغلال المهلة حتى آخر دقيقة». وما يزيد الخوف هو «التطورات التي حصلت في سوريا والخطوات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في جنوب سوريا وكسرها اتفاق فض الاشتباك، والسيطرة على المنطقة العازلة»، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية «لجوئها الى فرض ترتيبات أمنية وعسكرية على الحدود الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة». يأتي ذلك فيما جرى الحديث عن تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش والذي كان مقرراً أمس، بحسب ما جرى الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بأعمال المراقبة. وبالعودة إلى الخروقات الإسرائيلية، فقد استهدفت دبابة ميركافا بعدد من القذائف أطراف بلدتَي شيحين والجبين. بينما تراجع رتل من دبابات ميركافا من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني. كذلك أطلق جيش العدو نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبيه والأودية المجاورة لبلدتَي قبريخا ومجدل سلم. ولاحقاً، أُفيد بأنّ دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة البولندية في اليونيفل تعرضت لإطلاق نار تحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي خلال محاولتها فتح طريق عيترون – بنت جبيل التي قطعها الجيش الإسرائيلي بساتر ترابي الخميس الماضي.

نتنياهو يواصل اصطناع «مظلوميته»: أنا منقذ إسرائيل

للمرّة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مثل رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام محكمة تل أبيب المركزية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، ليبدأ الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد: تقاضي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
وحاول نتنياهو التهرّب من مواجهة الأدلّة، فيما لم يناقش اختصاص المحكمة ولم يعترض على استدعائه، بل سعى، بدلاً من ذلك، إلى عرض بطولاته وإنجازاته العسكرية للتغطية على فساده؛ فوصف الاتهامات بأنها «سخيفة بكل بساطة»، علماً أن الادّعاء ضدّه استند إلى إفادات 120 شاهداً.
وممّا قاله: «أنا أقود إسرائيل ودولة إسرائيل على سبع جبهات، وكنت أعتقد ولا أزال أنني أستطيع القيام بكل هذه الأشياء في وقت واحد». وتابع: «قبل أيام قليلة، حدث زلزال في منطقتنا (…) لقد غيّرنا بالفعل وجه الشرق الأوسط، وهذا له تأثيرات عالمية. إنه يتطلّب انتباهي. من الممكن إيجاد توازن بين احتياجات البلاد، واحتياجات المحاكمة».

ورداً على المزاعم القائلة إنه طلب الشمبانيا والسيغار، واستغلّ منصبه للحصول على المال، قال: «هذه كذبة، أعمل 17 إلى 18 ساعة في اليوم، كلّ مَن يعرفني يعرف هذا». وأضاف: «أذهب إلى الفراش في الساعة الواحدة أو الثانية ليلاً، ليس لديّ وقت لرؤية عائلتي، وهو ثمن باهظ يجب أن أدفعه». وعن السيغار والشمبانيا، أوضح: «أحياناً أجلس مع سيغار، ولا يمكنني تدخينه دفعة واحدة لأنّني أدخنه بين الاجتماعات وأنا أكره الشمبانيا، لا يمكنني شربها».

وكان نتنياهو قد وصل إلى قاعة المحكمة التي نُقلت من القدس إلى تل ابيب لأسباب أمنية، رفقةَ بعض وزراء حكومته، وفي طليعتهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وبعض أعضاء «الكنيست»، بينما تجمّع المتظاهرون خارج قاعة المحكمة وانضمّت إليهم عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وعلى الأثر، علت الصرخات التي تتّهم نتنياهو بتأخير إطلاق سراح الأسرى لأسباب سياسية، علماً أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي أوصى بنقل المحكمة إلى تل أبيب بسبب «تهديدات يتعرّض لها رئيس الحكومة»، وطلب أن تُعقد الجلسة في قاعة تحت الأرض.

نتنياهو: «هذه هي الفرصة لتبديد الاتهامات الموجهة إليّ. هناك عبث كبير في الاتهامات وظلم

شكوى ضدّ أوباما

خلال إدلائه بإفادته أمام المحكمة، شكا نتنياهو الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قائلاً: «خلال إدارة أوباما، توجّه الرئيس الأميركي آنذاك إلى العالم الإسلامي في خطابه الاسترضائي في القاهرة. وتوجّه إلى إيران باعتبارها ليست تهديداً كبيراً، بل فرصة». وأضاف أن الأميركيين «طالبوا بتجميد كامل لبناء المستوطنات آنذاك. وتعرّضت لضغوط هائلة (…) كنّا بحاجة إلى التعامل مع أوباما وإيران والتحدّيات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية». كذلك، دافع نتنياهو عن زوجته سارة بعد انتشار أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فسادها، قائلاً إنها «خضعت لاغتيال معنوي رهيب لشخصيتها، بينما هي تزور مرضى السرطان والجنود الجرحى في إسرائيل». وطلب من القضاة، أثناء الجلسة، السماح له بالخروج من قاعة المحكمة لـ«التعامل مع قضية أمن قومي»، بعد تلقيه رسالة أثناء إدلائه بإفاداته على المنصة.

مسار المحاكمة

كان نتنياهو قد قدّم أربعة طلبات إلى المحكمة خلال الشهر الماضي، طالباً تأجيل الجلسة، وتقليص مدّة الشهادة وتعديل الجدول الزمني. كما طلب المساعدة من رئيس «الكنيست»، أمير أوهانا، وأعضاء مجلس الوزراء الأمني، لكن المحكمة رفضت التأجيل وفرضت جلسة الاستماع عليه. وبدأت، اعتباراً من أمس، مرحلة الدفاع بتقديم محامي نتنياهو، أميت حداد، مرافعته الأولية، ثم قدّم المتّهم إفادته، على أن يلي ذلك الاستماع إلى شهود الدفاع الذين اختارهم فريق نتنياهو القانوني. وبعد إفادات شهود الدفاع، ستُقدّم شهادات المتّهمين الآخرين: ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، وشاؤول إلوفيتش.

وستتكون شهادة نتنياهو من جزأين: الاستجواب المباشر من قِبل محاميه، والذي يتضمّن أسئلة مبرمجة تتوافق مع إستراتيجية الدفاع؛ والاستجواب المتبادل من قِبَل المدعية العامة المالية يهوديت تيروش، ونائبها جوناثان تدمر. وبحسب القانون الإسرائيلي، يفترض أن يعلن الادعاء عن أسماء الشهود الذين اختارهم مسبقاً فور تقديم لائحة الاتهام، بينما لا يلزم القانون فريق الدفاع بالإعلان عن الشهود الذين سيعتمدهم. ولم يكشف الفريق المكلّف الدفاع عن نتنياهو عن شهوده ولكنه أشار سابقاً إلى نيّته استدعاء رئيسي وحدة التحقيقات الداخلية السابقَين في الشرطة، أوري كارميل، ودوفي شيرزر، وعضو «الكنيست» عن حزب الليكود موشيه سعدة، والمدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت. والهدف من ذلك، هو التشكيك في قانونية موافقة النائب العام على بدء التحقيقات مع رئيس الوزراء. ومن المتوقّع أن يستمر تقديم إفادات الشهود والمتّهمين لمدّة لا تقلّ عن شهرين، قبل الانتقال إلى مرحلة إصدار الأحكام.

نتنياهو يتحدّى المحكمة

«هذه هي الفرصة لتبديد الاتهامات الموجهة إليّ. هناك عبث كبير في الاتهامات وظلم كبير»، هكذا ادّعى نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس. وقال: «لقد سمعت وسائل الإعلام تدّعي أنّني أريد التهرّب من المحاكمة التهرب؟ يا له من هراء. لمدّة ثماني سنوات، كنت أنتظر هذا اليوم، أنتظر تقديم الحقيقة، أنتظر تفكيك الاتهامات السخيفة التي لا أساس لها ضدّي تماماً، أنتظر فضح أسلوب مطلقي الاتهامات بحقّي لمرّة واحدة وإلى الأبد». ويفترض أن يتابع نتنياهو تقديم إفادته أمام المحكمة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وسيكون الاستجواب المتبادل من قِبَل الادعاء حاسماً في تحديد نتيجة القضية.

أكبر عدوان صهيوني وخطر تعتيم إعلامي: «سوريا الجديدة» في مهبّ الريح

أول غزو صهيوني برّي لسوريا منذ عام 1973، والإعلام العربي والغربي واللبناني يغطّ في «سبات» عميق. لقد فرض معظم هذا الإعلام تعتيماً على ما يحدث، رغم عيش السوريّين تحت الرعب واهتزاز منازلهم جرّاء القصف المتواصل
ما لبث أن سقط النظام في سوريا حتّى بدأ كيان الاحتلال الصهيوني أوّل غزو برّي لسوريا منذ عام 1973، وصل عبره إلى قرى في ريف دمشق بالتزامن مع حملة قصف ضخمة بلغت مئات المرّات على الأراضي السورية كافّة في غضون ثلاثة أيّام فقط. الحجّة المعلنة كانت منع وقوع قدرات الجيش السوري في يَد «جهات معادية» كما وصفها الكيان. لكنّ الهدف الحقيقي هو استغلال الفرصة لتدمير قدرات سوريا العسكرية المتراكمة منذ استقلالها، واحتلال المزيد من أراضيها تحقيقاً للحلم الصهيوني بالوصول إلى دمشق كجزء من «إسرائيل الكبرى».

ورغم إدانة المبعوث الأممي الخاصّ إلى سوريا غير بدرسون العدوان الصهيوني والتأكيد على مخالفته القوانين الدولية، إضافة إلى إدانات من بضع دول، إلّا أنّه كالعادة، لا ينقل الإعلام بمختلف جنسيّاته سوى ما يحقّق له أجنداته.

فرض الإعلام الغربي تعتيماً شاملاً على العدوان، فيما مرّ مروراً عابراً على القنوات العربية

وبما أن لا فرصة للاستغلال السياسي في هذه الحالة كما كانت إبّان العدوان الصهيوني على لبنان، فقد فرض بغالبيّته تعتيماً على ما يحدث، رغم عيش السوريّين تحت الرعب باستمرار واهتزاز منازلهم جرّاء القصف المتواصل وعدم قدرتهم على الحصول على ساعة نوم. محلّياً، نقلت القنوات اللبنانية الخبر بشكل عابر، باستثناء «الجديد» التي وضعت الموضوع عنواناً أساسيّاً في نشراتها وبثّت مشاهد لغارات مختلفة، و«المنار» التي أعطت الخبر أهمّية قصوى كما تفعل مع كلّ جرائم الكيان أينما وقعت. كما أعطت قناة «الميادين» أهمّية قصوى للحدث، إضافة إلى بعض القنوات العالمية هنا وهناك مثل RT الروسية التي خصّصت نشرات شبه كاملة له بمختلف لغاتها. كما نقل «التلفزيون العربي» القطري مجريات الغزو البرّي واستعان بمراسلين له، وكذلك فعلت «سكاي نيوز عربية»، فيما تطرّقت إليه «العربية الحدث» بشكل عابر. أمّا القنوات العربية الأخرى، فتجاهلت الأمر بشكل شبه تامّ، تماماً كما فعل الإعلام الغربي مع بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، تطرّقت قنوات مثل «العربية و«الشرق» إلى الموضوع بشكل عابر، واستمرّت «الجزيرة» القطرية في تغطية الإبادة الجماعية في غزّة والخروقات في لبنان، فيما لم تنقل من سوريا سوى مشاهد احتفال السوريّين بسقوط نظام الأسد وتسلّم الفصائل المسلّحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» زمام الأمور.

وللمفارقة، نقلت «الجزيرة الإنكليزية» مجريات العدوان على سوريا، في انعكاس لاختلاف الأجندات بحسب الجمهور المستهدف، والذي لطالما اتُّهمت به القناة.

من جهة أخرى، تجاهلت TRT التركية التي دأبت على نقل المجازر في غزّة العدوان الصهيوني كلّياً وركّزت على الاحتفال بسقوط النظام. وفيما دأب الإعلام العبري على إعطاء الذرائع للعدوان، وهو أمر متوقّع بما أنّه بغالبيّته يلتزم بالرقابة العسكرية ويدعم المجهود الحربي للكيان دائماً، فرض الإعلام الغربي تعتيماً شاملاً عليه، مثلما يفعل منذ أكثر من سنة من العدوان على غزّة ولبنان. وتركّزت أخبار سوريا لدى القنوات الأميركية والحكومية الأوروبية على النظام السابق و«هيئة تحرير الشام» في استغلال للفرصة لإسباغ الشرعية على البروباغندا التي تعتمدها ضدّ خصوم الغرب مثل روسيا وإيران والصين وحركات المقاومة ضدّ الاحتلال الصهيوني. وأثارت هذه القنوات الانتقادات بين ناشطين في الغرب بسبب تغيير لهجتها تجاه «هيئة تحرير الشام» بعد سنوات من انتقادها واعتبارها منظّمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها بطاقة الحجاب الإلزامي وحجب الكحول وغيرها فقط عندما تكون دولة خصمة للغرب متَّهمة بفرضها.

في كلّ الأحوال، بدأت الصورة تتّضح أكثر حول حقيقة الكيان الصهيوني الذي بدأ عدوانه على سوريا من دون أن «يُعطى الحجّة» كما درج لبعض الإعلام القول لتبرير العدوان على غزّة ثمّ لبنان. وبات بإمكان شعوب المنطقة على اختلافها رؤية مَن هو العدوّ الحقيقي لها، وأنّ مَن كانوا يحذّرون ممّا يحصل اليوم، لم يكونوا يهوّلون ولا يهمّهم الدفاع عن نظام معيّن كما اتُّهموا بقدر اهتمامهم بوحدة الأراضي السورية وخوفهم من احتلالها من كيانات معادية مختلفة. المهمّ أنّها فرصة يجب استغلالها للوحدة ضدّ هذا العدوّ، كما لملاحظة مدى التماهي الإعلامي الغربي وخصوصاً الأميركي معه، ولا سيّما بعد سقوط حجّة «حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس» واتّضاح أنّها ليست سوى شمّاعة لمزيد من الاحتلال فيما لا يُمنح هذا الحقّ للدول الأخرى في المنطقة.

روسيا ما بعد «المفاجأة السورية»: محاولات لاستكشاف المستقبل

لعلّ ما صرّح به الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، من أنّ «ما حدث في سوريا فاجأ العالم كله، وروسيا ليست استثناء»، هو التعبير الأنسب لتوصيف ما شهدته الساحة السورية ليلة الإطاحة بحكم بشار الأسد، نهاية الأسبوع الماضي. على أن المفاجآت لم تقتصر على التعاطي «المخالف للتوقّعات» الذي أظهرته فصائل المعارضة المسلّحة بعد تسلُّمها مقاليد الأمور في البلاد، ومن جملتها إعلان قيادات محسوبة عليها عدم ممانعتها الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية المتمركزة في سوريا، بل انسحبت على مواقف الفاعلين الدوليين هناك، وبخاصة روسيا التي قبلت استضافة الأسد على أراضيها «لغايات إنسانية»، ودعت إلى «الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية»، في إطار ما سمّته «عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254».

وأنبأ حديث رئيس الاستخبارات الروسية، سيرغي ناريشكين، عن أنّ «مصير الشعب السوري وسوريا كدولة، سيعتمد إلى حدّ كبير على تمكُّن القوى المختلفة الممثّلة في المعارضة من التوصّل إلى اتفاق»، بتحوّل موسكو نحو التسليم بالواقع السياسي الجديد لحليفتها التاريخية في الشرق الأوسط، رغم تعقيداته المتّصلة بموقع سوريا الجيوسياسي الحسّاس في المنطقة، وبنيتها الاجتماعية التعددية، والتي تثير قلق الروس وأطراف دوليين وإقليميين آخرين، على حد سواء. إلّا أنّ ما شدد عليه الكرملين لناحية ضرورة بحث مستقبل القواعد الروسية مع السلطة المقبلة في دمشق، أعطى مؤشرات إلى أنّ ثمة أسئلة وهواجس مطروحة من جانب موسكو – التي يكاد يحصرها كثيرون بالوجود العسكري الروسي في سوريا -، تتطلّب إجابات هي رهن شكل الحكم المستقبلي في دمشق ونهجه.

والواقع أن تلك الهواجس فنّدها بوضوح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، خلال إحاطة إعلامية، الإثنين، عقب جلسة خصّصها مجلس الأمن للبحث في تطوّرات الوضع في سوريا؛ إذ أشار إلى أنّ التعامل مع «هيئة تحرير الشام»، المصنّفة على لوائح الإرهاب الأممية، يُعدّ «مشكلة» في المدة المقبلة، كاشفاً عن وجود توّجه لدى المجلس للتوافق على إعداد وثيقة في شأن سوريا، ومعرباً في الوقت نفسه عن استهجانه السلوكيات الإسرائيلية في الجولان. وتابع نيبينزيا أنّ الجميع، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي، فوجئوا بتغيّر السلطة في سوريا، معتبراً أنه «سيتعيّن علينا أن ننتظر ونراقب ونقيّم كيف يتطوّر الوضع».
والمضمون نفسه عبّر عنه الناطق باسم الرئاسة الروسية، الذي حذّر من أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأنّ هناك مدة تحوّلات جارية، كاشفاً أن بلاده على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين حول سوريا.

مصير مصالح موسكو

مع تضارب الروايات حول «ليلة سقوط دمشق»، بين مَن يرجّح وجود ترتيبات إقليمية مسبقة لإخراج الأسد من السلطة، وهو أمر أرسلت موسكو إشارات متضاربة حوله، وبين من وضع الحدث في سياق «مباراة صفرية»، مال كبير الباحثين في «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ «أكاديمية العلوم الروسية»، فلاديمير ساجين، إلى تأييد السيناريو الثاني؛ إذ رأى أنّ «الوضع في الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ، مع اهتزاز ميزان القوى الهشّ» فيه، حيث «تبدو إيران الخاسر الرئيسي من سقوط حكومة بشار الأسد، بالنظر إلى أنّ سوريا كانت تمثّل بالنسبة إليها، الحجر الذهبي في سلسلة النفوذ»، مضيفاً أن انهيار الحكومة السورية جاء على وقع «إضعاف حزب الله، الذي كان بدوره جزءاً من محور نفوذ طهران». ولفت الباحث الروسي إلى أنّ «تركيا هي المستفيد الرئيسي ممّا حدث، لكونه خطوة أخرى نحو الاعتراف بنفوذها الدولي المتزايد وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي»، معتبراً أنّه «من الممكن أن يؤدي سقوط الحكومة السورية إلى تعقيد علاقات البلاد مع إيران، وإنْ كان لن يفضي إلى وقوع صدام عنيف بينهما»، في حين أن إسرائيل تنظر إلى الحدث السوري من زاوية أنها «تخلّصت من لاعب قوي إلى حد ما، كان يرتبط بعلاقات وثيقة بطهران». واستعرض ساجين أبرز مخاوف موسكو السياسية، وتحديداً على مستوى صيغة الحكم المستقبلي في دمشق، مبيّناً أنّ «شكل الحكومة السورية المستقبلية ليس واضحاً تماماً، وسط توجّس من تسلُّم الإسلاميين الراديكاليين مقاليد السلطة».

ثمة أسئلة وهواجس مطروحة من جانب موسكو تتطلّب إجابات هي رهن شكل وصيغة ونهج الحكم المستقبلي في دمشق

أما في ما يخصّ المصالح العسكرية لموسكو في دمشق، فقد شدّد كبير الباحثين في «مركز تحليل الإستراتيجيات والتقنيات»، يوري ليامين، على أنّه «لا فائدة من النضال من أجل الاحتفاظ بنقاط التمركز العسكرية الروسية (في طرطوس وحميميم وأماكن أخرى)، وفتح جبهة ثانية في سوريا (إضافة إلى حرب أوكرانيا)»، مرجعاً الأمر إلى وجود «نقاط ضعف شديدة حول هذه القواعد، لكون روسيا لا تملك وحدة برية قوية لحمايتها بشكل مضمون وفاعل، فضلاً عن امتلاكها قوة جوية صغيرة» في المطارات السورية. ورجّح ليامين انفتاح موسكو، في المدة المقبلة، على «إمكانية التوصّل إلى اتفاقات سياسية ليس مع المسلحين فحسب، بل ومع رعاتهم، مثل تركيا».

وعلى غرار الأوساط البحثية والأكاديمية، تفاوتت ردود الفعل في وسائل الإعلام الروسية، بخاصة الحكومية منها، وفي مقدمتها شبكة «روسيا اليوم»، والمدونات العسكرية الموالية للكرملين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كقناتي «Z-Bloggers» و»milbloggers». إثر إظهار بعضها امتعاضاً بعد الإطاحة بحكم الأسد، وما صاحبه من أنباء حول تعرُّض عسكريين روس في عدد من نقاط تمركزهم في شرق سوريا للحصار، أو بالنظر إلى هواجس في شأن احتمالية تعرّض النفوذ الإقليمي والدولي لموسكو للخطر، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تضاؤل شعبية الرئيس فلاديمير بوتين الذي بنى جانباً كبيراً من «أمجاده السياسية» على نجاحات خارجية. ومن هذا المنطلق، سلّطت قناة «RAG&E» على تطبيق «تلغرام»، الضوء على ثغرات السياسة العسكرية والإعلامية الروسية المتبعة في سوريا، مؤكدة «(أنّنا) (الروس) لم نتمكّن من تقديم مبرر واضح أمام الشعب السوري لوجودنا (العسكري) القائم في الجمهورية العربية السورية منذ عشرات السنين، وخصوصاً في ما يتعلّق بشرح وجه الفائدة من ذلك الوجود الداعم للأسد، ووجه الضرر الذي يحمله تواجد عناصر إرهابية مسلحة في صفوف المعارضة هناك».

وعلى نحو أكثر تحديداً، أسهبت قناة «Atomic Cherry» في شرح الثغرات المشار إليها، كاشفة أنّ «الحملة الإعلامية الروسية المخصّصة للعملية في سوريا، تركّزت لسنوات، إلى حد بعيد، على إبراز الجانب العسكري العنيف (للجهد العسكري الروسي) بغية إظهار موسكو كلاعب رئيسي في مسرح العمل العسكري والسياسي» داخل سوريا، مشدّدة على أنّ هذا النهج «جعل الحملة الروسية تعاين تبعات مشابهة، بشكل أو بآخر، على المستوى الدعائي (السلبي) لِما نجم عن صور الغزو الأميركي للعراق، والتي علقت في أفئدة عدد من المشاهدين المحليين كمثال عن الصورة (العدوانية) للتصرفات الصادرة عن قوة عظمى».

وذهبت الصحافية الروسية المؤيدة للحكومة، أناستاسيا كاشيفاروفا، من جهتها، إلى القول إنّ سقوط الأسد «أمر مخزٍ» لكل من روسيا وسوريا، معتبرة أنّه يأتي في سياق «الانحناء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتذلّل له»، و«خطر تراجع نفوذ موسكو» في الشرق الأوسط، مع وصفها الرئيس السوري بـ«المفتقد إلى البصيرة (السياسية)، والطامع (في السلطة)». وحذّرت كاشيفاروفا من أنّ «الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ من أوكرانيا، بل بالاضطرابات الكبرى الحاصلة في سوريا»، معتبرة أن الحصيلة «المفترضة» جرّاء تلك الاضطرابات تحمل مؤشرات إلى «انتصار» الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، و«فقدان للسيطرة» من قِبَل إيران وسوريا وروسيا.

اللواء:

بوصلة الرئاسة بالإتجاه الصحيح.. وإسرائيل تتمادى بانتهاكات وقف النار

برّي: المتغيرات السورية لن تؤثر على جلسة انتخاب الرئيس.. واستنفار للجيش عند الحدود الشرقية

على مسرح الحدث المستمر: المتغيرات الفاصلة في سوريا بين مرحلة انطوت (حكم آل الاسد) ومرحلة بدأت بتسلم «سلس» لزمام السلطة من قبل حكومة انتقالية، عينتها «هيئة تحرير الشام» المسلحة التي قادت عمليات سقوط المدن، والدخول اليها، بلا حرب او مواجهات.. على مسرح هذا الحدث، بكل احتمالاته ومآلاته، تتحرك القوى السياسية في لبنان، ضاربة اخماساً بأسداس، فيما يطغى الامن على كل شيء من المعابر الشرقية والشمالية، وما يتردد عن لجوء رموز من النظام السابق الى لبنان، على الرغم من النفي الرسمي، الى استمرار الخروقات الاسرائيلية المعادية من بنت جبيل الى الضاحية الجنوبية، وبيروت عبر المسيَّرات وطائرات الاستطلاع (M.K)، في عدوان لم يحن وقت توقفه بعد على كل الجبهات، بعد تدمير ما لا يقل عن 80 من القدرات العسكرية للجيش السوري النظامي.

والامن لا يقتصر على الانتهاكات الاسرائيلية او محاولات التسلل والعبور السورية، بل يشمل عصابات السرقة، والمجموعات التي تعودت ان تعمل في الازمات للسرقة، والسلب والنهب والقتل.

يضاف الى كل ذلك خضة الدولارات المزورة، الآتية من تركيا كما تردد، عبر ناشطين مختصين بهذا النوع من الممارسات الاجرامية، لتخريب الاستقرار المالي في لبنان، وهو الامر الذي بحثه الرئيس نبيه بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

بري: الجلسة لانتخاب الرئيس

ولم يؤدِ الحدث السوري، المتمثل بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وسيطرة «هيئة تحرير الشام» على الوضع في سوريا بالرئيس نبيه بري للانصياع الى بعض الدعوات لتأجيل موعد الجلسة في 9 ك2، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وجزم بري اننا: سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، نافياً اي نية للتأجيل، ومؤكداً انه على تفاهم مع اللجنة الخماسية (التي تضم السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا).

واعتبر ان انتخابات الرئاسة تعزز مناعة لبنان، بعد ان ادى اتفاق وقف النار الى تحصين لبنان من الخضات.

واستبعد بري اي تأثيرات سلبية لما حدث في سوريا على لبنان، ورأى انه لغاية الآن: المستفيد الاول اسرائيل والمستفيد الثاني هو تركيا، مكتفياً بهذا القدر من التسميات..

وتأكيداً لما نشرته «اللواء» في عددها امس الاول، يزور سفراء اللجنة الخماسية غداً عين التينة للقاء الرئيس بري، في اطار التحضيرات الجارية للتفاهم على ما يتعين العمل عليه قبيل موعد الجلسة، لجهة المشاورات والتفاهمات الممكنة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس بري بات يردد الموقف بشأن إتمام الاستحقاق الرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل أكثر من مرة ما يدلل على رغبة في عدم تجاوز الموعد المحدد للإنتخاب، وقالت إن الرئيس بري ربما يراكم على سلسلة معطيات أو نجاح مشاورات نيابية قبل هذه الجلسة مع العلم أن النقاشات بدأ يعمل على تزخيمها وهناك لقاءات تمت وأخرى قيد التحضير، على أن تتبلور النتيجة قريبا، مشيرة إلى أن التداول بالأسماء يستمر إلى المرحلة الأخيرة تمهيدا لطرح اسمين أو أكثر.

واعتبرت أن التواصل بين الكتل النيابية يحدد البوصلة بشأن التفاهم المنتظر أي نجاحه أو فشله، إلا أن البعض لم يحسم توجهه بعد تقاطعا أو تحالفا في انتظار بعض الأشارات.

تحرك باسيل

وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه سيستأنف اليوم اتصالاته مع الكتل النيابية، من اجل التوصل الى رئيس توافقي، وان يكون موعد 9 ك2 الموعد الاخير لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي اول موقف واضح مما جرى في سوريا، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: ننظر لموضوع سقوط النظام السوري من زاوية مصلحة لبنان اولاً وأخيراً.

وقال باسيل في كلمة له عقب ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس السياسي في التيار، تعليقاً على الاحتفالات الجارية: خوفي ان تكونوا ترقصون كمن يرقص على قبره، وان يأتي يوم وتندمون على ذلك.

وطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم ووقف المساعدات لهم في لبنان، والبدء بتطبيق اجراءات العودة فوراً.

الحراك الرسمي

وفي الحراك اللبناني الرسمي لمواكبة التطورات، وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبحث في تطورات اوضاع المنطقة.

كما اجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بوحبيب اتصالاً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، تشاورا فيه بآخر المستجدات في سوريا، وضرورة التحرك العربي لمواكبة سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، وحسب بيان للخارجية اللبنانية، تم التوافق على ضرورة إجراء مشاورات عربية، وعقد إجتماع وزاري قريب، من المرجح ان يحصل وفقاً للمشاورات الجارية حاليا بين الوزراء العرب المعنيين في نهاية الاسبوع الحالي، لمواكبة الاحداث السورية.

وإستكمل الوزير بوحبيب مساء اتصالاته ومشاوراته الوزارية العربية حول سوريا بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتواصل هاتفيا ونائب رئيس الحكومة ووزير خارجية الاردن أيمن الصفدي، حيث وضعه الوزير بوحبيب في اجواء اجراءات تثبيت وقف إطلاق في لبنان. كما تم التطرق ايضاً الى امكانية انعقاد اجتماع تشاوري وزاري عربي حول سوريا.

واتصل بوحبيب ايضاً بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، «مبدياً استعداده لتطوير التعاون مع الفريق الجديد المنتخب في المفوضية الأوروبية خلال زيارته المزمع إجراؤها الى بروكسل الاسبوع القادم. كما ابدى الوزير بوحبيب رغبته بمساعدة لبنان في عملية اعادة الإعمار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، والادارات العامة».

من جهتها اعربت كالاس «عن رغبة الاتحاد الاوروبي بمساعدة لبنان، وشجعت على إتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لمساعدة أنفسهم كي يساعدهم الاتحاد الاوروبي، من خلال الاسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء إصلاحات إقتصادية». وتبادل الطرفان أهمية مواكبة ما يجري في سوريا، وإنعكاسه على المنطقة وأوروبا، نظرا» للترابط والتأثير المتبادل بين الشرق الاوسط وأوروبا.

ولاحقا اعلنت كالاس «أنها تحدثت مع وزير الخارجية اللبناني، ومن المهم أن يصمد وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل»، مضيفة: ان الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعم لبنان»ونحن نتابع عن كثب التطورات في سوريا وتداعياتها على المنطقة.

اطلاق نار في دير العشاير

بقي الوضع السوري مسيطراً على سياسة لبنان برغم التطورات الاخرى اللبنانية الرئاسية والجنوبية، لا سيما مع توارد المعلومات عن توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم من الجولان وجبل الشيخ نحو مزيد من الاراضي السورية وصولا الى ريف دمشق الغربي وبات قريباً من حدود لبنان الشرقية – الجنوبية لجهة راشيا الفخار.

ولاحقاً، افيد ان مجموعة من «هيئة تحرير الشام» حاولت التسلل الى الأراضي اللبنانية في منطقة دير العشاير على الحدود اللبنانية السورية، حيث قامت بإطلاق النار بإتجاه الجيش اللبناني وحصل اشتباك قصير ومن ثم انسحبت.

ولكن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه اصدرت بياناً اوضحت فيه: انه بتاريخ 10/12/2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية، على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم اخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية».

ولاحقاً، اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيان انه «اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي أكد لي أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشاير في منطقة راشيا، هو مع عصابة سرقة وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام».
وقال: أطمئن أهلنا في راشيا بأن ليس هناك ما يدعو إلى القلق وجيشنا اللبناني موجود وهو يحظى بالثقة الكاملة ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن.

استحداث مركز

ولمواجهة التدفق، وسط مخاوف من لجوء عناصر الامن السوري السابق الى لبنان، اضاف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي حاجزاً امنياً للجيش والامن العام عند المصنع، نافياً ان يكون اي عنصر امني سوري دخل الى البلد.

وفي السياق السوري أكدت مصادر أمنية مطلعة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قد دخل إلى لبنان أول من أمس برفقة أكثر من 60 شخصية قيادية وأمنية جلّهم من أعضاء «الفرقة الرابعة» التي كان يترأسها الأسد قبل انهيار النظام.

وكشفت المعلومات أن الأسد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة سرية وغير شرعية، وذلك عبر الأنفاق الطويلة التي حفرها الفصيل الفلسطيني المسّلح التابع لنظام الأسد «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» في منطقة قوسيا في البقاع الغربي، والتي تصل في عمقها الدفين من لبنان إلى داخل الأراضي السورية.

وبحسب المعلومات، فقد تم تأمين نقل الأسد وأعوانه بطرق مخابراتية من قبل عناصر تابعة لجهاز أمن «حزب لله» الذي أستلمهم من قوسايا بعد أن أبلغتهم «القيادة العامة» عدم قدرتها على تأمين مستلزمات بقائهم لديها.

وأن عناصر الحزب قاموا بإيصالهم إلى مكان سري يقع بالقرب من العاصمة بيروت استعدادا لنقل الأسد إلى خارج لبنان، مع ترجيح بأن تكون الإمارات العربية المتحدة وجهته التالية بعد لبنان، وذلك عبر طائرة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال اللبنانيين.

حزب الله يدين الاحتلال للأرض السورية

وفي موقف متكرّر، اعلن حزب الله في بيان هو الثاني للحزب عن دعم «سوريا وشعبها في حقه بصنع مستقبله، ومواجهة عدوه الكيان الاسرائيلي الغاصب»، معرباً عن امله في استقرار سوريا على خيارات ابنائها، وان تكون في موقع الرافض للاحتلال الاسرائيلي، مانعة التدخلات الخارجية في شؤونها.
ودان الحزب «احتلال الكيان الاسرائيلي مزيداً من الاراضي السورية وضرب القدرات العسكرية»، داعياً مجلس الامن والمجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية لحمل مسؤولياتها وانهاء الاحتلال.

الخروقات

وعلى صعيد الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية، سجل تحليق مكثف للطيران المعادي على علو منخفض في اجواء العاصمة والضاحية الجنوبية.

وعلى صعيد الوضع الجنوبي، مازال العدو الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المساعي والمحاولات لتثبيت وقف اطلاق النار ووقف الخروقات في الجنوب، وافادت آخر المعلومات صباح امس، عن تعرض دورية مشتركة من الجيش اللبناني و«اليونيفل» لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية خلال محاولتها فتح طريق عام عيترون.

لكن وللمرة الاولى بعد وقف اطلاق النار، وصلت آليات لقوات الطوارئ مع جنود من الجيش اللبناني إلى مفرق عيناثا بنت جبيل جهة المسلخ.

واستهدفت دبابة ميركافا بعدد من القذائف، أطراف بلدتي شيحين والجبين.كما اطلق جيش الاحتلال صباحا، نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والاودية المجاورة لبلدي قبريخا ومجدل سلم. وبعد الظهر، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على وادي حسن في أطراف مجدل زون الجنوبية.

كما لاحقت محلّقة إسرائيلية عناصر للدفاع المدني اللبناني خلال محاولتهم انتشال جثامين شهداء من بلدة شمع واجبرتهم على الانسحاب وقصفت الموقع الذي كانوا فيه بالمدفعية.ولكن تم رفع جثماني شهيدين.

واستهدفت غارة معادية حي عين الصغيرة في بنت جبيل، استهدفت غارة إسرائيليّة سيّارة في ساحة بنت جبيل مما أدّى إلى إصابة السائق في قدمه ونجاته بأعجوبة.

واستهدفت غارة معادية بلدة عدلون مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين إصابات خفيفة، تم نقلهم إلى المستشفى.

ونفذت القوات المعادية عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل.وسُمِع ايضا، دوي انفجار تبين أنه ناتج عن قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام، وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني، وذلك بعد تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش اللبناني التي كانت مقررة أمس.وافيد ان رتلاً من دبابات ميركافا معادية انسحب من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني.

والى ذلك سقط صاروخ من الطيران الحربي الاسرائيلي من دون أن ينفجر، أدى الى اختراق منزل مؤلف من ثلاث طبقات في بلدة القليعات في سهل عكار.

واعلن الدفاع المدني انتشال ضحية في منطقة البسطة الفوقا نتيجة الغارة الاسرائيلية على المنطقة،واستمرار عمليات البحث عن مفقودة لا تزال ضمن عداد المفقودين. كما تم العثور على جثة الطفل الشهيد أمير وسام حسين أثناء أعمال حفريات بالقرب من المنزل الذي تعرض لغارة من مُسيّرة معادية، منذ حوالى الشهرين في بلدة المعيصرة الكسروانية، وحسين من بلدة حولا الجنوبية وكان مع عائلته النازحة في المبنى المستهدف.

في الجانب المحتل، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية أمس: أن العديد من سكان مستعمرات الشمال مقابل لبنان استغلوا وقف إطلاق النار لزيارة منازلهم أو العودة إليها، فشاهدوا أضراراً جسيمة لحقت بها نتيجة للحرب.

اضافت: تظهر على المنازل علامات الهجران مع تراكم القمامة والطعام الفاسد والملابس القديمة والقوارض المنتشرة والعفن.

واوضحت الصحيفة، أن إعادة بناء المناطق المتضررة في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية بسبب صواريخ حزب لله سيستغرق 5 سنوات.

البناء:

الاحتلال يواصل استباحة سورية بالتوسّع والغارات… وإدانة عربيّة أمميّة خجولة

فشل التأجيل ونتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد ورشى و3 جلسات أسبوعياً لشهور

اهتمام لبنانيّ يقوده برّي وميقاتي بالحدود والاستحقاق الرئاسيّ وتطبيق الـ 1701

كتب المحرّر السياسيّ

لليوم الثالث واصل طيران الاحتلال وقوّاته البحرية الهجمات على المقدّرات العسكرية السورية البرية والبحرية والجوية، كما وتواصلت استباحة السيادة السورية بالمواقف المتمسكة بضم الجولان المحتل، ترافقها عمليات التوسع التي بدأت باحتلال المنطقة العازلة وفق اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 وإعلان سقوط الاتفاق، ثم التوسّع من بعده باتجاه التقرّب من العاصمة والسيطرة على المجال الأمني لكل من محافظتي درعا والسويداء، وبدا أن هذه الاندفاعة السياسية العسكرية لكيان الاحتلال سوف تستمرّ دون رادع مع ردود فعل وإدانات عربية تصدّرها موقف سعودي وغياب لجامعة الدول العربية، وتذكير من معاون الأمين العام للأمم المتحدة بأن الجولان سوف يبقى أرضاً سورية محتلة في القانون الدولي.

داخل الكيان كان الحدث هو نجاح محاولات جلب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إلى المحكمة بتهم فساد ورشى بعدما فشلت محاولات التأجيل والتذرع بالانشغال بحرب غزة مرّة والتغييرات في سورية مرة، والمخاطر على أمن نتنياهو بعد وصول الطائرة المسيّرة التي أطلقتها المقاومة اللبنانية الى غرفة نومه في قيسارية، وكان الخبر حديث القنوات التلفزيونية والتعليقات السياسية، باعتبارها المرة الأولى التي يجلب فيها رئيس حكومة على رأس حكومته للمحاكمة، وخصوصاً والكيان في حال حرب، ووفقاً للمعلومات التي عممتها المحكمة فإن أقصى تعاون يمكن تقديمه هو نقل الجلسات إلى تل أبيب وفي مكان محصّن، على أن تعقد ثلاث جلسات أسبوعياً ولمدة شهور لإنهاء التحقيقات في ملفات مليئة بالوثائق يفترض أن يواجهها نتنياهو رغم استخفافه بالمحاكمة في تعليقاته وتوصيفها بالعمل المدبّر.

لبنانياً، أكدت مصادر سياسية متابعة أن حراكاً لبنانياً يتشاركه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتوزّع على ثلاثة ملفات، الأول هو ملف ضبط الحدود في ظل التغييرات التي تشهدها سورية والنأي بلبنان عن أي تداعيات، وذلك بالطلب الى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى تعزيز الحضور على امتداد الحدود اللبنانية السورية. والملف الثاني هو تسريع العمل باتجاه تطبيق القرار 1701 بعدما عقدت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الأول في الناقورة، ووضعها جدولة زمنية لتطبيق الاتفاق، استناداً إلى القرار 1701. أما الملف الثالث فهو الملف الرئاسي حيث يستشعر عدد من القيادات اللبنانية وفي مقدمتهم بري وميقاتي أن تحصين لبنان بوجه ما يجري في المنطقة وما يثيره من مخاوف ومخاطر، يستدعي السعي لإنجاح جلسة 9 كانون الثاني وجعلها جلسة انتخاب الرئيس وليس مجرد جلسة من جلسات محاولة الانتخاب.

وأمس استبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «تأثيرات سلبية» لما حدث في سورية على لبنان. ورأى بري أنه «لغاية الآن المستفيد الأول هو «إسرائيل»، والمستفيد الثاني هو تركيا»، مكتفياً بهذا القدر من التسميات.

وعدّ بري أن اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركيّة – فرنسيّة «حصّن لبنان من الخَضّات»، مشدداً على ضرورة استكمال الخطوات التي «تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل.

وأكد برّي أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيّرات، ورغم ما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور حول الشخصيّات المرشحة لتولي المنصب. وقال: «الملف الرئاسي مسألة متجدّدة في كل يوم»، جازماً بـ»أننا سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل».

ونفى أي نية للتأجيل، قائلاً: «أنا متفاهم مع اللجنة الخماسيّة (التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، ولم أتبلّغ من أي طرف محليّ أو خارجيّ أي طلب أو تمنٍّ بتأجيل الجلسة.

أشار حزب الله في بيان، إلى أن احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكريّة فيها هو عدوان خطير ومُدان بشدة، يتحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوريّ في مرحلة حسّاسة ومفصليّة من تاريخه. ونحن لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيليّة في كل المنطقة وقاومناها لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، وكرّرنا أنّ العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية.

ولفت حزب الله إلى أنّ الصمت المطبق عربياً وإسلامياً ودولياً تجاه العدوان الإجراميّ على سورية، بدعم أميركيّ غير محدود، وعدم اتخاذ إجراءات عمليّة لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدّى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة. ويجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وعدم السكوت أو التفرّج على هذا العدوان الغاشم ضدّ سورية وشعبها. فما يجري في سورية اليوم على المستويين الشعبي والسياسي، وما سينتج عنه من خيارات سياسيّة داخليّة وخارجيّة، هو حقّ حصري للشعب السوري بمعزل عن أي مؤثرات وضغوط خارجية.

وأمل أن تستقر سورية على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها. وسنبقى سنداً لسورية وشعبها في حقّه بصنع مستقبله ومواجهة عدوه الكيان الإسرائيلي الغاصب.

دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «إقدام العدو الإسرائيلي على إلغاء اتفاق فصل القوات، الذي أعقب حرب 6 تشرين الأول 1973 وقيامه باحتلال المزيد من الأراضي السورية».
ونبّه الحزب الاشتراكي إلى «خطورة ما يجري، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً حازماً يجبر «إسرائيل» على التراجع عن خطواتها وإعادة العمل بهذا الاتفاق واحترام حدود المنطقة العازلة بين الجيشين، الذي أقرّه الاتفاق».

وأشار وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنيّة في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية، إلى أننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني. وأعلن بأن 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا لبنان.

وذكر مولوي بأنه بالنسبة إلى السوريين، فإن التعليمات مشدّدة لمنع الدخول العشوائيّ إلى لبنان، ويدخل من لديه إقامة شرعيّة في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة. واكد بأنه لم يدخل أي عنصر أمن من النظام السوريّ السابق إلى لبنان.

وأردف «السوريون الذين دخلوا بالفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغوا 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سورية». وشدّد على أن المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأيّ سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائيّة لا يُسمح بدخوله إلى لبنان، ودعا المواطنين إلى عدم إطلاق النار وأذكّرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود.

وأعلنت قيادة الجيش، أنّه «بتاريخ 10 / 12 / 2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوريّ بعدما تمّ إخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية».

وقال رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافيّ، في ما يتعلق بانتقادات بعض القوى اللبنانيّة، أن «هناك مَن يحاول استثمار ما يحدث في سورية لصالح أجندات حزبية ضيقة»، مذكّراً بأن «التيار الوطني الحر» كان قد عارض الوصاية السوريّة على لبنان، وكان حريصاً على استقلال لبنان، في وقت كان آخرون يبرّرون وجود النظام السوري.

ولفت باسيل إلى أن «جميع رؤساء الجمهورية ووزراء خارجية لبنان ذهبوا إلى سورية، لكن ميشال عون هو الوحيد الذي لم يزر سورية عندما كان رئيساً، وأنا لم أذهب عندما كنتُ وزيراً للخارجية».

وتابع قائلاً: «لم نستكن في موضوع المفقودين إلا عندما حصلنا على تأكيد قاطع من الرئيس السوري بعدم وجود أي معتقل سياسي لبناني في سورية».

واستكمل باسيل: «هناك مسجونون لبنانيّون بموجب القوانين لأسباب جزائية أو غيرها بعد الحرب، وهذا ما أكده وزير العدل القواتي إبراهيم النجار عندما زار سورية برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري».

ولفت إلى أنه «يجب أن ننتظر نتائج عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي تمّ إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد تطلب إنشاء هذه الهيئة جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف الحقائق حول جرائم القتل والإخفاء التي ارتكبتها الميليشيات».

وأشار باسيل إلى أن «إذا تمّ العثور على أحد المفقودين والمخفيين، فنحن أول مَن سيكون سعيداً بذلك، ولكن هل سيكون الاعتقال مسؤولية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أم مسؤولية من احتجزهم وقام بأعمال القتل والاحتجاز الميليشياوية الخارجة عن القوانين الدولية؟».

وفي سياق آخر، تحدّث باسيل عن الأحداث الجارية في سورية، محذراً من مخاطر العدوان على سورية واحتلال أراضٍ جديدة فيها وتدمير مرافق استراتيجية وعلمية، مؤكداً أن «هذا أمر خطر، إذ أن «إسرائيل» تنفّذ في سورية ما نفّذته في العراق ضمن مخطط ضرب الأوطان العربية وقتل فكرة الدولة الوطنية»، لذلك، دعا باسيل الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك لمواجهة هذه التحديات.

وقال: «لا يجوز التعامل بخفة وديماغوجية مع الأحداث، علينا أن نحيد عن أي صراع يأتي منه الضرر، أما إذا تعاملنا معها من زاوية الاستثمار السياسيّ أو تسخيرها لصالح بعض القوى الداخليّة، فهذا قمّة الغباء السياسيّ وفقدان الوعي والنضج».

وأشار إلى أن «المزايدات والكذب وتزوير الحقائق لن تمرّ بسهولة»، مؤكدًا أن «ذاكرة الناس ليست قصيرة، وأن الشباب لن يكونوا غافلين عن الحقائق التي يتم تزييفها من قبل البعض»، موضحاً أنه «قد يحقق البعض مكاسب انتخابية مؤقتة، ولكن الحقيقة ستظل واضحة، وسيُكشف لاحقاً أصحاب الأكاذيب».

وشدّد باسيل على الفرق بين العميل والمقاوم قائلاً: «العميل يبقى عميلاً في وطنيته ونفسيته وتربيته، ويكون أجيراً لمن يؤمّن له مصلحته، أما المقاوم فيبقى مقاومًا في وطنيته ونفسيته، ويرفض أن يكون أجيرًا إلا لقناعته وضميره، مهما كلفه الأمر».

وأكد أن «التيار الوطني الحر» سيظل ثابتًا على مواقفه، ولن يرضخ لأي إرادة خارجية طالما هو مستقل وغير مرتهن، قائلاً: «لن تستطيعوا تحويلنا إلى منصاعين لأي إرادة خارجية، ولن تستطيعوا أن تكونوا مستقلين وأحراراً طالما أنتم تقبضون أجراً وتدعمون العمالة عندما يلزم».

وتطرّق إلى الوضع اللبناني الداخلي، مشيراً إلى أن «ما يهمّ اللبنانيين الآن هو إعادة بناء الدولة اللبنانيّة على أسس سليمة، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين»، وأضاف أنه «في 9 كانون الثاني سيتم السعي لتسمية رئيس توافقي، بهدف التفاهم وتجنب الانقسام مجددًا»، مشيرًا إلى أن «التيار الوطني الحرّ سيبدأ غداً حركة اتصالات مع مختلف الكتل السياسيّة من أجل إيجاد توافق حول هذه القضية».

والتقى باسيل، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت. وتناول البحث التّطوّرات الرّاهنة، بما في ذلك الوضع في لبنان بعد وقف النّار، وأهمية إنجاز الاستحقاق الرّئاسي.

ووصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. من جهة ثانية، أبرق رئيس الحكومة الى ملك الأردن عبدلله الثاني شاكراً له اهتمامه الدائم بلبنان. كما شكره على الهبة الأردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت أمس، وهي تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.

وبحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اتصالاً هاتفياً بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس هنأها فيه على انتخابها، مبدياً استعداده لتطوير التعاون مع الفريق الجديد المنتخب في المفوضية الأوروبية خلال زيارته المزمع إجراؤها الى بروكسل الاسبوع المقبل.

وأبدى الوزير بوحبيب رغبته «بمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، والإدارات العامة».

من جهتها أعربت كالاس عن «رغبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان»، مشجعةً على «اتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لمساعدة نفسها كي يساعدها الاتحاد الأوروبي، من خلال الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء إصلاحات اقتصادية».

وتبادل الجانبان «أهمية مواكبة ما يجري في سورية، وانعكاسه على المنطقة وأوروبا، نظراً للترابط والتأثير المتبادل بين الشرق الأوسط وأوروبا».

واستقبل سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة امس، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

وفي البلدات الجنوبية، وللمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، تمركزت آليات لقوات الطوارئ مع جنود من الجيش اللبناني على مفرق عيناثا بنت جبيل جهة المسلخ. في المقابل، أفيد عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل. وسُمِع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام، وهو مستمرّ منذ ليل أول أمس، بعملية نسف المنازل والمباني. وتمكّن الدفاع المدني – صور من انتشال رفات شهيدين من بلدة شمع رغم تعرّضهم لخطر المسيّرة الإسرائيلية التي كانت تحلق بالأجواء. وأشارت المعلومات إلى أن رتلاً من دبابات ميركافا الإسرائيلية انسحب من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني. كما أطلق جيش العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم. كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية على أطراف شيحين والجبين.

سياسياً، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضمّ النواب الياس بو صعب، سيمون أبي رميا، ألان عون وإبراهيم كنعان وجرى عرض للمستجدّات في لبنان والمنطقة. وأكد أبي رميا بعد اللقاء ضرورة انتخاب رئيس سياديّ وإصلاحيّ قادر على قيادة مسار إنقاذيّ يعالج الأزمات الاقتصاديّة والعسكريّة ويُعيد الثقة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية تجاوز «الترقيع» السابق واعتماد نهج إصلاحيّ جديد يتماشى مع التغيّرات الداخليّة والإقليميّة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضاف أن هناك طاقات لبنانيّة يمكن الاستفادة منها، مشددًا على السعي لاختيار رئيس جامع بعيد عن الإقصاء، واستمرار الحوار مع جميع القوى. وأوضح أن الفرصة الآن تاريخيّة لإعادة بناء البلد على أسس وطنيّة، بعيدًا عن صراعات المحاور والمصالح الضيقة. وختم بالدعوة إلى تبني خطاب وطني لا يعزل أيّ مكوّن سياسيّ، مؤكدًا أن الأولوية هي للمصلحة اللبنانية ومغادرة الحسابات الإقليميّة السابقة.

المصدر: صحف